Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 35764 · 24/09/1984
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 35764, arrêt du 24 septembre 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اذا كان الثابت - في قضية الحال - ان المجلس قضى بعدم قبول المعارضة شكلا في حين انه كان قد تصدى لموضوع النزاع وعقب المناقشة رفض الدفع المثار بتقادم الدعوى المباشرة من المطعون ضده، فإنه بهذا القضاء تعرض لمسألة تمس بموضوع النزاع من جهة بينما صرح من جهة اخرى بعدم قبول المعارضة شكلا ، ولذلك فان قراره كان مشوبا بالتناقض ، مما يستوجب معه قبول الوجه المثار من المؤسسة الطاعنة تأسيسا على مخالفة احكام هذا المبدأ ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 35764 قرار بتاريخ 1984/09/24
قضية مؤسسة الاخوة ( ك ) ووحدة التامينات ضد (ب م) تسبيب - تناقضه.. قضاء بعدم قبول معارضة شكلا - رفض دفع بتقادم دعوى - تناقض الاسباب .
(المادة 144 ق 1 م) . - منى أوجب القانون تسبيب الأحكام واحتوائها على الدفوع المقدمة، فاذا ما تبين من القرار المطعون فيه ان اسبابه تناقضت مع بعضها وتناقضت ايضا مع منطوقه ، ذلك انه من جهة تعرض في تسبيبه للتصريح في مسألة تمس موضوع النزاع ومن جهة أخرى تعرض في تسبيبه ومنطوقه لعدم قبول المعارضة شكلا، فان هذا القرار يكون مشوبا بالتناقض في تسبيبه المساوى لانعدامه، مما يترتب عليه ابطاله.
- اذا كان الثابت - في قضية الحال - ان المجلس قضى بعدم قبول المعارضة شكلا في حين انه كان قد تصدى لموضوع النزاع وعقب المناقشة رفض الدفع المثار بتقادم الدعوى المباشرة من المطعون ضده، فإنه بهذا القضاء تعرض لمسألة تمس بموضوع النزاع من جهة بينما صرح من جهة اخرى بعدم قبول المعارضة شكلا ، ولذلك فان قراره كان مشوبا بالتناقض ، مما يستوجب معه قبول الوجه المثار من المؤسسة الطاعنة تأسيسا على مخالفة احكام هذا المبدأ ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه .
المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ا م .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة العطعن المودعة يوم 21 ماى 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد المستشار المقرر تحلايتي السعيد في تقريره المكتوب والى المدعى العام ابن يوسف عبد القادر في طلباته .
حيث ان مؤسسة (ك) واخوانه وشركاءه واتحاد التأمينات طعنا بالنقض ضد القرار الصادر 14 فيفرى 1983 من مجلس قضاء تيارت المؤيد للحكم المتخذ من محكمة نفس المدينة في تاريخ 10 جانتي 1983 المصرح بعدم قبول المعارضة شكلا المقدمة من طرفها في 10 نوفبر 1979 ضد الاحكام التي صدرت غيابا ضدهما من المحكمة المذكور في تاريخ 12 اكتوبز 1976 و 30 افريل 1978 .
حيث يستوفى العلعن اوضاعه القانونية من حيث الشكل والاجل القانوني .
حيث ان المؤسستان المذكورتان المدعيتان تتمسكان لتاييد طعنهم بمواخذات ماخوذة من . خرق القانون وسوء تطبيقه من خرق الاجراءات الجوهرية للاجراءات وفي المجموع من تناقض وانعدام الاسباب مع تجاوز السلطة وتغيير وقائع عناصر المرافعات مع انعدام الاساس القانوني وهذه المواخذات تتفرع الى اربعة اقسام :
1 مواخذة تناقض الأسباب :
حيث ان الأحكام والقرارات التي لا تتضمن الاسباب يصرح ببطلانها كما ان التناقض بين الاسباب يساوى انعدام هذه .
حيث يتضح من بيانات القرار المطعون فيه أنه بناء على الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر في 10 جوان 1982 من محكمة تيارت المصرح بعدم القبول شكلا لتقديم المدعيان المعارضة مؤخرا ضد الاحكام الصادرة ضدهما من المحكمة المذكورة في تاريخى 12 اكتوبر 1976 و 30 افريل 1978 ، وقبل كل شيء تصدى مجلس قضاء تيارت لموضوع النزاع وعقب المناقشة رفض الدفع المثار لتقادم الدعوى المباشرة من المدعى عليه في الطعن ثم عاين اثر ذلك ان المعارضة المقدمة من المؤسستين المدعيتين ضد الحكمين الصادرين غيابيا ضدهما غير مقبولة لكونها قدمت مؤخرا ونتيجة لذلك ايد مجلس القضاء المذكور الحكم المتخذ .
حيث ان مجلس القضاء بتصريحه في مسالة تمس موضوع النزاع بينما ذكر من جهة اخرى ان المعارضة المقدمة غير مقبولة لكونها مؤخرة كان القرار الصادر منه مشوبا بالتناقض ومن هذا الواقع يتعرض للالغاء .
الهذه الأسباب قرر المجلس الاعلى ما يلي : ومن دون حاجة الى دراسة وفحص اوجه المواخذات الاخرى قبول الطعن شكلا ، والتصريح بتاسيسه موضوعا .
ونتيجة لما سبق ذكره نقض وابطال القرار الصادر في 14 فيفرى 1983 من مجلس قضاء تيارت .
احالة القضية والاطراف الى الوضعية التي كانوا عليها سابقا قبل صدور القرار الملغي وللفصل من جديد وفق القانون تحال القضية امام نفس مجلس القضاء مركبا من هيئة أخرى .
الحكم على السيد ( ب م ) المدعى عليه باداء المصاريف .
وامر بتبليغ هذا القرار برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كاتب الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة اربع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة :
ناصر عمرو المرئيس تحلايتي السعيد المستشار المقرر مهوب مخلوف المستشار وبمحضر السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد شبيرة عبد الجليل كاتب الضبط .