Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 365555 · 07/02/2007

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 365555, arrêt du 7 février 2007

عقد عمل - مكان العمل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن المؤسسة المستخدمة تغيير مكان عمل العامل لضرورة المصلحة، شريطة احتفاظ العامل بجميع حقوقه، حتى ولو تضمن عقد العمل : تحديد مكان العمل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 63

Texte de l’arrêt

ملف رقم 365555 قرار بتاريخ ⁦2007/02/07⁩

قضية المؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الطاقوية ضد (ل-م)

الموضوع: عقد عمل - مكان العمل.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 63.

المبدأ : يمكن المؤسسة المستخدمة تغيير مكان عمل العامل لضرورة المصلحة، شريطة احتفاظ العامل بجميع حقوقه، حتى ولو تضمن عقد العمل :

تحديد مكان العمل.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فيفري 2007 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار.

بناء على المواد ( 257 .244 .239 .235 .233 .231) من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 28 جويلية 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد / بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الطاقوية - أنرقا- وبواسطة مديرها ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2004/01/06⁩ عن محكمة بوفاريك الذي ألزمها بإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عمله الأصلي ببوفاريك مع تعويضه مبلغ خمسون ألف دينار مقابل الأضرار اللاحقة به.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعن.

وعلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

مجلة الحكمة العنيا - العدد الثاني 2007

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور الأسباب وتناقضها،

عن الوجه الأول : والذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيسه خرقه لأحكام المادة 08 من القانون ⁦04/90⁩ المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل لما كانت التشكيلة التي أصدرته غير متوازنة التمثيل إذ شارك فيها عضوين اثنين ممثلين للعمال وعضو واحد ممثل لأرباب العمل مع القاضي رئيس الجلسة وفقط.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن التشكيلة التي أصدرته كانت متكونة من القاضية غربي خامسة رئيسة وبمساعدة بطاش بوعلام وتلمساني مسعود ممثلي العمال وحطابي أحمد ممثلا لأرباب العمل وبالتالي فإن التشكيلة كانت مخالفة لما نصت عليه المادة السالفة الذكر التي نصت على التساوي والتوازن في تشكيل المحكمة ولما لم يكن الأمر كذلك فإن التشكيلة التي أصدرت الحكم المنتقد كانت مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات وماسة بالنظام العام مما يجعل الإثارة سديدة.

عن الوجه الثاني والثالث معا لإرتباطهما : والذي تنعي فيهما الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لما استند في تأسيس قضائه على المادة 63 من القانون ⁦11/90⁩. واعتبر تحويل المطعون ضده من مكان عمله ببوفاريك إلى مكان آخر بغرداية. دون الأخذ برأيه وموافقته فإنه خالف صراحة مانصت عليه المادة السالفة الذكر.

ذلك أن مكان العمل لا يمكن اعتباره مماثلا لمنصب العمل، إذ أن تشريع العمل يركز على علاقة العمل التي تتضمن منصب العمل والأجرة والضمانات الإجتماعية، ولم يركز على مكان العمل، ومن ثم فإن قاضي الدرجة الأولى في قضائه أخلط بين منصب العمل ومكان العمل، والإتفاقية الجماعية في مادتها 71 تسمح بتحويل مكان العمل في أي وقت لضرورة المصلحة، بالإضافة أنه لما استند على

المادة 65 من القانون ⁦11/90⁩ في تأسيس قضائه، فإنه جعل المؤسسة في استحالة فتح فروع أو ورشات أو مشاريع في أماكن أخرى إذا ما بقيت خاضعة لإرادة العامل في التحويل ومن ثم فإن المشرع عمل على حماية منصب العمل وعلاقة العمل بصفة عامة، أما مكان العمل فيبقى مسألة متغيرة وغير ثابتة مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومشاريع كل مؤسسة، وبعدم اخذ الحكم المنتقد لكل هذه المعطيات القانونية وأهمل خطأ العامل المتمثل في ترك المنصب وحملها مسؤولية ذلك فإنه أخطأ تطبيق القانون وقصر في تسبيب قضائه مما يعرضه للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن الطاعنة قامت بتغيير مكان عقد العمل، دون الأخذ بموافقة العامل المطعون ضده مخالفة في ذلك المادة 63 من القانون ⁦11/90⁩.

في حين لا يظهر من الحكم المطعون فيه سواء في الوقائع التي أوردها أو في الأسباب التي اعتمدها في تبرير قضائه، أن الطرفين المتنازعين قد أبرما عقدا تضمن شرط تحديد مكان العمل ببوفاريك وفقط من جهة، ثم أنه من جهة أخرى أن الإتفاقية الجماعية في مادتها الواحد والسبعين تسمح للهيئة المستخدمة القيام بتحويل العامل إلى مكان عمل آخر لضرورة المصلحة شريطة أن يحتفظ العامل بجميع حقوقه وألا يلحقه أي ضرر سواء كان ذلك بالنسبة للأتعاب أو النفقات الجديدة المترتبة عن مكان العمل الجديد أو عن بعد المسافة إلى غير ذلك من الأضرار الأخرى التي قد تلحقه على أن تتكفل المؤسسة وبإعتبارها الجهة المستخدمة بكل ذلك، وطالما الحكم المطعون فيه وكما فصل لم يثبت ولم يبين في الأسباب التي تبناها كأساس لقضائه أن قرار التحويل المتخذ ضد العامل أضر بمصالحه المادية وأثر سلبا في مدخوله الشهري وكان السبب في عدم الإلتحاق بمنصب عمله الجديد من جهة، أو أن هذا القرار اتخذ ضده كعقوبة مقنعة لا تسمح له بمواصلة تنفيذ عقد العمل ولم يبين مسؤولية المؤسسة في ذلك من جهة أخرى ومن ثم قضاءه جاء قاصر التسبيب وفاقد الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.

الغرفة الاجتماعية

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق.إ.م.

قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2004/01/06⁩ عن محكمة بوفاريك والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون وبهيئة أخرى.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرارو وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري من سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد رحابي أحمد لعرج منيرة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 365555 هذه الأسباب :

الرئيس المستش ار المستشار المقرر المستشار المستش ارة