Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 301132 · 01/06/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 301132, arrêt du 1er juin 2005
إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري - المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام "
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 301132 قرار بتاريخ 2005/06/01
قضية (النيابة العامة ) ضد( م-ق)
الموضوع : إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري - المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام " .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بدوي دلال في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى المحامى العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة ، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار بتاريخ 2001/11/14 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 2001/11/12 القاضي حضوريا بقبول استئنافي وكيل الجمهورية والمتهم محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا من حيث الإدانة وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة التنفيذ مع غرامة نافذة قدرها 10.000 دج وهذا استئنافا للحكم الصادر عن محكمة أدرار بتاريخ 2001/04/08 القاضي حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع في الدعوى العمومية إدانة المتهم وعقابا له الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا و5.000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية حفظ الحقوق وذلك بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 2001/02/11 عن نفس المحكمة والقاضي غيابيا على المتهم بسنة حبسا نافذا و 10.000 دج غرامة نافذة من أجل جرم انتحال. صفة هيئة نظامية و السرقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادتين 242-350 من قانون العقوبات ،
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ،
حيث أن النائب العام قدم تقريرا بمثابة مذكرة تدعيما لطعنه ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ،
حيث أن المطعون ضده (م-ق) لم يقدم مذكرة جوابية رغم إنذاره قانونا ورجع الوصل ممضى من طرفه ،
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي الى نقض القرار المطعون فيه ، بحلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
عن الوجه الوحيد المثار للطعن بالنقض : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس على كون المتهم يستفيذ من ظروف التخفيف وبذلك أفادوا المتهم من توقيف العقوبة المحكوم بها عليه فيما يتعلق بالحبس وفقا لنص المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه وبالرجوع الى وثائق الملف يتضح من خلاله وأن المتهم له سوابق قضائية ومحكوم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وهو ما يجعل قضاءهم معيبا ويخالف نص المادة السالفة الذكر مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه ، ولكن حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه لا يتضح من خلاله وأن قضاة المجلس خالفوا القانون أو أخطاؤا في تطبيقه حسب ما يعيبه عليهم النائب العام الطاعن في الوجه المثار أعلاه ذلك أن قضاة المجلس أفادوا المتهم من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم كونه لم يسبق الحكم عليه من قبل بسبب جنحة أو جناية من جرائم القانون العام ، وأن العقوبة المقررة بثلاثة أشهر حبسا نافذا التي أكد النائب العام الطاعن على أن المتهم قد حكم عليه من قبل بها هي صادرة عن الحكمة العسكرية ببشار من أجل جنحة يحكمها قانون القضاء العسكري وتتمثل في جنحة الفرار وهو ما يجعلها تخرج عن نطاق جرائم القانون العام التي تنطبق عليها نص المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه فقضاة المجلس كما فعلوا طبقوا صحيح القانون وأن ما يعيبه عليهم الطاعن في الوجه المذكور أعلاه غير وجيه ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن ، فذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
* بقبول الطعن بالنقض شكلا ،
* وبرفضه موضوعا ،
* وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية ذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأول والمتركبة من السادة :
لالب أحمد الرئيس دوي دلال المستشار المقرر بوشيرب لخضر المستشار خنشول أحسن المستشار شلوش حسين المستشار عون اللّٰه بومدين المستشار
* وبحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ، وبمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 486