Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 385218 · 02/05/2007
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 385218, arrêt du 2 mai 2007
تنفيذ حكم جزائي - دمج العقوبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تكون الجهة القضائية الأخيرة، مصدرة العقوبة السالبة للحرية، ملزمة بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في حالة عرض طلب دمج عقوبات عليها، طبقا للمادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
Articles appliqués
- Article 35Code pénal
- Article 14Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادة : 1/35. قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين : المادة : 14
Texte de l’arrêt
ملف رقم 385218 قرار بتاريخ 2007/05/02
قضية النيابة العامة ضد (خ-م )
الموضوع : تنفيذ حكم جزائي - دمج العقوبات.
قانون العقوبات : المادة : 1/35.
قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين :
المادة : 14.
المبدأ : تكون الجهة القضائية الأخيرة، مصدرة العقوبة السالبة للحرية، ملزمة بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في حالة عرض طلب دمج عقوبات عليها، طبقا للمادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2004/09/13 من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت ضد القرار الصادر بتاريخ 2004/09/12 عسن الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس القاضي بضم العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها بموجب الأحكام الثلاثة والمؤيدة بالقرارات الثلاثة ونتيجة لذلك القول بأن العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ هي المقضي بها بموجب الحكم المؤرخ في 2002/10/14 والمؤيد بموجب القرار المؤرخ في 2002/11/24.
حيث إن النائب العام الطاعن أرفق طعنه بتقرير ضمنه وجها واحدا للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن هذا الوجه يؤخذ من خرق نص المادة 2/35 من قانون العقوبات ذلك أن العقوبات الثلاثة من طبيعة واحدة، وكل واحدة كانت سنة حبس نافذة، وبالتالي كان من الواجب ضم العقوبات الثلاثة كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
حيث إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت مذكرة ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عسن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام،
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين على أن قضاة المجلس وفي إطار تعدد المحاكمات قضوا بدمج العقوبات في إطار تنفيذ العقوبة الأشد تطبيقا لأحكام المادة 1/35 من قانون العقوبات.
حيث إنه متى توصلت الجهة القضائية التي أصدرت آخر حكم أو قرار بطلب دمج العقوبات طبقا للمادة 14 من قانون السجون، كانت هذه الجهة ملزمة بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات المتعلقة بتنفيذ العقوبة الأشد.
بينما يبقى الأمر جوازيا لها بشان تطبيق الفقرة الثانية من المادة 35 المذكورة أعلاه.
وبذلك يكون قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون مما يستوجب معه اعتبار الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه، ومن ثم رفض الطعن.
ذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
طالب أحمد الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر حميدة مبارك المستشار هميسي لخضر المستش ار مقداحي حسين المستش أر تاقة بوسعد المستشار
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / دليلش صالح أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 ثالثا :