Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 515182 · 05/11/2009

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 515182, arrêt du 5 novembre 2009

إضراب-نزاع جماعي - توقف جماعي عن العمل-خطأ جسيم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يكيف خطأ جسيما كل توقف جماعي عن العمل ولو كان لوقت قصير، إذا جاء مخالفا الإجراءات المقررة قانونا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 515182 قرار بتاريخ ⁦2009/11/05⁩

قضية (شركة ألكوديماكس) ضد (ط)

الموضوع: إضراب-نزاع جماعي - توقف جماعي عن العمل-خطأ جسيم.

المرجع : قانون ⁦90-02⁩ المواد 33 ،32،24 مكرر .

قانون ⁦90-11⁩ : المادة 73.

المبدأ : يكيف خطأ جسيما كل توقف جماعي عن العمل ولو كان لوقت قصير، إذا جاء مخالفا الإجراءات المقررة قانونا.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/09/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم ها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ألكوديماكس" بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ ⁦2007/06/30⁩ و القاضي بإلغاء قرار التسريح التعسفي المؤرخ في ⁦2007/01/30⁩، وبالنتيجة إلزامها بإعادة مجلة المحكمة العل - العدد الثاني 2009 إدماج المطعون ضده (ب ط) في منصب عمله الأصلي مع تعويضه بمبلغ ⁦5000.00⁩ دج عن الضرر اللاحق به، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2007/09/18⁩ عريضة ضمنتها أربعة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن الحكمة العلي

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع : عن الوجهين الثاني والثالث في فرعه الأول معا لارتباطهما و المأخوذين من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومن دون الحاجة إلى مناقشة ما تبقى من الأوجه:

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على أن ممارسة حق الإضراب يخضع لشروط خاصة و عامة ورد النص عليها بالقانون ⁦90/02⁩.

ودون أن يذكر ما هي هذه الشروط و يناقشها، توصل في الأخير إلى أن هذا الأمر مفتقد في دعوى الحال. كما يعاب على نفس الحكم أنه تناقض في حيثياته، ذلك أن تسبيبا كهذا يؤكد أن الاحتجاج الذي قام به المطعون ضده غير شرعي كونه لم يخضع للشروط العامة والخاصة المحددة بالقانون ⁦90/02⁩.

إلا أن النتيجة المتوصل إليها تفيد عكس ذلك، إذ خلص قاضي الدرجة الأولى إلى أن الإضراب جاء في شكل يوم احتجاجي موافق لتاريخ ⁦2007/01/10⁩، وأن هدفه كان المطالبة بتسوية حقوق العمال، ومن ثم انعدام الخطأ الجسيم. وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه ليس فقط قصر في نسبيب قضائه و إنما تناقض فيه أيضا.

كما أنه خالف أحكام المواد 24 و 25 وما يليها من القانون ⁦90/02⁩ التي تحدد إجراءات ممارسة حق الإضراب من بينها عرض الخلاف على مفتشية العمل طبقا للمادة 6 و تحرير محضر بعدم المصالحة عند فشلها ثم اللجوء، في هذه الحالة، إلى الوساطة والتحكيم. ولما أعتبر الحكم المعاد أن الاحتجاج الموافق ليوم ⁦2007/01/10⁩ ، كما هو ثابت من الرسالة التي وقع عليها مجموعة من العمال بما فيها المطعون ضده، بمثابة ممارسة لحق الإضراب، في حين أن التوقف الجماعي جاء خرقا للأحكام القانونية المذكورة أعلاه وكذا المتعلقة بالإشعار المسبق للإضراب المنصوص عليه في المواد 29 و 30 من نفس القانون التي تحدد مدته بما لا يقل عن 8 أيام، فإن الحكم المطعون فيه خالف المواد السالفة الذكر. فضلا عن المادة 33 مكرر من نفس القانون و73 من القانون ⁦90/11⁩ اللتين تعتبران التوقف الجماعي عن العمل، الذي يتم خرقا للإجراءات المذكورة أعلاه، خطأ مهنيا جسيما.

ولا يوجد أي نص قانوني يعطي الحق للعامل في المشاركة في التوقف الجماعي ولو برسالة احتجاج. مما يجعل الحكم المعاد مشوبا بالخطأ في تطبيق

المادة 73 من القانون ⁦90/11⁩ ويعرضه بذلك للنقض.

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن المشاركة في التوقف الجماعي و التشاوري عن العمل ، المعتد به كخطا جسيم يستوجب التسريح ، هو الذي يتم خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو الأمر المفتقد في دعوى الحال . و أضاف بأن احتجاج المدعى عليها، أي الطاعنة حاليا، بمحضر إثبات حالة محرر في ⁦2007/01/10⁩، كدليل عن إضراب العمال، يعد غير مؤسس قانونا، لكونه يتضمن مجرد وقائع مادية بناء على تصريحات المدعى عليها نفسها. وخلص الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 73 والمنسوب للمطعون ضده لأنه لا يتطابق وما هو مقرر قانونا أو اتفاقا.

