Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 301387 · 29/06/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 301387, arrêt du 29 juin 2005
إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212
Texte de l’arrêt
ملف رقم 301387 قرار بتاريخ 2005/06/29
قضية (و-م-أ) ضد (أ-م و النيابة العامة)
الموضوع: إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212.
المبدأ : يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مقدادي مولود، محامي عام في تقديم .
طلباته المكتوبة، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (و-م-أ) بتاريخ 27 اكتوبر 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة الجزائية في 20 اكتوبر 2001 القاضي حضوريا بما يلي،
في الشكل :
بقبول الإستئناف،
في الموضوع :
في الدعوى الجزائية : تأييد مبدئيا الحكم المعاد وتعديلا له- بإستبدال عقوبة الحبس بثلاثة الاف دينار (3.000 ) غرامة نافذة، في الدعوى المدنية : بتأيد الحكم المعاد،
حيث أن الاستاذ ولد الشيخ نصر الدين قدم في حق الطاعن مذكرة بتاريخ اول جويلية 2003 تدعيما لطعنه بالنقض، ضمنها وجهين اثنين، وهما على التوالي،
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
وهذا كون أن مجلس قضاء تيزي وزو استند في قراره - لإدانة العارض - على شهادة شاهدين هما المسميان (م-ف) و(أ- ع)، وهي شهادة تم الإدلاء بها امام محضر قضائي، وأكثر من ذلك، فإن المحضر المحرر في 24-10-2000 من قبل محضر قضائي - والذي اعتمد عليه المجلس القضائي - لا يحتوي في الحقيقة إلا على شهادة المسماة (م-ف) التي هي من أقارب المطعون ضده، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 مع الإشارة انه من الثابت فقها وقضاءا، لا سيما في المواد الإجرائية، أن الشهادة التي يعتد بها هي تلك التي يدلى بها الشاهد أمام الجهة القضائية بعد إدائه اليمين القانونية واثناء المرافعات وفي مواجهة المتهم من اجل الرد عليها إلا أن المجلس - بقضائه كما فعل - خالف قاعدة جوهرية تتمثل في عدم المساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وان
المادة 212 من القانون الإجراءات الجزائية هي واضحة في هذا الشأن،
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب :
وهذا كون أن مجلس تيزي وزو ولم يسبب قراره تسبيبا كافيا وعلى أساس قانوني سليم، وعليه :
في الشكل : حيث أن الطعن المرفوع من طرف المتهم (و-م-أ) وقع في الاجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذى فهو مقبول شكلا،
عن الوجهين الإثنين نظرا لترابطهما وتكاملهما :
حيث بمراجعة القرار المتظلم منه، يتبين أن مجلس قضاء تيزي وزو، اعتمد في حكمه أساسا على محضر كان قد قام بإعداده محضر قضائي قبل تاريخ جلسة المحاكمة أو بطلب من الشاكي المطعون ضده الأول (أ-م) ، والذي يتضمن أقوال شاهدين، مع الإشارة أن من المبادئ مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 الأساسية في الإجراءات الجزائية المبدأ المنصوص عليه في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والمتمثل في وجوب المناقشة الأدلة بصفة حضورية أمام الجهة القضائية، مما يعني وجوب حضور الشاهد أو الشهود أمام الهيئة القضائية ليقوموا بالإدلاء بتصريحاتهم أمامها والسماح لجميع الأطراف، بما في ذلك المتهم بالرد على أقوال هؤلاء الشهود، كل ذلك مع مراعاة الإجراءات الخاصة باستدعاء وسماع الشهود، ومن ثم، فإن الوجهين المثارين سديدين فعلا ويترتب على ذلك إبطال القرار المنتقد،
لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة الجزائية في 20 أكتوبر 2001، وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، و بإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضده الأول (و-م)،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 طالب احمد الرئيس المقرر عون اللّٰه بومدين المستش ار بوشيرب لخضر المستش سار شلوش حسين المستش ار خنشول أحسن المستش ار دوي دلال المستش ار وبحضور السيد المحامي العام / مقدادي مولود، وبمساعدة السيد / اقرقيقي عبد النور أمين ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006