Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 457378 · 09/04/2008
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 457378, arrêt du 9 avril 2008
تسريح - تطبيق القانون من حيث الزمان - رجعية القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تطبق بأثر رجعي، على تسريح واقع سنة 1986، المادة 73-4 من قانون رقم 90-11 المعدلة والمتممة بالأمر رقم 96.-21
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
Texte de l’arrêt
ملف رقم 457378 قرار بتاريخ 2008/04/09
قضية (ب-ب) ضد مؤسسة الاسمنت ومشتقاته
الموضوع : تسريح - تطبيق القانون من حيث الزمان - رجعية القانون.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
المبدأ : لا تطبق بأثر رجعي، على تسريح واقع سنة 1986، المادة 73-4 من قانون رقم 90-11 المعدلة والمتممة بالأمر رقم 96.-21
إن المحكمة العليا بنساء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/08/07.
بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
حيث طعن بالنقض (ب-ب) في الحكم الصادر بتاريخ 2006/06/28 عن محكمة بوقادير الذي منح له ملبغ ألف وخمسمائة ألف دينار مقابل عدم الإرجاع في منصب عمله الأصلي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه فإِن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني،
الوجه الثالث : قصور وتناقض الأسباب،
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه لئن أصاب في تأسيس قضائه لما اعتبر التسريح الذي طال الطاعن تعسفيا كون الخطأ المهني المنسوب إليه والذي سرح من أجله لم يثبت من قبل الجهة القضائية المختصة في إثبات الخطأ الجزائي وحسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا فإنه أخطأ لما طبق المادة 4/73 من القانون 11/90 المعدلة والمتممة بالأمر رقم 21/96، على النتائج المترتبة عن هذا التسريح في دعوى الحال بأثر رجعي ذلك أن واقعة التسريح تعود لعام 1986.
والتي يحكمها أنذاك القانون 06/82 المؤرخ في 1982/02/27 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والنصوص التنظيمية المتخدة لتطبيقها خاصة المرسوم 306/82 وبقضائه كما فعل فإنه خالف صراحة المادة الثانية من القانون التي لا تسمح بسريان القانون إلا على مايقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي وبتطبيقه المادة 4/73 من القانون 11/90 خالف القانون وعرض قضاءه للنقض والإبطال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة.
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/06/28 عن محكمة بوقادير والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.
وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بو حلاس السعيد مستشارا مقررا بوعلام بوعلام مستشارا رحابي أحمد ستشار لعرج منيرة ارة مجراب الدوادي مستش بن مسعود رشيد ستث سارا
بحضور السيدة شريفي فاطمة المحامي العام، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 ثالثا : نصوص قانونية