Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 516396 · 25/11/2010
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 516396, arrêt du 25 novembre 2010
حقوق جمركية-رسوم جمركية - إعفاء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية، البضائع، مثل الأغذية والأدوية والملابس والأغطية، المرسلة كهدايا لهيئات خيرية، لتوزيعها مجانا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- اتفاقية دولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973) الملحق الخاص ب، الفصل الثالث، 7، و
- مرسوم رئاسي رقم : 447-2000، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، المحرر ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999 (جريدة رسمية العدد 02 مؤرخة في 7 يناير سنة 2001)
Texte de l’arrêt
ملف رقم 516396 قرار بتاريخ 2010/11/25
قضية النيابة العامة وإدارة الجمارك ضد (ه.ف)
الموضوع: حقوق جمركية-رسوم جمركية - إعفاء.
اتفاقية دولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973) الملحق الخاص ب، الفصل الثالث، 7، و.
مرسوم رئاسي رقم : 447-2000، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، المحرر ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999 (جريدة رسمية العدد 02 مؤرخة في 7 يناير سنة 2001).
المبدأ : تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية، البضائع، مثل الأغذية والأدوية والملابس والأغطية، المرسلة كهدايا لهيئات خيرية، لتوزيعها مجانا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوعين بتاريخ 29 ماي، 4 جوان 2007 من طرف المدعيين في الطعن وهما النائب العام وإدارة الجمارك ضد القرار الصادر في 27 ماي 2007 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تبسة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم وفي الدعوى الجمركية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس مع الأمر بإرجاع الشاحنة والبضاعة من أجل جرم حمل بضائع داخل قطاع جمركي بدون رخصة الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمادتين 324 من قانون الجمارك، 10 من الأمر 06 /05 المتعلق بمكافحة التهريب.
حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية الحوالة.
حيث أن النائب العام الطاعن بتبليغ طعنه للمطعون ضده.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 220 من قانون الجمارك،
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك الطاعنة مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ بومعزة رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من خرق القانون المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعى عليه في الطعن بدوره (ه. ف) أودع مذكرة جواب على لسان محاميه الأستاذ بوقرة الجمعي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا انتهى فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لأن الضحية محددة في القرار بإدارة الجمارك بالمريج والطعن سجل باسم المديرية العامة الكائن مقرها بالجزائر والقانون يتطلب أن يكون الطاعن ممن شملهم القرار.
لكن حيث أن المدير العام لإدارة الجمارك هو من يمثل إدارة الجمارك وأن محضر الطعن سجل اسم الطاعن إدارة الجمارك فلا وجود لأي خطأ قانوني في صفة الطاعن مما يجعل الدفع غير مؤسس.
حيث انتهى المطعون ضده إلى رفض الطعن موضوعا.
حيث أن الطعنين بالنقض قد استوفيا الأوضاع الشكلية المقررة في القانون فهما مقبولان.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن أوجه الطعن :
الوجه الأول للنائب العام: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الكلمة الأخيرة لم تعط للمتهم.
حيث رجوعا إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بجرم حيازة بضائع داخل النطاق الجمركي بدون رخصة وقضوا ببراءته.
حيث أن المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد بأي حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم.
حيث أن الدفع بعدم إعطاء الكلمة الأخيرة مما يهم المتهم المطعون ضده وحده وهو خصم للطاعن فلا يسوغ لهذا الأخير أن يتمسك ضد المتهم بعدم إعطائه الكلمة الأخيرة فإن الوجه المثار الأول غير سديد أوجب رفضه.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 220 من قانون الجمارك، بدعوى أن المادة 220 من قانون الجمارك تستوجب حصول المتهم على رخصة التنقل من إدارة الجمارك حسب ما يقتضيه القرار الوزاري المؤرخ في 20 جويلية 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل حتى ولو كانت البضاعة هبة مخصصة للإغاثة.
حيث رجوعا إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم لإلغاء الحكم المستأنف ولنفي مسؤوليته من الجرم المنسوب إليه على اتفاقية دولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية كيوتو 18 ماي 1973 المحرر ببروكسل يوم 26 يونيو 1999 مرسوم رئاسي رقم 447/2000 مؤرخ في 23 ديسمبر 2000 يتضمن التصديق عليها تمنح الإعفاء من الرسوم والحقوق على بعض البضائع مثل الأغذية والأدوية والملابس والأغطية التي ترسل كهدايا لهيئات خيرية التي توزعها مجانا وأن البضاعة من مادة الفرينة كانت مخصصة للشعب اللبناني كإغاثة حسب الإشهاد الجماعي المقدم من قبل اللجنة الوطنية لدعم ومساعدة الشعب اللبناني والممضي من قبل رئيس اللجنة الوطنية فالتهمة غير قائمة في حق المتهم.
حيث أن التأسيس الذي جاء به قضاة المجلس لإلغاء الحكم المستأنف يعتبر صحيحا وذلك باعتمادهم على وسيلة دفاع الطاعن المتمثلة في الإشهاد الجماعي المقدم من قبل اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الشعب اللبناني والممضي من قبل رئيس اللجنة الوطنية وباعتمادهم على الاتفاقية الدولية فإنهم بذلك لم يخالفوا أحكام المادة 220 من قانون الجمارك ومنه أوجب القول بعدم تأسيس الوجه الثاني للطاعن النائب العام.
الوجه الوحيد للطاعنة إدارة الجمارك : المأخوذ من خرق القانون
المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن المتهم يعترف بعدم حصوله على رخصة لنقل البضاعة وهذا كاف لإثبات الجريمة طبقا للمادة 220 من قانون الجمارك بغض النظر عن الإشهاد الجماعي أو الاتفاقية التي أشار إليها المجلس.
حيث رجوعا إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجمركية وتصدوا من جديد برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس مؤسسين قرارهم على عدم وجود خطأ جزائي لان مادة الفرينة المحجوزة كانت موجهة كإغاثة للشعب اللبناني وهو ما أكده مسؤول المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال المرفقة.
حيث أن ما جاء به قضاة المجلس لإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجمركية ولرفض طلبات إدارة الجمارك تأسيس قانوني صحيح ذلك أنهم اعتمدوا على غرفة الجنح والمخالفات أن البضاعة المحجوزة كانت موجهة لإغاثة الشعب اللبناني بموجب إشهاد صادر عن مسؤولي المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال فلم تكن البضاعة موجهة للتهريب فإنهم كما فعلوا فقد طبقوا صحيح القانون ومنه تعين القول بعدم تأسيس الوجه الوحيد للطاعنة إدارة الجمارك.
نقضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعنين.
في الموضوع : القول بعدم تأسيس الطعنين وبرفضهما.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة بوناضور بوزيان بخوش علي ماموني الطاهر منصوري نصر الدين حيفري محمد
بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: يزيدي لطيفة-أمين الضبط.
ملف رقم 516396