حيث أقل ما يقال عن هذا التسبيب أنه مبهم ومتناقض في نفس الوقت. ذلك أن الحكم المطعون فيه لجأ إلى عبارات غامضة لما أشار إلى الأحكام التشريعية الجاري بها العمل دون ذكر ما هي أو إلى الأمر المفتقد في دعوى الحال دون تحديد ما هو هذا الأمر بدقة. أو أن محضر المعاينة يتضمن وقائع مادية دون ذكرها ومناقشتها كما هو ملزم به. وأخيرا لما توصل إلى انعدام الخطأ الجسيم المنسوب للمطعون ضده لكونه لا يتطابق وما هو مقرر قانونا دون أن يناقش و يوضح ذلك.

حيث أن موضوع التراع المطروح على قاضي الدرجة الأولى يكمن في تكييف وقائع ارتكبها مجموعة من عمال الشركة الطاعنة، تمثلت في يوم احتجاجي معترف به جماعيا بموجب رسالة موقعة من طرفهم وموجهة إلى المستخدم يحتجون فيها عن عدم تطبيق النصوص القانونية، لا سيما الاتفاقية الجماعية للمؤسسة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، ويعلنون عن تجاهل المستخدم لحقوقهم المشروعة. كما يعذرون من خلالها المستخدم للاستجابة لمطالبهم في حدود ثمانية أيام للحوار وإيجاد الحلول القانونية. وإلا سيضطرون إلى توقيف النشاط لأجل غير محدود.

كما أن خلال اليوم الاحتجاجي المذكور في الرسالة، والذي هو ⁦2007/01/10⁩، أحضر المستخدم المحضر القضائي الذي عاين وقائع مادية تكمن في أن الصنع متوقف عن العمل خلال تواجده به على الساعة العاشرة صباحا. وعاين أيضا أن مجموعة من العمال متواجدة بمساحة المصنع. هذه الوقائع عاينها ضابط عمومي محلف بموجب محضر رسمي لا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 يمكن دحضها إلا بالطعن فيه بالتزوير. وليس كما جاء خطأ في الحكم المطعون فيه الذي كان يجب عليه أن يفرق بين ما تضمنه المحضر من تصريحات الأطراف أو الشهود والتي هي قابلة لاثبات العكس، والمعاينات المادية التي يعاينها الضابط العمومي والتي لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق إجراءات الطعن بالتزوير.

كل هذه الوقائع موجودة بالملف كان على قاضي الدرجة الأولى أن يقف عليها ويناقشها، بناء على أطروحات و دفوعات الأطراف ووسائل دفاعهم، ويقول إذا كانت تشكل توقفا جماعيا عن العمل ناتجا عن نزاع جماعي حدث خرقا لأحكام القانون ⁦90/02⁩ وبالتالي تكون خطأ جسيم بمفهوم المادة 33 مكرر من نفس القانون والمادة 73 من القانون ⁦11-90⁩، أو تكون، بالعكس إضرابا شرعيا محميا بمفهوم المادة 32 من القانون ⁦90/02⁩ إذا ما تمت ممارسته طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 24 و ما قبلها ويليها من القانون السالف الذكر . مع الإشارة إلى أن التوقف الجماعي عن العمل، ولو كان لوقت قصير ، إذا جاء مخالفا للإجراءات أو كان الهدف الرامي إلى بلوغه، أي سبب النراع الجماعي، غير مشروع ، أو غير قانوني، أو تعجيزي إلخ.. ... يكيف قانونا كخطأ جسيم بمفهوم المادتين 33 مكرر و73 من القانوني ⁦90/02⁩ و ⁦90/11⁩ السالفي الذكر. ولا استبعدها هكذا ، بهذه السهولة ، دون أي تدقيق أو تمحيص و تجاهلها دون تسبيب مقنع ، ودون إخضاعها لمحك القانون بمراقبة الإجراءات المتبعة. من طرف العمال في ظل ما جاءت به المادة 24 وما قبلها وما تلاها من القانون ⁦90/02⁩، فضلا عن مناقشة سبب التوقف عن العمل إذا كان جديا يتعلق بالمطالبة بحقوق مشروعة تدخل من بين التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمل والاتفاقيات الجماعية للعمل إلخ ...... أم لا، فإن قضاءه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب. مما يعرضه إلى النقض والإبطال.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريسف.

فلهذه الأسباد اب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ ⁦2007/06/30⁩ و إحالة القضية والأطراف على نفس الحكمة مشكلة من هيأة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القشم الأول و المتركبة من السادة:

لعموري محمند رئيس الغرفة رئيسا مقررا بوعلام بوعلام مستشارا رحابي أحمد ستشارا بو حلاس السعيد مستشارا لعرج منيرة مستشارة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم -المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط مملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009