Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 643895 · 22/12/2011
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 643895, arrêt du 22 décembre 2011
إيقاف تنفيذ العقوبة - مسبوق قضائيا - رد الاعتبار القانوني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تكفي عبارة (مسبوق قضائيا) لتسبيب عدم الحكم بإيقاف التنفيذ. يجب على القاضي معاينة العقوبات المحكوم بها، ومعاينة عدم شمولها برد الاعتبار بقوة القانون
Articles appliqués
- Article 53 bis 5Code pénal
- Article 676Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 592Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 677Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات) ، المادة : 53 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 06-23 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 15، جريدة رسمية عدد : 84
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 676 ،592 و 677، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 04-14 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 71
Texte de l’arrêt
ملف رقم 643895 قرار بتاريخ 2011/12/22
قضية (ح.ع) ضد (ب.ع) والنيابة العامة
الموضوع: إيقاف تنفيذ العقوبة - مسبوق قضائيا - رد الاعتبار القانوني.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات) ، المادة : 53 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 06-23 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 15، جريدة رسمية عدد : 84.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 676 ،592 و 677، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 04-14 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 71.
المبدأ : لا تكفي عبارة (مسبوق قضائيا) لتسبيب عدم الحكم بإيقاف التنفيذ.
يجب على القاضي معاينة العقوبات المحكوم بها، ومعاينة عدم شمولها برد الاعتبار بقوة القانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلخامسة مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ع) بتاريخ 2009/03/29 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/03/25 القاضي حضوريا غير وجاهي للمتهم وحضوريا للضحية بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين والذي قضى على المتهم بشهرين حبس نافذا و 20000 دج غرامة نافذة وتعويض الضحية بدينار رمزي وهذا على اثر ملاحقته من طرف نيابة محكمة عنابة بتهمة القذف طبقا للمادتين 297 و 299 من قانون العقوبات إضرار بالمسمى (ب.ع) .
حيث أن الطاعن قدم مذكرة بتاريخ 2010/02/01 بواسطة محاميه بوالطمين عبد الرحمان المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بعنابة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض وهي كما يلي،
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
الفرع الأول :
بدعوى أنه لم يتم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر وهذا يخالف
المادة 431 من ق. إ.ج ويعرض القرار للنقض.
الفرع الثاني :
بدعوى أن المادة 212 من ق. إنج تنص على أنه لا يجوز للقضاة أن يبنوا قضاءهم في إثبات الجريمة إلا على أدلة التي حصلت فيها المرافعات والمناقشة أمامهم في حين الواضح من القرار المطعون فيه أن الطاعن أنكر التهمة المنسوبة إليه إلا أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم بإدانته على أساس اعترافه أمام المحكمة وهذا غير صحيح ومخالف للحقيقة وبإمكان المحكمة العليا مراقبة ذلك من خلال بيانات الجلسة كما أن قضاة المجلس اعتمدوا على تصريحات الضحية ويكونون بذلك قد خرقوا المادة 212 من ق. إ. ج وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبرز الركن المكون لجنحة القذف والمتمثل في التعيين الكافي للشاكي الذي يسمح للقراء التحقق من هويته إذ أن ما ورد في الرسالة يعد عنصرا غير كاف ذلك أن الشاكي ليس الشخص الوحيد الذي يتعامل مع المؤسسات ومن ثمة فإن الرسالة موجهة ضد كيان غير معين بدقة ولا يمكن التعرف عليه وعلى أعضائه من خلال العبارات المستعملة وأن القرار المطعون فيه لم يبين العبارات المستعملة والتي من شأنها المساس بشرف واعتبار وسمعة المطعون ضده كما أن القرار لم يرد على دفوع الطاعن فيما يخص انعدام أية علاقة أو ارتباط بين ما نسب إليه من جريمة القذف والمقال المنشور في الجريدة المتعلق بمحاربة الفساد.
كما أن القرار المطعون فيه قضى بعقوبة لم ترد بالمادة 298 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 06/23 التي تحدد مقدار الغرامة من 25.000 إلى 50 .000 دج وأن كل ما ذكر يعرض القرار للنقض والإبطال.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء فيه " أن المتهم لا يستفيد من وقف تنفيذ العقوبة لكونه مسبوق قضائيا. ." في حين أنه لم يبين ما هي الأحكام النهائية التي حكم فيها على الطاعن بعقوبة سالبة للحرية والتي حالت دون تطبيق المادة 53 مكرر 5 من قانون العقوبات حتى يتسنى للمحكمة العليا بسط رقابتها على ذلك مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث أن المطعون ضده غير ممثل أمام المحكمة العليا رغم تبليغه بمذكرة الطعن بالنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم التماسات ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء في الآجال ووفقا للشروط التي يتطلبها القانون مما يتعين قبوله من الناحية الشكلية،
عن الموضوع :
عن الوجه الثالث والمؤدي وحده إلى النقض :
حيث أنه بالفعل فإن القرار المنتقد جاء غير مسبب تسبيبا كافيا ذلك أن غرفة الجنح والمخالفات قضاة الموضوع سببوا عدم إفادة المحكوم عليه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية بحجة أنه مسبوق قضائيا دون معاينة إن كانت هذه العقوبات المؤرخة في 1988/09/01 و 1988/09/01 و1989/11/09 لا زالت قائمة ولم يدركها رد الاعتبار بقوة القانون مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا بقصور التسبيب في هذه النقطة ويتعرض للنقض والإبطال ومن ثمة فإن
الوجه المثار سديد ويتعين قبوله ونقض وإبطال القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة ما تبقى من الأوجه.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني - المتركبة من السادة :
عون اللّٰه بومدين بلخامسة مبروك عواق أحمد حمري ميلود حمادي قادة العمراوي عبد الحميد بن كثير بن عيسر
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء-المحامية العامة، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.