Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 266295 · 29/01/2003
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 266295, arrêt du 29 janvier 2003
شفعة - مقايضة - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمارس حق الشفعة في عقود المقايضة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 266295 قرار بتاريخ 2003/01/29
قضية ((أ-أ) و (أ-م)) ضد ((ر-م) و من معه)
الموضوع : شفعة - مقايضة - لا .
المبدأ : لا يمارس حق الشفعة في عقود المقايضة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :
بناءا على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 ديسمبر 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي تقدم بها محامى المطعون ضده.
بعد الإستماع الى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلبات المكتوبة.
حيث أن المسمين (أ-أ) و(أ.م) طعنا بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدنية في 09 ماي 2000 (ملف رقم 1520- 119 المجلة القضائية العدد 2003/2
99) القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف فيه، وهو الحكم المؤرخ في 24 أفريل 1999 والدي قضت بمقتضاه محكمة الخروب القسم العماري بما يلي:
الحكم بثبوت الشفعة للمدعي (ر-غ) للعقار موضوع التراع محل عقد المبادلة بين المدعى عليهم ورثة (غ-ب) والمدعى عليهما (أ-.أ) و (أ-م) المتمثل في نصف النصف الشائع في دار سكنية كائنة بمدينة الخروب زاوية الطريق الوطني العاملة لرقم 20 من هج الحطة القطار رقم 01 التي هي متكونة من طابق أرضي وطابق أول مع التصريح بحلول المدعى بصفته شفيعا محل المدعى عليهما (أ-م) و(أ-أ) في تملك العقار موضوع التراع ومحل عقد المبادلة، مع إعتبار الحكم هذا سند ملكية للمدعى الشفيع.
وتحميل المدعى عليهم على وجه التساوي فيما بينهم، المصاريف القضائية.
حيث أن الطاعنين أثارا بواسطة محاميهما الأستاذ عنان محمد الصالح في عريضتهما للطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 ديسمبر 2000 وجهين هما على التوالي:
الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب.
الوجه الثاني: مأخود من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة.
وقد إحتفظ نفس الطرفان (أ-أ) و (أ-م) بحقهما في إيداع مذكرة إيضاحية يشرحان فيها وجهى طعنهما تطبيقا لأحكام المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية:
حيث أن بتاريخ 20 جانفي 2001 سلم وكيل الطاعنين الأستاذ عنان مذكرة إيضاحية فسر فيها وسيلتي الطعن بالنقض والتي تتمثل فيما يلي:
الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب.
وهذا كون أن المدعين في الطعن كانا قد أسسا إستئنافهما للحكم المعاد المؤرخ في 24 أفريل 1999 على وسيلة تتمثل في أن التصرف الواقع بينهما 120 المجلة القضائية العدد 2003/2 من جهة أولى وبين ورثة (غ-ب) من جهة ثانية، هو عقد مبادلة وليس عقد بيع، وأن الشفعة هي جائزة في بيع عقار وليس في مبادلة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن قرارات المحكمة العليا تشترط لصحة الشفعة تسجيل الطلب وإشهاره طبقا للمادة 801.
أن المجلس عوض الرد على دفوع العارضين ومناقشتها بتسبيب كان يجعل معها رقابة المحكمة العليا ممكنة فإنه ( أي المجلس ) سبب قراره كما يلي:
"حيث يرى المجلس أن قاضي الدرجة الأولى أصاب فيما قضى به والمجلس يتبنى تسبيبه سواء في الدفوع الشكلية أو في الموضوع ويعتمدها كتسبيبه لقراره".
أن هذا التسبيب لا يمكن إعتباره ردا على دفوع وطلبات العارضين بل يعد سكوتا والسكوت يعتبر قصورا في الأسباب.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
أن المجلس إعتبر أن التصرف الذي وقع بين العارضين وبين ورثّةٍ (غ-ب) المتمثل في تبادل عقارات بموجب عقد محرر من طرف الموثق بوسكين هو مثابة بيع بما أن عقد المبادلة يتضمن كل شروط البيع الناقلة للملكية من رضا وقبول وثمن ومحل.
وأن طبقا للمادة 351 من القانون المدني "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي".
لكن طبقا للمادة 413 من نفس القانون المدني "المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود".
فيظهر إختلاف واضح بين البيع الذي يكون مقابل ثمن تقدي وبين التبادل الذي هو نقل ملكية مال غير النقود.
121 المجلة القضائية العدد 2003/2 وأكثر من هذا بالرجوع إلى أنواع البيع المنصوص عليها في المواد 397 إلى 410 من القانون المدي لا تشمل مذه الأحيرة من ضعنها المبادلة-كنوع من....
أنواع البيع.
أما المبلغ الوارد في عقد المبادلة المذكور أعلاه، لا يمكن إعتباره ثمن للبيع، بل هو تحديد لقيمة كل عقار موضوع التبادل والغرض منه تحديد جميع المصاريف والحقوق ورسوم التوثيق الواجبة على هذا العقد وتوابعه العادية يؤديها الأطراف.
ولا يظهر من عقد المبادلة أن الضابط العمومي المحرر للعقد أي الموثق تلقى بين يديه مبلغا من النقود يمثل ثمن المبادلة.
حيث أن المطعون ضده (ر- ع) أكد بواسطة محاميه في مذكرته الجوابية مايلي:
في الشكل:
أولا :
أن عريضة الطعن بالنقض جاءت مخالفة لأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية، وذلك لأنها لم تشتمل على مهنة الورثة وهم أطراف في الخصومة بإعتبارهم مدعى عليهم في الدعوى الأصلية ثانيا :
أن المذكرة الشارحة التي سلمها الطاعنان بواسطة وكيلهما جاءت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية، وهو شهر واحد، إذ أنها أودعت بتاريخ 20 جانفي 2000 في حين أن عريضة الطعن بالنقض كانت قد قدمت في 18 ديسمبر 1999.
على سبيل الإحتباط في الموضوع:
أن وسيلتي الطعن غير سديدتين ، مما يترتب على ذلك رفض الطعن موضوعا.
122 المجلة القضائية العدد 2003/2 وعليه:
في الشكل :..
أولا :
عن الدفع المثار من قبل المطعون ضده (ر-ع) والمتعلق بالخالفة المزعومة لأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية:
حيث بخلاف ما يدعي به المطعون ضده (ر) فإن إغفال ذكر مهنة طرف ما أو بعض الأطرف لا يمكن أن يؤثر بصفة سلبية على عريضة الطعن بالنقض، مادام أن الأطراف هم معروفين ، هذا فضلا عن كون أن الأمر لا غصاط مابل فيهم أط الحل ارض وهم المد حلون في اخصوما وهوارع عبن ومن ثم فإن الدفع الأول هو غير منتج.
ثانيا:
عن الدفع الذي تمسك به نفس الطرف (ر- ع) والمتمثل في تأخر إيداع المذكرة الإيضاحية بالنسبة للميعاد القانوني:
حيث تقضي أحكام الفقرة الأولى من المادة 463 من قانون الإجراءات المدنية " أن جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة وإذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة إمتد إلى أول يوم عمل يليه " .
فتطبيقا لمقتضيات هذا النص، فإن مدة شهر واحد المنصوص عليها في
المادة 243 من القانون السالف الذكر ليتسنى لصاحب الطعن إيداع المذكرة الإيضاحية، بدأت تسري إبتداء من يوم 19 ديسمبر 1999 لتنتهي في مثل هذا اليوم من شهر جانفي سنة 2000، أي في 19 جانفي 2000 وبالرجوع إلى رزغة سنة 2000، يتجلى أن يوم 19 جانفي 2000 صادف يوم جمعة وهو اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية.
123 المجلة القضائية العدد 2003/2 في هذه الحالة، يجب أن يمتد أخر ميعاد الطعن بالنقض في قضية الحال إلى أول يوم عمل وهو يوم السبت الموالط أي يوم 20 جانفي2000.
وبالتالي يتضح أن المذكرة الإيضاحية المودعة في 20 جانفي 2000 مثلما ذكر أعلاه قد وردت في الأجل القانوني عكس ما يدعي به المطعون ضده، مما يستوجب إبعاد الدفع الثاني لكونه غير وجية هو الأخر.
ثالثا :
عن قبول الطعن بالنقض أو عدم قبوله :
حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني وإستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجهين الإثنين نظرا لترابطهما وتكاملهما:
حيث بمراجعة أوراق الملف لا سيما منها القرار المطعون فيه يتبين أن مجلس قضاء قسنطينة أيد الحكم المستأنف فيه الذي كان قد إستجاب لطلب المطعون ضده ممارسة شفعة في عقد يتضمن مقايضة عقارات وذلك بحجة " أن هذا التصرف ورد في شكل رسمي وهو مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية وأنه يتضمن كل شروط البيع من الرضا والقبول والثمن والحل إلا أن طرقي العقد أراد التحايل على الحق القانوني والشرعي للمدعى (ر-ع) وحرمانه من حق الشفعة فعمدا إلى تسمية العقد المبرم بينهما بعقد المبادلة والحقيقة أنه تصرف قانوني ناقل للملكية لا يختلف عن عقد البيع في شئ ومن ثم يأخذ حكم عقد البيع وتسري عليه إجراءات الشفعة " .
حيث فضلا عن كون أن قول المجلس القضائي بأن طرفي العقد المتنازع من أجله " أرادا التحايل " على حق المطعون ضده في ممارسة الشفعة أن هذا القول هو مجرد تصريح غير مدعم بأي إثبات كان من جهة أولى، وأن لا أحد من بين أطراف الخصومة ناقش الأثر الأساسي لعقد المقايضة وهو الأثر 124 المجلة القضائية العدد 2003 /2 الناقل لملكية أموال فإنه يجب تذكير أحكام المادة 795 من القانون المدني والتي تحدد على سبيل الحصر من هم أصحاب حق الشفعة وهم على التوالي :
مالك الرقية إذا بيع الكل أو البعض من حق الإنتفاع المناسب للرقبة.
الشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.
صاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها.
حيث تجدر الإشارة أن هذا النص يسمح لمالك الرقبة أو الشريك في الشيوع أو صاحب حق الإنتفاع بممارسة حق الشفعة إلا في حالة وحيدة وهي حالة البيع لا غير، ولا يتكلم النص أصلا عن المقايضة، كما أن هذا النص ونظرا لوضوحه ودقته لا يسمح بالتوسع في تفسيره بتاتا.
فيستنتج من ذلك ان القرار المتظلم منه جاء مخالفا للقانون ومنعدم الأساس القانوني، مما يعرضه للإبطال.
لهده الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدنية بتاريخ 09 ماي 2000 وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره، وباحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جانفى سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركب من السادة:
125 المجلة القضائية العدد 2003/2 بطاهر تواتي.
- طالت أحم....
بودماغ رابح رامول محمد ..
بوزياني نذير وبمساعدة السيد بارة كمال أمين ضبط.
المجلة القضائية العدد الرئيس .. :
- المستشار المقرر المستشار المِسِتشار المستشار وبحضور السيد لعروسي محمد المحامي العام 2003/2