Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 357819 · 10/01/2007
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 357819, arrêt du 10 janvier 2007
علاقة عمل-عقد عمل-سائق إضافي - نقل بري للمسافرين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد السائق الإضافي لسيارة الأجرة عاملا أجيرا، ويستفيد الحقوق المقررة في تشريع العمل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90.-11
- مرسوم تنفيذي رقم : 91.-195 قرار وزاري مؤرخ في 1993/08/08
Texte de l’arrêt
ملف رقم 357819 قرار بتاريخ 2007/01/10
قضية ذوي حقوق (ل-س) ضد (ل-أ)
الموضوع : علاقة عمل-عقد عمل-سائق إضافي - نقل بري للمسافرين.
قانون رقم : 90.-11 مرسوم تنفيذي رقم : 91.-195 قرار وزاري مؤرخ في 1993/08/08.
المبدأ : يعد السائق الإضافي لسيارة الأجرة عاملا أجيرا، ويستفيد الحقوق المقررة في تشريع العمل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الموجود نهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2004/06/20.
وبعد الاستماع إلى السيد بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد دراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إنه بموجب عريضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة في 2004/06/20 قام ذوو حقوق المرحوم (ل-س) بواسطة محاميهم الأستاذ بوقفة عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة في 2003/02/24 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتدعيما لطعنهم أثار الطاعنون وجهين للنقض أما المطعون ضده فتغيب.
وعلي
في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه وأشكاله القانونية لذلك فهو صحيح ومقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجهين معا المأخوذين من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب لترابطهما، بدعوى أن الطاعنين أثبتوا علاقة مورثهم بالمدعى عليه في الطعن طبقا لشهادة رسمية من إدارة عمومية هي مديرية النقل التي تؤكد أنه مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 عمل كمعاون سائق سيارة الأجرة رقم 24 المملوكة للسيد (ل-أ) وأنه بصفته معاون سائق يستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في تشريع العمل طبقا للمادة 2/12 من القرار المؤرخ في 1998/08/08 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارة الأجرة ولذلك فإن قضاة الموضوع باستبعادهم علاقة العمل بين مورثهم والمدعى عليه في الطعن قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني.
كما أنهم قصروا وتناقضوا في تسبيب قرارهم حول الدفع المتعلق بالشهادة المسلمة من طرف مديرية النقل التي تثبت أن مورث المدعين في الطعن اشتغل كمساعد سائق لدى المدعى عليه في الطعن عكس ما جاء في القرار المطعون فيه لذلك يتعين نقضه.
وحيث يبين فعلا بالاطلاع على القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة أن مورث الطاعنين كان يشتغل فعلا كمعاون سائق سيارة الأجرة رقم 24 المملوكة للمدعى عليه في الطعن وأن قضاة المجلس اعتبروا أن إثبات صفة معاون أو السائق الإضافي لا تعني عامل أجير .
وحيث بالرجوع لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 195/91 والقرار الوزاري المؤرخ في 1993/08/08 وخاصة في المادتين 09 و12 منه فإن مستغل خدمة سيارة الأجرة عليه أن يقدم طلب السائق الإضافي إلى مديرية النقل وأن هذا الطلب يشتمل على العقد الذي يربطه مع السائق الإضافي. كما نصت المادة 12 المذكورة على استفادة السائق الإضافي من الامتيازات المنصوص عليها في تشريع العمل.
وحيث بناء على أحكام المادة 9 المذكورة فإن صفة السائق الإضافي لسيارة الأجرة تحدد حسب العقد الذي يربط السائق الإضافي بمستغل خدمة سيارة الأجرة.
وحيث إن قضاة الموضوع الذين استبعدوا صفة أجير عن مورث الطاعنين دون الوقوف على المبدأ القانوني المذكور ومن دون مناقشة العقد الذي يربط الطرفين قد أفقدوا بذلك قرارهم الأساس القانوني وقصروا في تسبيبه و عرضوه للنقض والإبطال .
وحيث إن من يحكم عليه يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2003/02/24 وإحالة القضية و الأطراف إلى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المدعى عليه في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني -المتركبة من السادة :
أسعد زهية رئيسة القس كيحل عبد الكريم المستش ار بكارة العسربي المستشار المقرر حاج هني محمد المستشار عبد الصدوق لخضر المستش ار
بحضور السيد / علي بن سعد دراجي المحامي العام، وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007