Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 41751 · 16/02/1987
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 41751, arrêt du 16 février 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يمكن للمؤسسة المستخدمة أن توظف لديها عاملا غير محرر قانونا من أي التزام يربطه بالمؤسسة المستخدمة له سابقا، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد . خرقا للقانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قضوا بالغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد بإرجاع المطعون ضده إلى عمله مع الدفع له كامل مرتباته الشهرية، رغم أن التزامه مع الشركة المستخدمة الأولى له لازالت قائمة وسارية المفعول، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 41751 قرار. بتاريخ 1987/02/16 ملفرقم -41751 قرار بتاريخ 1987/02/16 قضية: (شركة ليسيس) ضد: (ز ي ).
(القانون رقم : 82 - 06 المؤرخ في : 27 فبراير 1982.)
تعيين عامل - علاقة العمال بالمؤسسة الأولى - لازالت قائمة - خرق القانون.
( المادة 17 من القانون الذي يحدد أحكام وكيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعلاقات الشخصية في العمل ) من المقرر قانونا أنه لا يمكن للمؤسسة المستخدمة أن توظف لديها عاملا غير محرر قانونا من أي التزام يربطه بالمؤسسة المستخدمة له سابقا، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد . خرقا للقانون.
لما كان من الثابت في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قضوا بالغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد بإرجاع المطعون ضده إلى عمله مع الدفع له كامل مرتباته الشهرية، رغم أن التزامه مع الشركة المستخدمة الأولى له لازالت قائمة وسارية المفعول، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جسلته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر،
بناء على المواد 240،235 234 ،257 ، 240 ،239 ،233 ،231 مل 260 من (ق 1 ج) المادة 27 والتي تليها من القانون رقم 78 - 12 الصادر في 05 أوت 1978 المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 سبتمبر 1984.
سبعالإساع إلالمنياد حلايتي السعيد المستشتار المقرر في تلاوة تقريره الكتوت و إلى السيد بن حديد السعيد الهامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعنت شركة ( ليسيس ) سكيكدة ضد القرار الصادر في 24 أفريل 1984 من مجلس قضاء سكيكدة الملغي للحكم المتخذ بتاريخ 25 أفريل 1984 من محكمة الحروش القاضي بإرجاع المدعي عليه لعمله مع الدفع له كافة مرتباته على أساس 145.735 دينار شهريا ابتااء من شهر جانفي 1983 لغابة تاريخ يوم إعادته الفعلية إلى عمله.
حيث أن الطعن يستوفي الشروط الشكلية والأجل القانوني فهو مقبول.
وفي الموضوع :
حيث أن الشركة ليسيس سكيكدة المدعية تتمسك تأبيدا لعنها بوجهين.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون للتصريح بأن الشركة المذكورة أنه غير مسموح للعامل أن يتلزم العامل مع شركتين في آن واحد لأن المدعى عليه حين التزامه بالعمل معهم لم يخبرها بوجود عقد ارتباط بالعمل مع الشركة البلدية اكتبوس - سكيكدة - وارتكاب مخالفة هذا الإخفاء يصير عقد العمل الثاني الذي يربطه بالشركة المدعية باطل وباطل كل أثر يترتب عليه حيت أن القانون رقم 82/06 الصادرة في 27 فيفري 1982 يحدد أحكام وكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 78 - 12 الصادر في 05 أوت 1978 المتعلق بالعلاقات الشخصية في العمل اذ تنص المادة 17 لا يمكن للمؤسسة المستخدمة أن توظف لديها عاملا غير محرر قانونا من أي التزام يربطه بالمؤسسة المستخدمة له سابقا مما يستتبع أن الأمر يقضي بإرجاع المدعي عليه في الطعن (زي) إلى عمله الثاني في خدمة الشركة المدعية، بينما علاقة العمل التي تربط المدعي عليه المذكور مع الشركة البلدية اكتبوس سكيكدة المستخدم الأول له لازالت قائمة وسارية المفعول.
وهذا ما تجاهله قضاء مجلس سكيكدة وترتب نتيجة له خرق المادة 17 المشار اليها أعلاه.
مما يستوجب التصريح بنقض القرار.
هذه الاسباب ...
قرر المجلس الأعلى قبول الطعن لصحته شكلا، والتصريح بتأسيسه موضوعا نقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 24 أفريل 1984 إرجاع القضية والأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها سابقا قبل صدور القرار الملغى وللفصل من جديد وفقا للقانون
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو الرئيس تخلايتي السعيد المستشار المقرر حمودة عمار مشتشار وبحضور السيد بن حديد السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.