Qyst

المحكمة العليا

قرار · 50075 · 18/07/1988

المحكمة العليا، ملف رقم 50075، قرار بتاريخ ⁦18/07/1988⁩

المبدأ

متى كان مقررا شرعا أن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ، ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن زوجته أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا باثبات دعواه ، فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخلاف حول متاع البيت لم يكن حول وجوده بمنزل الزوجية ، بل كان حول إدعاء الزوج أن زوجته أخذته معها ، فإن قضاة الموضوع حينما عكسوا الامر ووجهوا اليمين للزوج وهو مدع وتلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم كا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطون فيه

نص القرار

ملف رقم : 50075 قرار بتاريخ : ⁦1988/07/18⁩

قضية : (ص ع) ضد : (ص أ) متاع البيت - إدعاء الزوج أن زوجته أخذته معها دون إثبات ذلك - القول للزوجة مع يمينها .

(القواعد الشرعية) متى كان مقررا شرعا أن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ، ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن زوجته أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا باثبات دعواه ، فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخلاف حول متاع البيت لم يكن حول وجوده بمنزل الزوجية ، بل كان حول إدعاء الزوج أن زوجته أخذته معها ، فإن قضاة الموضوع حينما عكسوا الامر ووجهوا اليمين للزوج وهو مدع وتلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم كا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية .

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطون فيه . .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق أم .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 25 فيفري 1986 .

بعد الاستماع إلى السيد / حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أقامت السيدة ص .ع بواسطة محاميها الأستاذ أرميلي العربي طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1985/10/13⁩ المتضمن الغاء الحكم الصادر من محكمة نفس المدينة يوم 19841419 القاضي بصرف المدعى إلى تنفيذ الحكمين المؤرخين في ⁦1983/03/14⁩ و⁦11/28⁩/ من نفس السنة في الرجوع ونفقة الزوجة .

ومن جديد قضى بالطلاق بين الزوجين و2000 دج مقابل نفقة العدة و3000 دج متعة وصرف حضانة الأولاد الخمسة لأمهم بنفقة شهرية لكل وأحد منهم قدرها 250 دج ابتداء من تاريخه بثلاثة منهم إضافة إلى المنحة العائلية وللأب حق رؤيتهم في شهر أوت من كل عام والإشهاد له بمين الإنكار التي أداها نافيا بها عدم وجود الاثبات الذي تطالب به مطلقته عنده المذكور في القائمة .

وقد استند محامي الطاعنة في طعنه على سببين .

السبب الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد التي تحكم الخلاف في متاع البيت .

وذلك أن المجلس بتوجيهه اليمين للزوج لنفي ما ورد في القائمة التي تطالب بها زوجته من حلي وأثاث فإنه أضاع لها كل شيء ورجح جانب للزوم عليها في الوقت الذي ليس فيه لأي منها بينة تثبت صحة أقواله .

السبب الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون وانتهاك النصوص الشرعية .

وذلك أن قضاة القرار المطعون فيه حادوا عن التطبيق السليم للقانون إذ كان جرى بهم يوجهوا المين للزوجة في الأمور التي تخص النساء وللزوج في الأمور التي تخص الرجال تطبيقاً للمادة 73 من ق ،س وما هو صالح لهما مما يحلفان عليه ويتقاسمانه كما هو منصوص عليه في التحفة .

ولما لم يأخذوا لا بالقواعد القانونية ولا بالنصوص الفقهية وأكتفوا بتوجيه اليمين للزوج فقد عرضوا قراره للنقض .

المطعون ضده لم يرد على مذكرة الطعن .

فيما يخص السببين معا :

متاع البيت الموجود ببيت الزوجية المشاهد منه إن وقع الخلاف عليه بين الزوجين ولا بينة منهما على شيء منه يعمل من شأنه ما هو منصوص عليه فقها من أنه يفرق فيه بين ما هو من خصائص النساء وما هو من خصائص الرجال وما يستعمل من كليهما ولكل حالة من الأحوال الثلاثة حكم خاص بها فالمرأة تحلف على ما يصلح لها وتأخذه وللرجل كذلك ، وما يصلح لهما مما يحلف كل منهما ويقسم بينها وهذا إذا كان المتاع موجود بالبيت الزوجي غير مختلف على وجوده به فإن لم يكن كذلك بأن أدعى الزوج أن زوجته أخذت أمورها ، وهذه تنفي ذلك كما هو أمر الزوجين في القضية فإنه لا سبيل للحكم فيه من اللجوء إلى تطبيق : قاعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر .

الزوج المطعون ضده يدعي أن زوجته أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها وصار بذلك مكلفا باثبات دعواه فإن عجز فالزوجة تحلف ويحكم بها بما طلبت وقضاة القرار المطعون فيه حينا عكسوا الأمر ووجهوا المين للزوج وهو مدع وتلقوها منه مباشرة فإنهم خالفوا القواعد الشرعية حول من توجه اليمين إليه وانتهكوا النصوص الشرعية أيضا والمعمول به قضاء البينة لمكان أداء اليمين الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض ،

وحيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية نقض القرار .

هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : غرفة الأحوال الشخصية : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1985/10/13⁩ وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية .

بدأ صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة (الأحوال الشخصية)

المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد : الرئيس المقرر الأبيض أحمد : المستشار ولد عوالي يوسف : المستشار وبمحضر السيد / خروبي عبدالرحيم المحامي العام ومساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .