Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 40187 · 01/07/1987
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 40187, arrêt du 1er juillet 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل أو القصير ، تتم إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي وغير غامضة وخالية من العيوب مستندة إلى سبب صحيح ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تطبيقا خاطئا للقانون . 41 كان قضاة الإستئناف - في قضية الحال - أيدوا الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعوى التقادم المكسب دون أن يتأكدوا من شروطه ، أو يجددوا مدته الطويلة أو القصيرة ، وأغفلوا بيان الفعل الحقيقي للحيازة ، بالإضافة إلى عدم وصفهم للتقادم الذي اعتمدوه ، يكونوا بقضائهم كم فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 40187 قرار بتاريخ : 1987/07/01 . قضية : (ل ع أو ل ق) ضد : (ل أل م) تقادم مكسب - رفض الدعوى - دون تبيان شروطه - دون تحديد مدته - خطأ في تطبيق القانون .
(المادتان 827 و 828 من ق م) من المقرر قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل أو القصير ، تتم إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي وغير غامضة وخالية من العيوب مستندة إلى سبب صحيح ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تطبيقا خاطئا للقانون .
41 كان قضاة الإستئناف - في قضية الحال - أيدوا الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعوى التقادم المكسب دون أن يتأكدوا من شروطه ، أو يجددوا مدته الطويلة أو القصيرة ، وأغفلوا بيان الفعل الحقيقي للحيازة ، بالإضافة إلى عدم وصفهم للتقادم الذي اعتمدوه ، يكونوا بقضائهم كم فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر -
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 237 . وما بعدها من ق.إ.م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :
08 ماي 1984 .
بعد الاستماع إلى السيد يقاش مرتضي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في تقديم طلباته .
رفع ل.ع ول.ق دعوى أمام محكمة سعيدة في مواجهة ل.أ و ل.م ، مدعين بأن الهالك جدهم ل. أ ترك أرضا فلاحية ببلدية سيدي أحمد ، منها 450 هكتار حبس ، 40 هكتار مسقية ، 750 غير محبوسة ، وادعيا بأن المدعى عليهما لم يسلماها للورثة ، لا في الأرض المحبوسة ، ولا في الأرض الغير محبوسة ، وأنهما يستغلان هذه الأرض منذ سنة 1945 ، ولم يطلب الورثة بحقهم بسبب إهمال العقود ، وطالبا تعيين خبير للقيام بدراسة الوثائق .
بتاريخ 1984/04/10 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى لتقادم الحق المكتسب طبقاً للمادة 829 ق.م .
استأنف المدعيان في الخصام الحكم المذكور بتاريخ 1984/03/25 أصدر المجلس قرارا قضى بموجبه بالموافقة مبدئيا على الحكم المستأنف وحال تعديله القول بأن الدعوى مرفوضة لعدم تقديم أدلة والحكم على المدعيين والمتضامنين بأدائهما مبلغ عشرة آلاف (10.000) دينارا للمستأنف عليهما كتعويض مدني ، معللا بما يلي :
1 - الحق المطالب يعود لأكثر من 45 سنة .
2 - عدم تقديم عقد ملكية ولا وثائق عن حبس هذه الأرض المطالب بها .
3 - حسب العريضة المقدمة قد يكون هناك ورثة أخرين غير متدخلين في الخصام .
4 - الدفع بالتقادم ، وقعت قسمة بين أجدادها .
بتاريخ 08 ماي 1984 طعن ل.ع ول.ق في القرار المذكور ، ينوب عنهما الأستاذ ابن حواء الاكحل ، وقد استندت عريضة الطعن على الأوجه التالية :
الوجه الأول : مخالفة المادة 141 ق.إ.م ، ضرورة إحالة مثل هذه القضية على النيابة العامة .
الوجه الثاني : مخالفة المادة 142 ق.إ.م ، لم يتضمن القرار الإشارة إلى اليوم الذي صدر فيه القرار .
