Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 494828 · 08/10/2009

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 494828, arrêt du 8 octobre 2009

حق البقاء - ديوان الترقية و التسيير العقاري - سكن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تخضع السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري للمادة 12 من المرسوم رقم ⁦76-147⁩ وليس المادة 510 من القانون المدني . يستفيد من حق البقاء في الأمكنة بعد وفاة المستأجر القانوني أفراد عائلته الذين كانوا يعيشون معه عادة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل الوفاة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة 510
  • مرسوم رقم ⁦147-76⁩، المادة 12

Texte de l’arrêt

ملف رقم 494828 قرار بتاريخ ⁦2009/10/08⁩ فضية (ع.أومن معه) ضد (ا.ز)

الموضوع : حق البقاء - ديوان الترقية و التسيير العقاري - سكن.

قانون مدني : المادة 510.

مرسوم رقم ⁦147-76⁩، المادة 12.

المبدأ : تخضع السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري للمادة 12 من المرسوم رقم ⁦76-147⁩ وليس المادة 510 من القانون المدني .

يستفيد من حق البقاء في الأمكنة بعد وفاة المستأجر القانوني أفراد عائلته الذين كانوا يعيشون معه عادة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل الوفاة.

إن الحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/05/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد/ بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / هياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

حيث طعن بالنقض المدعيان (ع.أ.ش) (ع.م. ع) بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2006/11/26⁩ عن مجلس قضاء الجزائر المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2006/01/14⁩ عن محكمة سيدي امحمد والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها لم تقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المرسلة إليها بموجب رسالة مضمنة الوصول تحت رقم 011980 بتاريخ ⁦2008/01/26⁩. حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع : حيث تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان مذكرة ضمناها وجها وحيدا له مأخوذا من مخالفة المادة 510 من القانون المدني. بدعوى أن القرار المطعون فيه تأسس على أن عقد الإيجار المتعلق بالمرحوم (ع.ن) انتهى بوفاة هذا الأخير مخالفا في ذلك نص المادة 510 من القانون المدني التي تنص على أن الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر وبالتالي ينتقل الإيجار للورثة بقوة القانون. والمطعون ضدها لا يمكن أن تكون المستأجرة الوحيدة دون باقي الورثة الذين لهم صفة المستأجرين.

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه تأسس عن صواب على أن الطاعنين غير مستأجرين للشقة المتنازع عليها، ذلك أن هذه الأخيرة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، يخضع التراع فيها للمرسوم رقم 147176 الصادر بتاريخ ⁦1976/10/23⁩ المتضمن كيفية تسيير السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري تطبق فيما يخصه المادة 12 من ذات المرسوم المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة بعد وفاة المستأجر القانوني ولا تطبق إطلاقا المادة 510 من القانون المدني. وبالتالي حق الإيجار في السكنات التابعة لدواوين الترقية لا ينتقل إلى الورثة بل يستفيد بحق البقاء فقط أفراد عائلة الهالك الذين كانوا يعيشون معه عادة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل الوفاة وأن ما كرسه القرار الصادر عن الغرفة الإدارية التابعة للمحكمة العليا وقتها بتاريخ ⁦1995/01/22⁩ للطاعنين هو ألحق في شراء السكن طبقا للقانون رقم ⁦01/81⁩ وليس الحق في الانتفاع بحق الإيجار و لم يكرس لهم على الإطلاق صفة المستأجرين والنعي بخلاف ذلك في غير محله.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

فلهذه الأسبابِ تقرر الحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية ..القسم الأول والمتركبة من السادة:

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشد ارا بو حلاس السعيد مستش مارا لعرج منيرة مستش ارة

بحضور السيد : مياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط مجلة المحكمة العب - العدد الثاني 2009