Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 303195 · 26/02/2003
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 303195, arrêt du 26 février 2003
1) طعن لصالح القانون - شروط - عدم مطابقته لمواصفات المادة 297 ق ا م - عدم قبول. .:. ... ..:. 2) أهلية الاختصام - أنعدامها - عدم ترتيب أثر قانوني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الطعن لصالح القانون لا يكون إلا في الأحكام القضائية الباتة والتي أصبحت محصنة بحجية الأمر المقضي به في حين أن الطعن الحالي موجه ضد قرار لا تتوافر فيه تلك المواصفات إذ يمكن مهاجمته بدعوى البطلان بل يمكن الطعن فيه بجميع طرق الطعن العادية وغير العادية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 303195 قرار بتاريخ 2003/01/06
قضية : النائب العام. ضد: (ر-ص-ك)
الموضوع : 1) طعن لصالح القانون - شروط - عدم مطابقته لمواصفات المادة 297 ق ا م - عدم قبول.
.:. ... ..:. 2) أهلية الاختصام - أنعدامها - عدم ترتيب أثر قانوني.
المبدأ : من المقرر قانونا أن الطعن لصالح القانون لا يكون إلا في الأحكام القضائية الباتة والتي أصبحت محصنة بحجية الأمر المقضي به في حين أن الطعن الحالي موجه ضد قرار لا تتوافر فيه تلك المواصفات إذ يمكن مهاجمته بدعوى البطلان بل يمكن الطعن فيه بجميع طرق الطعن العادية وغير العادية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 أفريل 2002.
252 المبلة القضائية ... وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب النائب العام لدى المحكمة العليا بنقض - لطالح القانون - القرار الصادر بتاريخ 1997/05/21 رقم 97/78 عن مجلس قضاء الجلفة القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة عين وسارة الذي ألزم رئيس صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية بالجزائر بأن يدفع إلى المدعو (أ-ب). مبلغ 48 301 366.00 دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة به جراء فياضانات سنة 1994.
حول عدم القبول:
حيث رفع النائب العام لدى المحكمة العليا طعنا لصالح القانون، طبقا لأحكام المادة 297 من قانون الإجراءات المدنية، ضد القرار المنوه إليه أعلاه استنادا إلى أنه قضى على صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار التكنولوجية بالجزائر بالزامه بدفعه تعويضا للمدعو (أ-ب). استنادا إلى أن الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية، مما يعد ذلك خرقا للإجراءات الأساسية للتقاضي يستلزم نقضه.
وحيث أنه بعد الاطلاع على أحكام المادة 297 من قانون الاجراءات المدنية، والتي تنص على أنه في حالة صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس مخالفا للقانون ولقواعد الاجراءات الجوهرية، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الميعاد، للنائب العام لدى المحكمة العليا، أن يعرض الأمر - بعريضة عادية - على المحكمة العليا.
إذن لقبول الطعن لصالح القانون أن يصدر حكم نهائي من المحكمة أو المجلس بين خصمين موجودين من الناحية القانونية، بحيث تثبت لكل واحد منهمًا أهلية الاختصام، ولا يطعن فيه أحدهما، ويصير باتا غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
وحيث أن القرار محل الطعن قد صدر ضد خصم وهو صندوق الكوارث الطبيعية المذكورة أعلاه وهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي فليس له أهلية الاختصام، ومن ثم فليس له وجود من الناحية القانونية بل هو في حكم العدم.
وقد استقر الرأي على أن الحكم المعدوم لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يتحصن بالحجية، إذا ظهرت الحاجة العملية إلى تقرير هذا العدم، فيمكن مهاجمته بدعوى البطلان المبتدأة أمام نفس المحكمة، أو الطعن فيه بطرق الطعن العادية، أو غير العادية.
وتبعا لذلك فلا يترتب عليه أي أثر قانوني يمكن إلزام به الخصم لأن هذا الأخير منعدم.
وحيث أن الطعن لصالح القانون لا يكون إلا في الأحكام القضائية الباتة والتي أصبحت محصنة بحجية قوة الأمر المقضى به.
في حين الطعن الحالي موجه إلى قرار لا تتوافر فيه تلك المواصفات، فهو غير محصن بحجية الأمر المقضى به إذ يمكن مهاجمته بدعوى البطلان المبتدأة بل يمكن الطعن فيه بجميع طرق الطعن العادية وغير العادية وما دام الأمر هكذا فإنه يتعين على المحكمة العليا التصريح بعدم قبول هذا الطعن.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن 254 المجلة القضائية مع إعفاء النيابة العامة من جميع المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
مقراني حمادي زودة عمر زبيري فضيلة مختاري جلول
بحضور السيد عروسي وبمساعدة السيدة مليكة ابراهيمي الرئيس .....
المبلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشار المحامي العام أمينة ضبط رئيسية.
أمينة ضبط رئيسية .
المستشار المقرر