Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 4308 · 13/01/2010

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 4308, arrêt du 13 janvier 2010

لجنة التعويض - حبس مؤقت - أتعاب المحامي - تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تدخل أتعاب المحامي غير المتعلقة بالحبس المؤقت وكذلك مصاريف التنقل والزيارات، ضمن عناصر التعويض

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان: 137 مكرر و137 مكرر 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 004308 قرار بتاريخ ⁦2010/01/13⁩

قضية (ب-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - أتعاب المحامي - تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان: 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : لا تدخل أتعاب المحامي غير المتعلقة بالحبس المؤقت وكذلك مصاريف التنقل والزيارات، ضمن عناصر التعويض.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/07/19⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2009/07/19⁩ من طرف السيد (ب-ع) والرامية إلى منحه مبلغ ⁦4.140.000.00⁩ دينار تعويضا عن الضرر المادي و ⁦4000.000.00⁩ دينار تعويضا عن الضرر المعنوي جراء الحبس المؤقت.

ويذكر أنه تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست من أجل إتلاف وتبديد سجلات ووثائق إدارية وإبرام عقود مخالفة لمصالح المؤسسة والتستر واستعمال أموال عامة لأغراض شخصية والترك العمدي للضياع وتبديد أموال عمومية وبعد إحالته من طرف قاضي التحقيق على قسم الجنح من أجل تبديد أموال عمومية صدر حكم محكمة تمنراست في ⁦2006/02/14⁩ بالبراءة والذي استأنفته النيابة فصدر قرار بمجلس قضاء تمنراست-الغرفة الجزائية - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء عليه بعامين حبس نافذة هذا القرار كان محل طعن بالنقض من المتهم فصدر قرار المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - بالنقض والإحالة وبتاريخ 05 أفريل صدر قرار لمجلس قضاء تمنراست يقضي ببراءة المدعي، وأنه تعرض لأضرار مادية بحرمانه من الأجر طيلة فترة توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت من ⁦1999/04/21⁩ إلى ⁦2000/04/10⁩ وخلص إلى تقييم الأضرار الناتجة عن عدم تقاضي الأجر بمبلغ ⁦1.820.000⁩ = 26 x⁦70.000⁩ والتكاليف المتعلقة بفترة ما بين المتابعة القضائية والمحاكمة تكاليف المحامين ما مجموعه ⁦1.120.000⁩ وتكاليف زيارات زوجته ⁦400.000⁩ دينار والسفريات العديدة إلى تمنراست ⁦800.000⁩ دينار.

.وأن الأضرار المعنوية تمثلت في المساس بسمعته واهتزاز شخصيته أمام المجتمع وفقدانه منصبه إضافة إلى الحالة النفسية التي آل إليها وتدهور حالته وزوجته ....

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى القول أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وبحساب التعويض عن الحبس المؤقت على أساس الدخل الشهري للمدعي، لجنة التعويض قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى منح العارض تعويضا مناسبا .

حول قبول العريضة :

حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل طبقا للمادة 137 مكرر 4 من ق، إ،ج ويتعين التصريح بقبولها.

عن الضرر المادي :

حيث أن المدعي أثبت أنه كان يمارس وظيفة مدير عام مؤسسة "إ" المختصة في استغلال مناجم الذهب ويتقاضى أجرا صافيا قدره ⁦72.792.000⁩ دينار حرم منه مدة الحبس المؤقت يتعين جبره بمنحه مبلغ ⁦850.000.00⁩ دينار بعنوان الضرر المادي.

حيث أن الطلبات الرامية إلى تعويض تكاليف المحامين لم يثبت أن لها علاقة بالحبس المؤقت وكذلك مصاريف التنقل والزيارات فإن الضرر الناشئ عنها لم يلحق المدعي.

عن الضرر المعنوي :

حيث أن المدعي من مواليد ⁦1948/03/04⁩ كان يشغل مدير عام لم يثبت أن له سوابق قضائية أو وضع رهن الحبس المؤقت في غير القضية التي هي موضوع هذه الدعوى واعتبارا لمدة الحبس المؤقت وما سببه من معاناة كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمنحه مبلغ ستمائة ألف دينار بعنوان الضرر المعنوي.

هذه الأسبار تقضي لجنة التعويض :

أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (ب-ع).

لجنة التعويض ثانيا : بمنحه مبلغ ثمانمائة وحمسون ألف دينار (⁦850.000.00⁩) بعنوان الضرر المادي.

ثالثا : بمنحه مبلغ ستمائة ألف دينار (⁦600.000.00⁩) بعنوان الضرر المعنوي.

رابعا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكرين.

خامسا : المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد ستشارا قراوي جمال الدين ستشارا حضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس الموقت والخطر القضائسي لجنة التعويض