المحكمة العليا
قرار · 48824 · 11/07/1988
المحكمة العليا، ملف رقم 48824، قرار بتاريخ 11/07/1988
المبدأ
من المستقر عليه قانونا وقضاءا أن الطعن في قرارات لجنة التأديب أمام اللجان الولائية اجراء اختياري لا ينجر عن عدم مراعاته البطلان ومن ثم فان القضاء بما ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف برفضهم للطعن المقدم من الطعن بحجة أنه لم يستوف إجراءات الطعن أمام اللجنة الولائية يكونوا قد ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 48824 بتاريخ : 1988/07/11
قضية : (س.خ) ضد : (مدير ش. ك. س) تسريح عن العمل - الطعن امام اللجان الولائية - اجراء اختياري - عدم مراعاته - لا يؤدي الى البطلان.
المادة 38 من الامر 31/75 المؤرخ في 75/04/29 من المستقر عليه قانونا وقضاءا أن الطعن في قرارات لجنة التأديب أمام اللجان الولائية اجراء اختياري لا ينجر عن عدم مراعاته البطلان ومن ثم فان القضاء بما ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف برفضهم للطعن المقدم من الطعن بحجة أنه لم يستوف إجراءات الطعن أمام اللجنة الولائية يكونوا قد ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257/244/239/233/231 وما يليها من ق.ا.م.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 24 دسمبر بعد الاستماع الى السيد عبد المجيد قارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة /مرابط مليكة المحامي العام في طلباتها المكتوبة.
حيث طعن السيد س.ح. بطريق النقض في قرار أصدره قضاء سكيكدة في فاتح جويلية 1985 قضى فيه بالغاء الحكم المعاد الصادر من محكمة نفس المقر في 30 ديسمبر 1983 ومن
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
حيث قدم الطاعن المدعوس.ح. بواسطة وكيله الاستاذ الزوبيري المحامي المعتمد لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها ثلاثة اوجه للنقض.
الوجه الاول : مبني على مخالفة المادة 1 من الامر رقم 31-75 المؤرخ في 29 ابريل 1975 الذي رفض الدعوى لعدم احترام الاجراءات القانونية والمتمثلة حسب راي المجلس في الطعن ضد قرار لجنة الطعن.
الوجه الثاني : مبني على التناقص بين الاسباب والمنطوق يعاب فيه رفض الدعوى شكلا بينما اعتبرها غير مؤسسة.
الوجه الثالث : مبني على انعدام التعليل يعاب فيه ان قضاة الاستئناف قرروا بان عدم الطعن ضد قرار لجنة التاديب دليل على ان العامل قد قبل القرار.
عن الاوجه الثلاث لارتباطهم وتكاملهم.
حيث فعلا قضاة الموضوع اسسو قراررهم برفض الدعوى على ان الطاعن لم يباسر طرق الطعن المتمثلة في نقض قرار لجنة التاديب امام اللجنة الولائية.
حيث ان علاقات العمل في القطاع الخاص تخضع لامرين 31-75 و75-32 المؤرخين في 29 ابريل 1975.
حيث ان المجلس قضاء سكيكدة متمسكا بضرورة اجراء الطعن امام اللجنة الولائية أسس قراره على المقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رم 74-254 المؤرخ في 28 ديسمبر 1974 ومعبرا عليها في القانون 06-82 المؤرخ في 27 فبراير 1982.
حيث أن المشرع قرر هذا الاجراء خصيصا لعمال القطاع الاشتراكي وحتى في هذا المجال ستقرا قضاء ان ممارسة هذا الطعون اختيارية والامتناع عن مباشرتها غير لزومي ولا ينجر عنه بطلان.
حيث انه يخضع عمال القطاع الخاص الامر 75-31 المؤرخ في 29 ابريل 1975 الذي حدد في الفقرة الثالثة من المادة 38 الاجراء الواحد المفتوح امامهم وبلزوم احترامه هو ان بعد فشل المصالحة امام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية رفع طالبا بالغاء مقرر التشريع لدى المحكمة المختصة ملزوم.
هذه الاسباب قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وابطال قرار مجلس قضاء سكيكدة الصادر في فاتح جويلية 1985 واحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا بهيئة اخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون وكمل المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الحادي عشر من شهر جويلية سنة ثمان وثمانون وتسعمائة وألف المتركبة من السادة :
الرئيس ناصر عمرو قارة عبد المجيد المستشار المقرر حمودة عمار المستشار وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.