Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 560694 · 26/04/2012

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 560694, arrêt du 26 avril 2012

خيانة أمانة - شيك على سبيل الضمان

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكون الفعل غير المشروع سندا أو عقدا يحميه القانون، بمفهوم خيانة الأمانة. لا يشكّل استعمال الشيك، المستلم على سبيل الضمان، جريمة خيانة الأمانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادتان: ⁦3/374⁩ و 376، جريدة رسمية عدد : 49

Texte de l’arrêt

ملف رقم 560694 قرار بتاريخ ⁦2012/04/26⁩

قضية النيابة العامة ضد (ط.ب)

الموضوع : خيانة أمانة - شيك على سبيل الضمان.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادتان: ⁦3/374⁩ و 376، جريدة رسمية عدد : 49.

المبدأ : لا يكون الفعل غير المشروع سندا أو عقدا يحميه القانون، بمفهوم خيانة الأمانة.

لا يشكّل استعمال الشيك، المستلم على سبيل الضمان، جريمة خيانة الأمانة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي بتاريخ ⁦2008/04/01⁩ ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2008/03/30⁩ القاضي حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم من جرم خيانة الأمانة المنصوص عليه بالمادة 376 من ق. ع،

حيث أودع الطاعن تقريرا لتدعيم طعنه بالنقض ضمنه وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه أنه لم يتضمن في حيثياته تصريحات المتهم بالجلسة وردوده عن التهمة المنسوبة إليه، كما أن قضاة المجلس عللوا قرارهم بتبرئتهم بدعوى الاستجابة إلى طلب المتهم في كلمته الأخيرة وكذا الاستجابة لطلبات دفاعه والتي لم يتضمنها القرار إطلاقا من خلال بيانات المرافعة والتي يتطلب القانون إدراجها في القرار مما يجعل القرار محل الطعن معيبا بقصور التسبيب،

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه أنه خالف المادة 353 من ق. إ.

ج، بحيث أنه تضمن تصريحات الضحية ثم تصريحات المتهم في كلمته الأخيرة ثم أتت طلبات النيابة العامة في الأخير وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معيبا بخرقه قاعدة جوهرية في الإجراءات التي تتطلب وفقا للمادة المشار إليها أعلاه أن طلبات النيابة العامة سابقة لمرافعة الدفاع والكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه،

حيث لم يرد المطعون ضده على تقرير دعم الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا،

في الموضوع :

عن الوجه الأول :

حيث أنه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة جهة الاستئناف سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، إذ أنهم عاينوا فيه الوقائع محل المتابعة ولكنهم بعد دراستهم لملف الدعوى والمناقشة والمرافعة الشفوية التي دارت أمامهم بجلسة المحاكمة توصلوا إلى نتيجة أن أركان جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 376 من ق. ع غير قائمة في حق المتهم المطعون ضده حاليا على أساس أن الضحية عند رفع شكواه صرح بأنه كان مدينا للمتهم وسلم له مقابل ذلك شيكا على سبيل الضمان وأن هذا الأخير قام باستعماله واعتبروا أن الفعل الغير مشروع لا يمكن أن يكون سندا أو عقدا يحميه القانون بمفهوم خيانة الأمانة وخلصوا إلى تبرئة المتهم مستعملين في ذلك سلطتهم الحرة في تقدير الوقائع وظروفها وعناصر الإثبات المعروضة أمامهم- التي تفلت عن رقابة المحكمة العليا، مما يجعل الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني :

حيث أنه وعكس ما يدعيه الطاعن يتبين من الاطلاع على بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة جهة الاستئناف احترموا الترتيب المنصوص عليه بالمادة ⁦3/431⁩ من ق. إ. ج بحيث أنهم أشاروا إلى حضور المتهم ودفاعه وغياب الضحية والشاهد (ط.ع) وحضور الشاهد ( ١٠١) وإلى استجواب المتهم وسماع شهادة الشاهد وطلبات النيابة العامة ومنح الكلمة الأخيرة للمتهم، أما فيما يتعلق بإضافة بعض الجمل الزائدة بعدما توصل قضاة جهة الاستئناف إلى نتيجة إلغاء الحكم المستأنف والتي على أساسها بني هذا الوجه، فإنها لا تؤثر على سلامة القرار، مما يجعله غير سديد ويتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني - المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات عماير محمد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر عبدي بن يونس

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد: شامبي محمد -أمين الضبط.