Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 393298 · 06/06/2007
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 393298, arrêt du 6 juin 2007
بنك - قرض - حوالة الدين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحق للبنك الدّائن المبادرة بتحويل مبلغ الدين إلى الغير. حوالة الدين تتم باتفاق بين المدين والغير، وتكون نافذة في حق الدائن، إذا أقرها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني : المواد : 252 ،251 و 257
Texte de l’arrêt
ملف رقم 393298 قرار بتاريخ 2007/06/06
قضية (م-و) ضد بنك القرض الشعبي الجزائري
الموضوع : بنك - قرض - حوالة الدين.
القانون المدني : المواد : 252 ،251 و 257.
المبدأ : لا يحق للبنك الدّائن المبادرة بتحويل مبلغ الدين إلى الغير.
حوالة الدين تتم باتفاق بين المدين والغير، وتكون نافذة في حق الدائن، إذا أقرها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 20 أفريل 2005.
بعد الاستماع إلى السيد / مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 20 أفريل 2005 طعن (م-و) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ طاهر زيتوني، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 31 أكتوبر 2004 القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير عرباجي إسماعيل للقيام بالانتقال لمقر البنك بحضور الطرفين لإجراء محاسبة بينهما لتحديد المبالغ المستحقة للبنك بما فيها الفوائد.
حيث أثار وكيله ثلاثة (03) أوجه.
حيث لم يجب المطعون ضده.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
عن الوجه الرابع : لتأسيسه والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بأن المستأنف عليه الطاعن قد حل محل (م-ع) وأصبح كمقترض لعقد القرض قد خالف أحكام
المادة 2/252 من القانون المدني التي تشترط أن تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها، وبدعوى الحال لم يقرها البنك الدائن الذي لم يوافق على طلبات الطاعن كما خالف مقتضيات المادة 257 من ذات القانون التي تنص على أن حوالة الدين تتم باتفاق الدائن والمحال عليه، وبقضية الحال لم يتم الاتفاق بين البنك والطاعن المحال عليه، ويكون القرار المنتقد قد خالف أحكام هذه المواد، مما يعرضه للنقض والإلغاء.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه وأن قضاة المجلس اعتبروا طلب القرض الشعبي الجزائري الدائن تجاه (م- ع) المدين لتحويله على الطاعن مؤسسا وخالفوا أحكام حوالة الدين المقررة بالمادة 251 وما يليها من القانون المدني .
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
حيث يجب التذكير أن حوالة الدين تتم باتفاق بين المدين والغير الذي يتحمل عنه الدين، ولا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها هذا الأخير .
وعليه وخلافا لما جاء به القضاة بالقرار المطعون فيه، فإن المدين هو الذي يتفق مع الغير الذي يتحمل مكانه الدين وليس الدائن، فالقرض الشعبي دائن لاحق له قانونا في تحويل الدين على الطاعن الذي ليس له الحق في ذلك إلا بعد مبادرة من المدين (م-ع).
حيث ومن الثابت من الملف أن الطاعن أمهل مقابله أسبوعا، وبعد فواته، أقام البنك دعوى الحال كدائن ليكشف عن موافقته بعد فوات الأجل المضروب عليه من طرف الطاعن.
وعليه وباستجابتهم لطلب البنك الدائن مع ذلك، يكون قضاة الاستئناف قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الأوجه الباقية.
لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في : 31 أكتوبر 2004 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس الغرفة التجارية والبحرية مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان لسنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجمبر محم معلم إسماعيل تريني أحمد بعطوش حكيمة .
بوزرتيسني جمال
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة.
ملف رقم 393298 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشارة المستش ار وبمساعدة السيد/ سباك رمضان أمين الضبط