Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 349789 · 10/01/2007
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 349789, arrêt du 10 janvier 2007
عقد عمل - عقد تشغيل أولي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يرقى عقد التشغيل الأولي، المبرم طبقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 402-98، إلى مرتبة عقد العمل بمفهوم القانون 11-90، لانعدام أركانه، ومنها بالخصوص التبعية والأجر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90.-11
- مرسوم تنفيذي رقم : 98.-402
Texte de l’arrêt
ملف رقم 349789 قرار بتاريخ 2007101/10
قضية (ج-ع) ضد البنك الوطني الجزائري
الموضوع : عقد عمل - عقد تشغيل أولي .
قانون رقم : 90.-11 مرسوم تنفيذي رقم : 98.-402
المبدأ : لا يرقى عقد التشغيل الأولي، المبرم طبقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 402-98، إلى مرتبة عقد العمل بمفهوم القانون 11-90، لانعدام أركانه، ومنها بالخصوص التبعية والأجر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الموجود نهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257،244،239،235،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 07 مارس 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد حاج هني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد دراجي الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إنه بمقتضى عريضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2004 /03/07 طعن بالنقض السيد (ج-ع) في الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2002/11/12 القاضي برفض دعواه لعدم التأسيس.
حيث إن الطاعن ضمن عريضته وجهين تدعيما لطعنه.
حيث إن المطعون ضده أجاب بمذكرة مؤرخة في 2004/08/25 طالبا رفض الطعن موضوعا.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن موضوعا.
و علي
من حيث الشكل : حيث إن الطعن بالنقض جاء مستوفيا لأوضاعه الشكلية والآجال المقررة قانونا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
من حيث الموضوع :
عن الوجهين معا لارتباطهما والمأخوذين من انعدام أو قصور الأسباب ومخالفة القانون،
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأن القاضي الابتدائي لم يسبب حكمه تسبيبا كافيا لما اعتبر أن مدة أربعة أشهر التي بقي فيها لدى المطعون ضدها تمديدا "للعقد المحدد المدة المبرم في إطار تشغيل الشباب الذي كان منتهيا مستنتجا ذلك من المادة 02 من القانون 99/95 المؤرخ في 1999/11/01 المتعلق بتشغيل الشباب، إلا أن هذا القانون يجيز تمديد العقد المذكور لمدة 06 أشهر بطلب المستخدم، الإجراء غير المثبت ولعدم وجود رسم أو عقد مكتوب يحدد طبيعة مدة العمل التي اشتغلتها لدى المطعون ضدها بعد انقضاء مدة العقد فانه يصبح مشغل لمدة غير محددة وان قاضي أول درجة لا قضى برفض دعواه دون أن يطلع على أقواله وأقوال المطعون ضدها يكون قد قصر في تسبيب حكمه وان المطعون ضدها خرقت القانون بفصلها للطاعن بعد انتهاء مدة العقد المبرم في إطار تشغيل الشباب بأربع أشهر والذي أصبح عقدا غير محدد المدة وفقا للمادة 2/11 من القانون 11/90 التي تنص على أنه في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب فان علاقة العمل القائمة تفرض لمدة غير محددة وبذلك فان فصله تم بدون وجه حق وان الحكم المطعون فيه يستوجب نقضه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 لكن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين ان قاضي الدرجة الأولى قد سبب حكمه تسبيبا موضوعيا وكافيا كما أنه طبق القانون تطبيقا سليما لكونه قد عاين أو وقف على إن العقد ما قبل التشغيل الذي شغل بموجبه الطاعن لدى المطعون ضدها لا ينشئ علاقة عمل بمفهوم الأحكام التشريعية والتتظيمية للعمل لأنه يهدف إلى التكوين قبل الإدماج في الحياة المهنية مستندا في ذلك الى المنشور الوزاري رقم 08 الصادر في 1998/06/29 عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وخاصة المادة الثالثة منه ومن الاتفاقية رقم 99/59 المبرمة 1999/11/01 بين مندوبية تشغيل الشباب الجزائر جنوب وبين الطاعن وبين المطعون ضدها.
حيث يتبين من محتوى الملف ان الاتفاقية السابقة الذكر أو ما يسمى بالعقد ما قبل التشغيل لا يخضع لأحكام القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ولكن بخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 402198 المؤرخ في 1998/12/03 المتضمن الإدماج المهني للشباب الجامعيين الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين الساميين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين والمنشور الوزاري رقم 08 السابق الذكر الذي على ضوئه أبرمت تلك الاتفاقية أو العقد ما قبل التشغيل وبالتالي لا يمكن للعامل أو الشاب الذي شغل بموجب السندين المذكورين التذرع والاحتجاج بأحكام المواد :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 14.12.11 من القانون 11/90 باعتبار أن طبيعة العقد ما قبل التشغيل لا ترقى إلى طبيعة عقد العمل بمفهوم القانون 11/90 والذي تتوفر فيه عناصر معينة منها التبعية والأجر الذين لا يتوفرا في ذلك العقد.
حيث إن قاضي الدرجة الأول لما وقف على ما سبق ذكره يكون قد طبق صحيح القانون وسبب حكمه تسبيبا كافيا ومن ثم فالوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما .
حيث إن المصاريف القضائية يلزم بها خاسر الطعن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.
فلهذه الأسباب نضت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا.
في الموضوع : برفضه لعدم التأسيس.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني -المتركبة من السادة :
أسعد زهية رئيسة القسم كيحل عبد الكريم المستش ار بكارة العربي المستش ار حاج هني محمد المستشار المقرر عبد الصدوق لخضر المستشار
بحضور السيد / علي بن سعد دراجي المحامي العام، وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين قسم الضبط.