Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 302876 · 01/06/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 302876, arrêt du 1er juin 2005
طعن بالنقض - عريضة الطعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
خلو عريضة الطعن بالنقض من أي وجه من أوجه الطعن بالنقض، الواردة على سبيل الحصر في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا
Articles appliqués
- Article 500Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 511Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 500 و 511
Texte de l’arrêt
ملف رقم 302876 قرار بتاريخ 2005/06/01
قضية (غ-ع) ضد (ب-١) والنيابة العامة
الموضوع : طعن بالنقض - عريضة الطعن بالنقض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 500 و 511.
المبدأ : خلو عريضة الطعن بالنقض من أي وجه من أوجه الطعن بالنقض، الواردة على سبيل الحصر في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد شلوش حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، بعد الاستماع إلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (غ- ع) بتاريخ الثامن جانفي 2002 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران المؤرخ في 06 جانفي 2002 والقاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافذة مع تحميل المحكوم عليه بالمصاريف القضائية، وذلك فصلا في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن محكمة وهران- قسم الجنح - المؤرخ في 20 أكتوبر 2001 والذي صرح بإدانة المتهم (غ-ع) بجنحة السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات، والحكم عليه بستة أشهر حبسا مع وقف النفاذ وألفي دينار غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليه بدفعه للطرف المدني مبلغ ألف ومائتي دينار مقابل الأشياء المسروقة،
في الشكل :
حيث إنه بالاطلاع مجددا على المذكرة التي قدمها الأستاذ عدي أحميد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بتاريخ 19 أفريل 2003 تدعيما لطعن المتهم (غ- ع) من هذه الوثيقة أنها جاءت خالية من ذكر أي وجه من أوجه الطعن بالنقض الواردة على سبيل الحصر في
المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، بل أنها تناولت وقائع القضية فقط وفي هذه الحالة يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا عملا بأحكام المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول الطعن شكلا، تحميل الطاعن المصاريف القضائية،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول- و المتركبة من السادة :
طالب أحمد الرئ سيس شلوش حسين المستشار المقرر خنشول حسين المستش ار عون اللّٰه بومدين المستش ار بوشيرب لخضر المستش ار دوي دلال المستش ار
بحضور السيد / مقدادي مولود المحامي العام، بمساعدة السيد / إقرقيقي عبد النور أمين الضبط.