الوجه الثالث : مخالفة المادة 134 ق.إ.م ، عدم ذكر الألقاب .
الوجه الرابع : مخالفة المالدة 144 ق.إ.م ، غير معلل ومعيب بالقصور .
الوجه الخامس : مخالفة المادتان 829 ، 827 ق.م ، عندما طبقوا أي القضاة ، خاصة المحكمة ، التقادم المكسب في حين أن التقادم على وقائع هذه القضية غير موجود إطلاقا .
الوجه السادس : 234 اثارة كل ما هو كفيل بنقض القرار وتنتهي المذكرة بطلب نقض القرار .
لم يجب المطعون ضدهما رغم استدعائهما بمسجل .
النيابة بمذكرتها المؤرخة بتاريخ 1987/05/02 طلبت نقض القرار لخالفته المقتضيات القانونية المنصوص عليها في عريضة الطعن .
حيث أنه بعد الاطلاع على إجراءات الطعن ثبت بأنها قد استوفت شروطها ، لذا فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : حيث أنه كان موضوع النزاع الذي فصل فيه القرار المطعون لا يدخل ضمن القضايا التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 141 ق.إ.م ، فإن النعي بهذا
الوجه مردود.
عن الوجه الثاني : حيث أنه ما دام القضاة قد ثبتوا في قرارهم بأن الدعوى أجلت للتقرير والموافقة بتاريخ 1974/03/25 ، وثبتوا كذلك بأن المقرر تلا تقريره ووضعت في المداولة ، وتم النطق بالقرار بتاريخ 1984/03/25 ، فإنهم بذلك قد احترموا الترتيب الإجرائي لسير الدعوى وفق
المادة 142 من ق.إ.م . لذا فيعيب بذلك رفض هذا الوجه .
. عن الوجه الثالث : حيث أن المادة 143 لا تطبق أحكامها على الألقاب والأسماء والصفات المنعي بها على القرار لذا فإن الوجه غير مؤسس قانونيا ويتعين رفضه .
عن الوجه الرابع والخامس : حيث أنه لما كانت المادة 827 ق.م قد قررت مبدأ كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم ، فإن المادة 828 ق.م قد قيدت المبدأ المذكور في العقار أو حق عيني عقاري متوفر حيازة العقار حيازة هادئة مستمدة بعنصرها المادي والمعنوي ، وغير غامضة خالية من العيوب مستندة إلى سبب صحيح لذا فإنه بعد الاطلاع على ملف الطعن والقرار المطعون يثبت بأن القضاة قد أيدوا الحكم الإبتدائي المستأنف الذي قضى برفض الدعوى للتقادم المكسب دون أن يثبتوا ودون أن يتاكدوا من شروط المادة المذكورة بالإضافة إلى عدم وصف التقادم الذي اعتمدوه وذلك من غير تحديد لمدته الطويلة أو القصيرة واغفال بيان الفعل الحقيقي للحيازة ، كما وأنهم كذلك نفوا وجود وثائق مع أنهم ذكروا في قرارهم وجود عريضة من غير وصف لها أو تحديد طبيعتها مفترضين تلقائيا وفق توقعاتهم وجود ورثة آخرين غير متدخلين في الخصام . لذا فإن القضاة يكونون بذلك قد طبقوا القانون تطبيقا خاطئا غير مؤسس لقرارهم تأسيسا قانونيا متجاوزين سلطتهم بالافتراض التلقائي متناقضين بين القسمة والتقادم . لذا يتعين نقض القرار وإحالة الدعوى أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا .
لهذه الأسباب :
قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 1984/03/25 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول
المتركبة من السادة :
مليكة مرابط : الرئيسة يقاش مرتضي : المستشار المقرر .
تومي محمد : مستشار وبحضور السيد بلحاج عمر المحامي العام وبمساعدة السيد سليج شريف كاتب الضبط .