Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 386419 · 07/03/2007
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 386419, arrêt du 7 mars 2007
مقاصة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا مقاصة، طبقا للمادة 297 من القانون المدني، إذا كان الدين منازعا فيه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني : المادة : 297
Texte de l’arrêt
ملف رقم 386419 قرار بتاريخ 2007/03/07
قضية شركة شمال إفريقيا للخشب ضد مؤسسة التأثيث الحضري لمدينة الجزائر
الموضوع : مقاصة.
القانون المدني : المادة : 297.
المبدأ : لا مقاصة، طبقا للمادة 297 من القانون المدني، إذا كان الدين منازعا فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة مقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ...
بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 فيفري 2005.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا كون المحكمة العليا غير مختصة للبت في طلب إيقاف تنفيذ قرار.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 20 فيفري 2005، طعنت شركة شمال إفريقيا للخشب، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ العيدات محمد، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 13 أفريل 2004 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة سيدي امحمد في 4 جانفي 4) ،2001 جانفي 2003) والقاضي بإلزام المدعى عليها المستأنفة الطاعنة بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره:
389.779,79 دج (ثلاثمائة وتسعة وغمانين ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين دينارا وتسعة وسبعين سنتيما) ، قيمة الدين المستحق بذمتها مع رفض الطلب المقابل على حاله ورفض كل ما زاد عن ذلك مسن طلبات.
حيث أثار وكيلها وجهين.
حيث لم تجب المطعون ضدها.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الأول : مأخوذ من سوء تقدير الوقائع المكون لانعدام الأسباب، ذلك أن قضاة المجلس ، بالقرار المطعون، تناقضوا بحيث اعتبروا أن مبلغ 290.000 دج الذي يمثل قيمة الحسوبات لم يتم قبضه من طرف الطاعنة كما أقرت بذلك المطعون ضدها، ومن الثابت أن هذه الأخيرة استلمتها ولم تبد أي تحفظ، وبحجة أنه منازع فيه لم يضمه المجلس لعملية المقاصة بالرغم من أن المطعون ضدها لم تثبت النزاع المزعوم وأن الحسوبات غير صالحة للاستعمال، وعليه وبعدم أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار، يكون القرار المعاد جديرا بالنقض والإبطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه و أنه بعد أن تأكد قضاة الموضوع من أن مبلغ 290.000 دج قيمة الحسوبات الإلكترونية منازع فيه، انتهوا، وعن حق، أنه لا يمكن أن يضموه لعملية المقاصة تأسيسا على مقتضيات المادة 297 من القانون المدني التي تقضي أن يكون الدين غير منازع فيه، ومنه يبقى للأطراف للتخلص من هذا الالتزام وتسويته بما يرونه مناسبا.
حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة المذكورة سلفا أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثابتا وخاليا من التراع و مستحق الأداء، صالحا للمطالبة به قضاء.
وعليه ومتى كان ثابتا من الملف أن الدين محل المقاصة منازع فيه، وبرفضهم ضمه لها، يكون القضاة قد أحسنوا تقدير الوقائع وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية ، مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 297 من القانون المدبي، بدعوى أن الطاعنة التمست من قضاة الموضوع إجراء المقاصة طبقا للمادة سالفة الذكر، فاستبعدوا مبلغ 290.000 دج الذي لم تقم المطعون ضدها بدفعه بحجة أنه منازع فيه مع أن هذه الأخيرة لم تثبت أن الحسوبات غير صالحة، ويكونون قد أساؤوا تطبيق المادة وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إن مضمون هذا الوجه ليس إلا تكرارا لما جاء بالأول وينطبق عليه نفس الرد.
حيث وإن كان عبء إثبات عدم صلاحية الحسوبات على المطعون ضدها، فإن العبرة لتطبيق المقاصة أن يكون مبلغ الدين المطالب به غير منازع فيه.
وعليه و باستبعادهم لمبلغ الدين من المقاصة لأنه كان كذلك، يكون القضاة قد أصابوا في تطبيق المادة المذكورة بالوجه، ويصبح غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
لمذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة التجارية والبحرية-و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس مجبر محما المستشار المقرر لعلم اسماعيل المستشار قريني أحمد المستشار بوزرتيني جمال المستث ار بعطوش حكيمة المستش ارة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007