Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 557623 · 17/06/2009

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 557623, arrêt du 17 juin 2009

محكمة الجنايسات-محلفون-طعن بالنقض-قرعة. قانسون الإجراءات الجزائية : المواد : 314 ،281 ،267 ،266

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط إدراج قائمة محلفي الدورة الجنائية ضمن ملف الطعن بالنقض، ما لم ينازع في صحة إجراء القرعة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف 557623 قرار بتاريخ ⁦2009/06/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (ن ع ر)

الموضوع : محكمة الجنايسات-محلفون-طعن بالنقض-قرعة.

قانسون الإجراءات الجزائية : المواد : 314 ،281 ،267 ،266.

المبدأ : لا يشترط إدراج قائمة محلفي الدورة الجنائية ضمن ملف الطعن بالنقض، ما لم ينازع في صحة إجراء القرعة.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد / زناسي ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2008/03/09⁩ ضد : حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم الصادر في نفس التاريخ والقاضي ببراءة المتهم من جناية هتك العرض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

في الموضوع :

حيث أن النائب العام استند في مذكرته إلى وجهين للنقض.

عن الوجه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون : بدعوى أنّ الحكم المرفق بالملف غير موقع من طرف رئيس محكمة الجنايات مخالفة للمادة 314 ق إج.

لكن حيث أن الأمر يتعلق بالنسخة التي صادق الكاتب في إطار صلاحياته على مطابقتها لأصل الحكم الذي يوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة وفقا لأحكام المادة 314 من ق إ ج، ويحفظ بقلم كتاب المجلس ولا تسلّم منه سوى نسخ مطابقة له، وبالتالي لا يمكن إدراجه بملف الطعن بالنقض.

وعليه فإن هذا النعي في غير محله ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن ملف القضية لا يحتوي على قائمة محلفي الدورة، الأمر الذي لا يسمح للمحكمة العليا من مراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بإجراء اقتراع المحلفين.

لكن حيث أنّ المحكمة العليا تمارس رقابتها على استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة أمام محكمة الجنايات بما فيها إجراء القرعة على المحلفين من خلال محضر المرافعات المقرر في المادة 314 ق إج لإثبات هذه الإجراءات.

ولا يشكّل بالنسبة إليها عدم إدراج قائمة مخلفي الدورة في ملف الطعن ضرورة، ما لم ينازع الخصوم في صحة إجراء القرعة ولا سيما في مطابقة أسماء المحلفين اللذين جلسا في المحكمة مع القائمة سواء في شكلها الأصلي أو بعد تعديلها عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 281 ق إ ج.

وهو ما لم يجادل فيه النائب العام الذي لا يجهل إعداد هذه القائمة ما دأم أنّ المادة 267 ق إج تلزمه بتبليغها إلى المحلفين المعنيين بها بعد إعدادها من مجلة المحكة العليا - العدد العاني 2009 قبل رئيس الجلس عملا بالمادة 266 ق إ ج، والتي ومهما يكن من أمر كان له أن يقدّم بشأنها ما يراه مناسبا من طلبات أمام محكمة الجنايات وفقا لأحكام المادة 289 ق إ ج و ليس له أن يثير بشأها أية مخالفة حتى وإن وجدت لأوّل مرّة أمام المحكمة العليا طبقا للمادة 501 ق إ ج.

حيث ومتى كان كذلك فإن ما يلاحظه النائب العام في هذا الوجه غير سديد كسابقه ويتعين رفضه هو أيضا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا -الغرفة الجنائية-القسم الثاني - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بو سنة محمد رئيس القسم رئيس زناسني ميلود مستشارا مقررا حميسي خديجة ستشارا بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيدة : دروش فاطمة المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد الله، أمين الضبط.

مجلة المحكمة العل - العدد الثاني 2009