المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 456618 · 25/11/2010
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 456618، قرار بتاريخ 25/11/2010
قتل خطأ - حادث بحري- مركبة بحرية - تعويض
المبدأ
لا يخضع التعويض عن قتل خطا، ناجم عن حادث بحري، تسببت فيه مركبة بحرية، للأمر رقم 74-15 المعدَّل والمتمَّم
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المعدَّل والمتمَّم، المادة : الأولى، جريدة رسمية عدد : 15
نص القرار
ملف رقم 456618 قرار بتاريخ 2010/11/25
قضية الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين "لاكار" ضد (ل.ف) ، (ل.١) والنيابة العامة
الموضوع : قتل خطأ - حادث بحري- مركبة بحرية - تعويض.
أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المعدَّل والمتمَّم، المادة : الأولى، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : لا يخضع التعويض عن قتل خطا، ناجم عن حادث بحري، تسببت فيه مركبة بحرية، للأمر رقم 74-15 المعدَّل والمتمَّم.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قويدري محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الشركة الوطنية التأمين وإعادة التأمين لاكار وكالة الشراقة رمز 713 بتاريخ 2006/07/17 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الجزائية بتاريخ 2006/03/11 والقاضي حضوريا غير وجاهي :
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف إدانة تعديله العقوبة بخفض الغرامة المحكوم بها إلى 5000 دج وفي الدعوى المدنية : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض المحكوم به لوالدي الضحية المتوفاة إلى 300.000 دج لكل واحد منهما .
وتحميل المحكوم عليه بالمصاريف القضائية.
والجدير بالإشارة إلى أنه و على إثر ملاحقة المتهم (خ.م) بجرم القتل الخطأ إضرارا بالضحية المرحوم (ل.ن) وطبقا للمادة 288 من قانون العقوبات فإن محكمة الشراقة القسم الجزائي أصدرت حكما بتاريخ 2005/02/06 قضت فيه حضوريا غير وجاهيا بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بعام حبسا موقوف النفاذ و 10 ألاف دج غرامة نافذة وتحميله المصاريف القضائية، وفي الدعوى المدنية: إلزام المدان تحت ضمان مسؤوله المدني شركة التأمين وإعادة التأمين بفندق الأمير طريق دالي ابراهيم بأداء تعويض عن الوفاة لوالد الضحية قدره (132.200 دج) مائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتي دينار جزائري وتعويض عن الوفاة للوالدة قدره (97.200 دج) سبعة وتسعون ألف ومائتان دينار جزائري وعقب استئناف النظر في هذا الحكم من طرف المتهم و الضامنة الشركة الوطنية للتأمين كار و الطرفين المدنين فإنه صدر قرار عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الجزائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.
حيث وبتاريخ 2010/03/11 أودع الأستاذ نفتي جمال مذكرة في حق الشركة الوطنة للتأمين كار وكالة شراقة رمز 713 الضامنة الطاعنة تدعيما لطعنها بالنقض ضمها ثلاثة أوجه للطعن، تتمثل فيما يلي :
الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة 2/500 من قانون الإجراءات الجزائية، مفاده أنه من الغريب جدا أنه بعد استئناف الحكم قضى القرار المطعون فيه بدفع المبالغ المحكوم بها لتعويض الطرفين المدنيين ولكل واحد من الوالدين وأن قضاة المجلس أخفقوا في قرارهم لما قضوا برفع هذه المبالغ مخالفين أحكام القانون رقم 31/88 لكون التعويضات المستحقة للوالدين تكون كالتالي استنادا للدخل الوطني الأدنى المضمون للأجر الشهري وقت وقوع الحادث وهو 8000 د، 12 00 شهرا= 96.000 دج تقابلها النقطة الاستدلالية 660 دج لكل واحد من الوالدين أي المجموع 73200 دج إيض 06040 لمصاريف الجنازة والتي تحسب على أساس 5 مرات الدخل الشهري أي 8.000 دج 40.000-5x دج فضلا عن التعويض المعنوي الذي يحسب عل أساس ثلاث مرات الحد الأدنى المضمون للأجر بتاريخ الحادث 24.000 = 3x 8.000 دج2x = 48.000 دج للوالدين بينهما ويكون المجموع الواجب دفعه للطرفين المدنين هو 161.200 دج وأنه كان على قضاة المجلس تعديل المبلغ المحكوم به ليتناسب مع القانون 31/88 إلا أنهم قضوا ب 300.000 دج و لذا فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب تجاوز السلطة الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، مفاده أن القرار المطعون فيه عدل جزءا من الحكم وذلك برفع مبالغ التعويض المحكوم بها لوالدي الضحية وأن ذلك الحكم المؤيد جزئيا والقرار المطعون فيه قد خالفا القانون 31/88 الذي يجب أن تكون الحسابات الخاصة بالتعويض مطابقة له.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وطبقا للمادتين 8/500 من قانون الإجراءات الجزائية، مفاده أنه يلاحظ على الحكم المؤيد جزئيا و القرار المطعون فيه أنه لم يتم توضيح في حيثياتهما الأساس القانوني الذي تم عن طريقه إجراء الحسابات عن التعويضات المحكوم بها على الطاعنة وبالتالي فإن هذه التعويضات ليست قانونية وليست عادلة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات تهدف إلى رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعنة الضامنة الشركة الوطنية للتأمين و إعادة التأمين كار وقع في أجله القانوني و جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية مما تعين قبوله شكلا. وفي الموضوع :
عن الأوجه المثارة الثلاثة لارتباطهم : والمأخوذة من تجاوز السلطة ومخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، لكن حيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يتجاوزوا السلطة في قرارهم و لم يخالفوا القانون كما أنهم قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وذلك لكون قضاة المجلس استبعدوا تطبيق الأمر 15/74 المعدل والمتمم بالقانون رقم 31/88 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور وذلك لكون الجرم الملاحق والمدان به المتهم (خ.م) القتل الخطأ لا يخص حادث مرور وإنما يخص حادث بحري وقع أثناء اصطدام مركب بحري بالضحية الذي كان يمارس الغطس في البحر كما أن المادة الأولى من الأمر المذكور أعلاه تنص (على أن كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد التأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل إطلاقها للسير وتعني كلمة مركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولتها .. ) وأن قضاة المجلس بتعديلهم للحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض للطرفين المدنيين والدي الضحية المتوفاة إلى 300.000 دج لكل واحد منهما يكونون قد استبعدوا تطبيق الأمر المذكور أعلاه لكون حادث القتل الخطأ لا يخص حادث مرور بري يكونون بقضائهم هذا لم يتجاوزوا السلطة المخولة لهم و لم يخالفوا القانون كما أنهم قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا لكون تقدير التعويض هو مسألة واقع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ويفلت من رقابة المحكمة العليا و عليه فإن الأوجه المثارة جاءت في غير محلها يستوجب معها رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف الضامنة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين كار شكلا، وبرفضه موضوعا، وبتحميلها المصاريف القضائية.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع- المتركبة من السادة :
قدور محمد المنصف قويدري محمد لعناني الطاهر رشاش نصيرة زبيري عبد اللّٰه برارحي خالد فولان محمد
بحضور السيد: رحمين براهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بلعسل توفيق - أمين الضبط.