Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1170134 · 25/11/2021
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1170134, arrêt du 25 novembre 2021
Mots-clés: شيك بدون رصيد · حساب مغلق · عارض الدفع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إصدار شيك بعد غلق الحساب يعد صورة من صور إصدار شيك بدون رصيد، تتبع بشأنه إجراءات عارض الدفع المنصوص عليها في القانون التجاري
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 374 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1170134 قرار بتاريخ 2021/11/25
قضية (ر.م) ضد (ز.س) والنيابة العامة
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد - حساب مغلق - عارض الدفع.
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
المادتان 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 من القانون التجاري.
المادة 18 من التعليمة البنكية رقم 01-11 المؤرخة في 2011/01/09 المحددة لكيفية تطبيق النظام البنكي رقم 08-01 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.
المبدأ : إصدار شيك بعد غلق الحساب يعد صورة من صور إصدار شيك بدون رصيد، تتبع بشأنه إجراءات عارض الدفع المنصوص عليها في القانون التجاري.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زُبيْدة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خالد العيفة المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2016/03/23 من طرف المدعى في الطعن وهو المدعو (ر.م) ضد القرار الصادر في 2016/03/20 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة, القاضى علانيا, حضوريا غير وجاهى للمتهم، حضوريا للضحية, نهائيا:
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2015، ص 463.
غرفة الجنح والمخالفات
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا مع تعديله بتبرئة المتهم (ر.م) من جنحة النصب ومنه خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى 06 أشهر مع جعله موقوف التنفيذ.
في الدعوى المدنية : تأييد الحكم المستأنف فيه.
وذلك من أجل جرمى إصدار صك بدون رصيد والنصب, الفعليْن المنصوص والمعاقب عليهما بأحكام المادتين 372 و374 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائى (1500 دج) تمّ دفعه من طرف الطاعن عملا بأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث تدعيما لطعنه, أودع المدعى في الطعن (ر.م) بواسطة الأستاذ بوقفة عبد الحميد مذكرة مؤرخة في 2016/05/22 ضمّنها ثلاثة أوجه للنقض:
الأول مأخوذ من تجاوز السلطة, الثانى مأخوذ من القصور في الأسباب, الثالث والأخير مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث أن المدعى عليها في الطعن (ز.س) تمّ تبليغها بمذكرة الطعن وتوصلت رسميا بها إلا أنها لم ترد بمذكرة جوابية.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعن المدعو (ر.م), ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون فيتعيّن التصريح بقبوله شكلا .
غرفة الجنح والمخالفات ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الثالث بالأسبقية المثار من طرف الطاعن: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والمبنى على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات (المادة 3/500 و7) من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي وحده إلى النقض، بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم بجنحة إصدار صك بدون رصيد دون التأكد من احترام الإجراءات الأولية المنصوص عليها في أحكام
المادة 526 من القانون التجارى والتى توجب على المسحوب عليه (البنك) بمناسبة أول عارض للدفع بسبب عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه للساحب (المتهم) الأمر الأول بتسوية العارض في خلال مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر وأن المتابعة الجزائية لا تكون صحيحة إلا إذا تمت هذه الإجراءات ومع أن المتهم أصرّ على هذا الدفع الشكلى وتمسك به على مستوى درجتى التقاضى إلا أن المجلس اعتبر بأن الإجراءات المنوّه عنها بأحكام القانون التجارى لا تخص من يتعمّد غلق الحساب وبذلك يكون القرار المطعون فيه عُرضة للنقض.
حيث بالرجوع إلى القرار, محل الطعن بالنقض, القاضى بتأييد حكم أول درجة الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ 2015/06/29 الذى أدان المتهم (ر.م) بجنحة إصدار صك بدون رصيد وفقا لأحكام المادة 374 من قانون العقوبات مبدئيا وعدله بتبرئة المتهم من جنحة النصب المتابع بها وفقا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبخفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى 06 أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ كما تمّ تأييد الحكم في شقه المدنى القاضى بالتعويض لفائدة الضحية, أن قضاة الموضوع أسسوا قضائهم على أن الدفع ببطلان إجراءات المتابعة لعدم احترام الإجراءات المقررة في المادة 526 مكرر 2 وما يليها من القانون التجارى هو دفع غير مؤسس استنادا إلى أن هذه الإجراءات لا تخص منْ يتعمّد غلق الحساب إلا أن قضاة الموضوع بفصلهم كما فعلوا يكونون قد غرفة الجنح والمخالفات جانبوا الصواب طالما وأنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 02/05 الصادر بتاريخ 2005/02/06 المعدل والمتمم للقانون التجارى في مادته 526 مكرر 02 وما يليها فإنه يتعيّن على البنك المسحوب عليه وقبل أيّة متابعة جزائية أن يوجه إنذارا إلى الساحب يُمهله مدة 10 أيام لأجل تسوية وضعية الشيك محل المخالفة وفي حالة عدم استجابته, يستوجب على البنك توجيه إنذار ثانى مدته 20 يوما يبدأ حسابه من يوم انتهاء مهلة الإنذار الأول وبعد انتهاء مدة 30 يوما يجوز متابعته وفقا للقانون.
حيث تجدر الإشارة كذلك إلى أن المشرع تطرق إلى موضوع الشيك وإلى الإجراءات المطبقة عليه كسند تجارى بموجب أحكام القانون ويتضح بأن المشرع قيّد مُباشرة المتابعة الجزائية في جريمة إصدار صك بدون رصيد بوُجوب القيام بالإجراءات المنصوص عليها بأحكام المادتيْن 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 المتمثلة في ضرورة توجيه البنك لأمر تسوية عارض الدفع للساحب (المتهم) في الآجال المحددة وطالما أن المتهم أثار هذا الدفع وأن المشرع جعل من الإجراءات المذكورة قيدا على تحريك الدعوى العمومية في جنحة إصدار صك بدون رصيد وأنه على خلاف ما ذهب إليه قضاة الموضوع في تأسيسهم لقضائهم, فإن ما توصلوا إليه يشكل مخالفة صريحة للقانون وخطاءً في تطبيقه وتأويله والمبنى على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات متى ثبت وأن الحساب المغلق يُعد هو الآخر صورة من صور إصدار صك بدون رصيد وبالتالى فإن حاصل ما ينعاه الطاعن حول هذا الوجه سديد ويؤدي إلى نقض القرار.
حيث متى ثبت وأن القرار المطعون فيه أيّد الحكم المستأنف بخصوص جريمة إصدار صك بدون رصيد فإنه يكون قد تبنى أسبابه وبالتالى فإن الخطأ الذى شاب القرار، محل الطعن، والمتمثل في مخالفة القانون بعدم مراعاة مدى توفر القواعد الإجرائية المسطرة لتسوية عارض الدفع كإجراء مسبق ووجوبي لمباشرة المتابعة الجزائية، يمتد أثره بقوة القانون إلى الحكم المستأنف المؤيّد بموجبه.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث اعتمادا على ما سبق ذكره وطالما أن البطلان يكون قد انصرف إلى الإجراءات المتخذة في شأن القضية برمتها ولم يبق في النزاع شيئا للفصل فيه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية, فإنه يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع تمديده إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العلياء
في الشكل: بقبول الطعن بالنقض شكلا.
ي الموضوع: القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2016/03/20 فهرس رقم 16/2292 مع تمديده إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة.
تحميل المدعى عليه في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
داود زبيدة رئيس القسم رئيسا مقررا عميري الزهرة مستشارة داودي غنية مستشارة حباب يزيد مستشارا جبلاحي الهاشمي مستش ارا قادري يوسف مستش ارا
بحضور السيد: خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات