Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 328401 · 25/01/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 328401, arrêt du 25 janvier 2006

اختصاص قضائي -اختصاص نوعي - قتل خطأ- مسؤولية مدنية للإدارة - وكيل قضائي للخزينة العامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يكون من اختصاص القضاء الإداري، الفصل في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، الناجهة عن قتل خطأ مرتكب بسلاح ناري لعون أمن، ولا يكون الوكيل القضائي للخزينة العامة في هذه الحالة مسؤولا عن دفع التعويض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7
  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 3

Texte de l’arrêt

ملف رقم 328401 قرار بتاريخ ⁦2006/01/25⁩

قضية الوكالة القضائية للخزينة العامة ضد ذوي حقوق (ع-م) و النيابة العامة

الموضوع : اختصاص قضائي -اختصاص نوعي - قتل خطأ- مسؤولية مدنية للإدارة - وكيل قضائي للخزينة العامة.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 3.

المبدأ : يكون من اختصاص القضاء الإداري، الفصل في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، الناجهة عن قتل خطأ مرتكب بسلاح ناري لعون أمن، ولا يكون الوكيل القضائي للخزينة العامة في هذه الحالة مسؤولا عن دفع التعويض.

إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه الوكيل القضائي للخزينة العامة بتاريخ ⁦2002/05/11⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/05/06⁩ عن مجلس قضاء المدية القاضي على الطاعن بضمان دفع تعويضات مختلفة لذوي حقوق الضحية (ع-م) المتوفى بطلاقات نارية من طرف أعوان الأمن بالمدية خطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات وللضحية (ب-خ) التي أصيبت بجروح خطأ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/442⁩ ف.1 من قانون العقوبات.

حيث إن الطاعن معفى من دفع الرسم القضائي.

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ بوكاري. أ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ ⁦2004/04/18⁩ أثار فيها وجها وحيدا.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعن بضمان دفع التعويضات لذوي حقوق الضحية في حين الغرفة الجزائية غير مختصة في إقامة المسؤولية المدنية للدولة وأن الفصل في الدعوى المدنية يرجع إلى الغرفة الإدارية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه ودراسة ملف الدعوى أن قضاة الموضوع قضوا على الطاعن بضمان دفع التعويضات لذوي حقوق الضحية (ع-م) الذي توفي بسبب إطلاق النار عليه خطأ بالرصاص من طرف أعوان الأمن.

حيث إن قضاة الموضوع بعد الفصل في الدعوى الجزائية بعقوبة ضد المتهمين أعوان الأمن تطرقوا إلى الدعوى المدنية وقضوا عليهم بدفع التعويضات لذوي حقوق الضحية الورثة تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة العامة الطاعن.

حيث يجب تذكير قضاة الموضوع أن إقامة المسؤولية المدنية للدولة هي من اختصاص القضاء الإداري (الغرفة الإدارية في الدرجة الأولى ومجلس الدولة في الدرجة الثانية) وهذا تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية ماعدا في القضية التي ترمي إلى التعويض عن أضرار ناتجة عن حوادث المرور بمركبة ملكا للدولة تطبيقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث كان على قضاة الموضوع التصريح بعدم الاختصاص في الفصل في الدعوى المدنية في القضية الراهنة.

حيث إن قضاة الاستئناف بتأييدهم للحكم المستأنف يكونون قد خالفوا القانون.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وعليه فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض في الدعوى المدنية.

هذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و بتأسيسه موضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

بإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-والمتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر صنوبر أحمد المستشار بليدي محمد المستشار صوافي إدريسس المستشار لدرع العربي المستشار

بحضور السيد / رحمين إبراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / سايح رضوان أمين الضبط.

عجلة الحكمة العنيا - العدد الأول 2007