Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 359062 · 25/09/2005
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 359062, arrêt du 25 septembre 2005
ادعاء مدني - تقادم - انقضاء الدعوى العمومية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يصرح قاضي التحقيق، في حالة الادعاء المدني وثبوت التقادم، بانقضاء الدعوى العمومية، وليس بعدم قبول الادعاء المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 359062 قرار بتاريخ 2005/09/25
قضية ( ع٠-إ) ضد( ج-ر)
الموضوع : ادعاء مدني - تقادم - انقضاء الدعوى العمومية،
المبدأ : يصرح قاضي التحقيق، في حالة الادعاء المدني وثبوت التقادم، بانقضاء الدعوى العمومية، وليس بعدم قبول الادعاء المدني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد /بوبترة محمد الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ،و إلي السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع علي الطعن بالنقض من المدعي المدني (ع-إ) ضد قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء البليدة الصادر في 29 مارس 2004 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء الذي قضي في 08/مارس 2004 بعدم قبول الإدعاء المدني لسقوط الدعوي العمومية محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بالتقادم إثر الشكوى المصحوبة بإدعاء المدني المرفوعة من الطاعن و الذي جاء فيها أنه منح للمشتكي منها في 1993 مبلغ مالي قدره (2020000) د.ج كعربون مقابل شراء قطعة أرضية مساحتها 1052م" .2 وحررت بينهما وثيقة عرفيه تثبت ذلك ولما في 2003 أكتشف أن المذكورة أعلاه أعادت بيعها إلي شخص آخر و بذلك تكون المذكورة قد إرتكبت في حقه جنحة النصب و الإحتيال .
حيث ان طعن الطاعن مستوفي الأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان الطاعن و تدعيما لطعنه أودع مذكرة بواسطة الأستاذ جمال فضيل المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض.
وحيث ان المحامي العام لدي المحكمة العليا قدم طلباته الرامية إلي رفض الطعن لوقوعه خارج الأجال.
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا المأخود من الخطأ في تطبيق القانون كون العارض في الإدعاء المدني تأسس طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية ، وقام بتسديد مبلغ الكفالة المحدد و ثم فتح تحقيق ثم أنه في مارس قام السيد قاضي التحقيق بإصدار أمر بعدم إجراء تحقيق مستندا إلي حيثية جاء فيها "حيث يتبين من خلال التحقيق أن هذه الوقائع جرت في 1993 و أن على فرض ثبوث جنحة النصب و الإحتيال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 372 ق. ع فإن الدعوي محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 العمومية سقطت بالتقادم طبقا للمادة 08 ق.إ.ج مما يتعين عدم قبول الإدعاء المدني "
وحيث أن القرار الصادر عن غرفة الإتهام المطعون فيه بالنقض قد ذهب في نفس الإتجاه عندما أيد الأمر المستأنف .
وحيث يتبين مما سبق أن قاضي التحقيق قد باشر تحقيقا في القضية وإكتشف وجود تقادم لوقائع الدعوى العمومية وكان عليه أن يصدر أمر بإنقضاء الدعوي العمومية .
وحيث أن غرفة الإتهام بقضائها بتأييد أمر قاضي التحقيق الرامي إلي عدم قبول الإدعاء المدني تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين نقض القرار
وحيث أنه لم يبق شئ يقضى به مما يتعين نقض القرار دون إحالة و دون حاجة إلي مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن و التي هي غير مؤسسة .
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا -الغرفة الجنائية -القسم الأول-
- بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض القرار المطعون فيه دون إحالته -المصاريف القضائية علي الخزينة العمومية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
محملة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 باليت إسماعيل الرئي بوبترة محمد الطاهر المستشار المقرر قارة مصطفي محمد المستش ار بن عبد الرحمان السعيد المستش سار المهدي إدريس المستش ار محدادي مبروك المستش ار حميسي خديجة المستشارة سيدهم مختار المستش بزي رمضان المستش ار مناد شارف المستش ار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام.
وبمساعدة السيد بوظهر نبيل أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005