Qyst

Cour suprême

Arrêt · 43864 · 12/01/1987

Cour suprême, dossier n° 43864, arrêt du 12 janvier 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي بأسباب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليقها من زوجها بناء على أنه يهينها أو يسىء اليها دون أن تدعم أقوالها بأى دليل، فان قضاة المجلس بالفائهم الحكم المستانف لديهم ومن جديد القضاء بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 43864 بتاريخ : ⁦1987/01/12⁩

قضية : (د.أ) ضد : (ز.ب) تطليق - عدم إثبات الاسباب الشرعية بدليل الاساءة أو الاحتمال - خرق القواعد الشرعية

المادة 53 من ق،س . وأحكام الشريعة الإسلامية من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي بأسباب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليقها من زوجها بناء على أنه يهينها أو يسىء اليها دون أن تدعم أقوالها بأى دليل، فان قضاة المجلس بالفائهم الحكم المستانف لديهم ومن جديد القضاء بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه.

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 12 فيفري 1985.

بعد الاستماع الى السيد حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.

حيث اقام السيد (د.إ) بواسطة حاميه الاستاذ / الحاج علي محند امقران طعنا يرمي الى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1985/10/25⁩ الملغى للحكم الصادر من محكمة الشراقة يوم : ⁦1982/04/06⁩ القاضي على الزوجة المطعون ضدها بالرجوع لزوجها وعليه ان يحترمها ويكسيها ويكرمها.

ومن جديد تدل عباراته على انه طلق الزوجة وجعل مسؤولية الطلاق على الزوج وحكم عليه بمتعة قدرها 5000 د.ج و 1500 د.ج مقابل نفقه العدة و 300 د.ج مقابل نفقة الاهمال ابتداء من يوم رفض الدعوى ومثلها لكل ولد ابتداء من يوم التسليم باستثناء بنت بقيت مع امها تدرج فيها المنحة العائلية وابقاء الام بالسكن الزوجي لحضانة الاولاد المسندة اليها والزيارة للأب.

وقد استند المحامي المذكور في طعنة على أربعة اوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق المواد : 338 و 339 و 340 من القانون المدني والمادتين 61 و 121 من قانون الاجراءات المدنية وانعدام الاسباب.

وذلك ان المجلس صدق مزاعم الزوجة وطلقها دون أن يتحقق من أن زوجها كان يسىء اليها ودون أن يسبب قراره فيا يخص ما حكم به مما جعله معيبا مستوجب النقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القواعد الشرعية.

وذلك ان تطليق الزوجة دون رضا زوجها مرهون بما يتوفر لها من اسباب شرعية والزوجة هنا لم تات باحد تلك الاسباب الموجبة شرعا للتطليق ومن ثم فتطليقها وقع بدون سند شرعي الامر الذي يعيب القرار ويعرضه للنقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات.

وذلك ان قضاة القرار المطعون فيه لم يراعوا في تحديد مبلغ النفقات قدرة الزوج العادية التي لا تتجاوز 2394 دينار وهو مبلغ لا يقدر معه ان يدفع 1780 التي فرضت عليه شهريا مخالفين بذلك ما هو منصوص عليه فقها ومعمول به قضاء.

الوجه الرابع : ماخوذ من خرق المادة : 226 من قانون الاجراءات المدنية.

حيث ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لتحديد مبلغ المصاريف القضائية مما جعله معيبا مستحق للنقض حول الوجه الاول بجانبه المتعلق بانعدام التسبيب والوجه الثاني :

المأخوذ من مخالفة احكام الشريعة تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي بالأسباب الشرعية التي تعتمد عليها في ذلك ومن غير أن تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا فيه خرق للقواعد الشرعية وحكم بدون دليل.

وحيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى قصدت من ورائها تطليقها من زوجها بناء على انه يهينها ويسيء اليها وانه اهملها ولا لم تات للمحكمة بالدليل تدعيا لدعواها رفضت لها وفي الاستئناف لم تتغير وسائل دفاعها ولم تقدم أي دليل لتدعيم اقوالها واثبات مزاعمها فيا يخص الاساءة والاهمال وفي هذه الحالة لم يكن للمجلس ان يحكم بتطليقها خاصة وانه هو نفسه سجل في قراره اذا لم تطلق وحكم عليها بالرجوع فانه يحكم لها ولبنتها (نا بالنفقة.

وعليه فتطليق أمرأة على زوجها من غير أن تكون لديها من الاسباب الشرعية المنصوص عليها فقها في باب التطليق بالضرر أو العيوب التي تخول لها ذلك من غير ان تثبتها فيه خرق للنصوص الفقهية وحكم بدون دليل وضعف في التسبيب مما يعيب القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض في غير نفقة المطعون ضدها وبنتها المذكورة وبدون أحالة.

وحيث ان السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذى قدمه في القضية وكذا في الجلسة نقض القرار المطعون فيه في التطليق وما يقصد به باستثناء نفقتي المطعون ضدها وابنتها فتبقى قائمة.

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : نقض المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ : 25 ديسمبر 1983 في غير نفقتي المطعون ضدها وبنتها (نا وبدون اجالة وحمل المطعون ضدها مصاريف القضية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة سبع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوى احمد الرئيس المقرر جماد على المستشار حداد علي المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد.