المحكمة العليا
قرار · 47676 · 24/05/1988
المحكمة العليا، ملف رقم 47676، قرار بتاريخ 24/05/1988
المبدأ
متى كان مقررا قانونا أن الاستئناف حق ثابت للمدعي المدني أسس نفسه طرفا مدنيا ، فأما تنازل الضحية عن حقوقها أمام محكمة أول درجة لا يخول لها القانون الحق برفع الاستئناف لانعدام الصفة ، ومن ثم فإن النعي عن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوحب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن استمع إليه كضحية وصرح أنه لا يطلب آي شيء مما جعل المحكمة تصرح بتنازله عن حقوقه ، فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا المرفوع من الضحية لعدم تأسيسه طرفا مدنيا أمام محكمة أول درجة طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 47676 قرار بتاريخ : 1988/05/24
قضية : ١م.ع) ضد : (ن ع / ع ) استئناف - ضحية لم تتأسس طرفا مدنيا - عدم القبول - تطبيق صحيح للقانون .
(المادة 417 من ق أ ج) متى كان مقررا قانونا أن الاستئناف حق ثابت للمدعي المدني أسس نفسه طرفا مدنيا ، فأما تنازل الضحية عن حقوقها أمام محكمة أول درجة لا يخول لها القانون الحق برفع الاستئناف لانعدام الصفة ، ومن ثم فإن النعي عن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوحب رفضه .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن استمع إليه كضحية وصرح أنه لا يطلب آي شيء مما جعل المحكمة تصرح بتنازله عن حقوقه ، فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا المرفوع من الضحية لعدم تأسيسه طرفا مدنيا أمام محكمة أول درجة طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد صالحي المأمون المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 1985/3/23 الذي رفعه المسمى م ٠ع - ضد القرار الصادر في 1985/3/19 من يجلس قضاء تيزي وزو - الغرفة الجزائية - القاضي على المسمى ع أ - المتهم - بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و500 دج غرامة من أجل الضرب والجروح العمدية واستعمال السلاح الأبيض الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة : 266 عقوبات وذلك بعد أن صرح بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الضحية طبقا للمادة 417 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ / محمود خليلي المحامي المقبول لمدى المجلس الأعلى مذكرة الطعن أثار فيها وجها وحيمدا مأخوذا من مخالفة القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه قد طبق المادة : 417 من قانون الاجراءات الجزائية عن خطىء وصرح بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الضحية في الآجال المحددة قانونا مشيرا أن تلك الضحية قد تنازلت عن حقوقها أمام المحكمة مع أن الحكم المعاد فيه لم يشرفي منطوقه إلى التنازل المزعوم وكان يتعين على المجلس الفصل في جميع عناصر الدعوى بما فيها الدعوى المدنية .
ولكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف أنه خلافا لما زعمه الطاعن في هذا الوجه فإن المجلس قد برر عدم قبول الاستئناف المرفوع من الضحية لا لتأخره عن الأجل القانوني بل لعدم الصفة لأن الضحية لم تتكون في أي مرحلة من مرأحل الدعوى كطرف مدني وقد بين ذلك المجلس في تعليله بذكره فيه أن استئناف الضحية غير جائز طبقا للمادة : 417 أجراءات لأن حق الاستئناف خاص بالمدعي المدني الذي أسس نفسه طرفا مدنيا والحال أن الضحية تنازلت أمام المحكمة عن حقوقها ولم تكن طرفا مدنيا بل كانت شاهدا فقط .
وحيث أنه فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي فيتبين أنه أشار أن - الضحية تنازلت عن حقها وأن هذه التصريحات تعتبر صحيحة مادأمت لم تطعن بالزور .
وحيث أنه يتضح أيضا من ديباجة الحكم والقرار المنتقد أن الطاعن قد أشير إليه فيها كضحية دوما - لا كطرف مدني - وقد استمع إليه من طرف قضاة الموضوع في الدرجتين لا كطرف مدني بل كشاهد ذهب ضحية الأفعال المتبوعة أمامهم .
وحيث أنه من جهة أخيرة فانه بالرجوع إلى محضر بيانات الجلسة المحرر من طرف كاتب الضبط بالحكمة والمرفق بالملف برقم 8 من الفهرس فيتضح أن المسمى م .ع قد أستمع إليه كضحية وبعد أن صرح أن المتهم قد قام بضربه بموس الحلاقة على وجهه فقد أردف أنه لم يطلب أي شيء مما يجعل المحكمة تصرح بتنازله عن حقوقه وهذا ما جعل المجلس يطبق المادة 417 أجراءات ويصرح بعدم قبول استئنافه لانعدام الصفة ذلك أن الضحية التي لم تتكون طرفا مدنيا لا يخول لها القانون بحق رفع الاستئناف .
ويتعين مما ذكر أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه لا يقوم على أساس فيرفض ويرفض الطعن تبعا لذلك .
وحيث أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى قدمت طلبات كتابية ترمي لرفض الطعن لأنه لا مبرر لما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه .
يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لعدم تأسيسه وبترك المصاريف على الطاعن .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى ، العرفة الجنائية الثانية ، القسم الأول ، المتركبة من السادة :
مراد بن طباق : الرئيس صالحي المأمون : المستشار المقرر عمارة نعرورة : المستشار بمساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط وبحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام .
فلهده الأسباب