المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 452020 · 28/10/2010
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 452020، قرار بتاريخ 28/10/2010
نصب-عيوب خفية - عقد بيع-مسؤولية مدنية - مسؤولية جزائية
المبدأ
تترتب على ظهور عيوب خفية في المبيع مسؤولية مدنية وليس جزائية؛ لا يعد ظهور العيب الخفي نصبا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 372، جريدة رسمية عدد : 49
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المواد من 379 إلى 383، جريدة رسمية عدد : 78
نص القرار
ملف رقم 452020 قرار بتاريخ 2010/10/28
قضية النيابة العامة و(ب.خ) ضد (ي.ح)
الموضوع : نصب-عيوب خفية - عقد بيع-مسؤولية مدنية - مسؤولية جزائية.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 372، جريدة رسمية عدد : 49.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المواد من 379 إلى 383، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : تترتب على ظهور عيوب خفية في المبيع مسؤولية مدنية وليس جزائية؛
لا يعد ظهور العيب الخفي نصبا .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عواق احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ 2006/03/27 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية ومن قبل الطرف المدني (ب.خ) في القرار الصادر عن هذا المجلس الغرفة الجزائية في 2006/03/20 القاضي حضوريا : في الشكل : قبول الاستئنافين، وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف في الدعويين.
والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية تابعت المتهم (ي.ح) بتهمة النصب والاحتيال طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات.
وفي 2005/12/25 قضت المحكمة المذكورة القسم الجزائي حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، مع التصريح بعدم الاختصاص بالنسبة للدعوى المدنية.
وبعد أن استأنف كل من الطرف المدني والنيابة هذا الحكم، فإنه صدر القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية قدم مذكرة تدعيمية للطعن بالنقض أثار فيها وجه واحد،
الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التعليل، بدعوى أن جهة الاستئناف أهملت في قرارها المنتقد مناقشة القرائن التي تثقل كاهل المتهم والمتمثلة فيما يلي : اكتشاف الضحية (ب.خ) لعيب في سيارته التي اقتناها من مؤسسة بيجو وعند توجهه إلى وكالة غرداية لإرجاع السيارة رفض المتهم ذلك أن الضحية اشترى من الوكالة التي يمثلها المتهم سيارة نفعية على أساس أنها جديدة ودفع مبلغها على هذا الأساس و عندما تأكد من وجود عيب بها لم يمكنه المتهم من مبلغها.
حيث أن المطعون ضده (ي.ح) غير ممثل أمام المحكمة العليا رغم إشعاره بطعن النيابة العامة.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بعدم قبول طعن (ب.خ) شكلا ، وبقبول طعن النائب العام شكلا وبنقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
عن قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (ب.خ) :
حيث أن الطاعن قد أنذر بموجب كتاب موصى عليه مع علم بالوصول وذلك ليتسنى له إيداع مذكرة موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا يعرض فيها أوجه طعنه في ظرف شهر واحد من تاريخ الإنذار تطبيقا لأحكام
المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، غير أن الطاعن لم يمتثل للإنذار المرسل إليه ولم يقدم أية مذكرة، وفي هذه الحالة يتعين التصريح بعدم قبول طعن الطرف المدني (ب.خ) شكلا .
عن قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية :
حيث أن هذا الطعن وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا ، لذا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن طعن النائب العام :
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث أنه وعكس ما يدعيه الطاعن فإن قضاة الموضوع سببوا قضائهم سبيبا كافيا سواء في القرار المطعون فيه أو في الحكم المستأنف المؤيد من طرف المجلس إذ أكدوا أن العناصر المكونة لجريمة النصب غير متوفرة في حق المتهم استنادا إلى وقائع الدعوى وانتهى قضاة المجلس بذكر: ".... أن القول أن العيب في الشيء المبيع بعد إبرام العقد يشكل نصبا واحتيالا طبقا للمادة المذكورة (372 من قانون العقوبات) تفكير غير سليم من الوجهة القانونية البحتة"، كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي المستأنف: "... أن ما يربط الطرفين هو عقد بيع وظهور عيوب خفية في المبيع تترتب عنها مسؤولية مدنية لا جزائية ، وبالتالي فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه ومعه رفض الطعن النائب العام.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها كل من الخزينة العامة والطرف المدني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (ب.خ) شكلا ، غرفة الجنح والمخالفات وبقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية شكلا وبرفضه موضوعا.
وبتحميل المصاريف القضائية على الخزينة العامة والطرف المدني المذكور بالتساوي.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
طالب أحمد عواق أحمد حمري ميلود كويرة رابح بلخامسة مبروك
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.
ملف رقم 452020