المحكمة العليا
قرار · 56249 · 27/11/1989
المحكمة العليا، ملف رقم 56249، قرار بتاريخ 27/11/1989
اختصاص محلى - دعوى البطلان - محكمة مقر الزوجية - تطليق - لعدم الانفاق دون أداء اليمين - مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية
المبدأ
من المقرر قانونا أن دعوى الطلاق من اختصاص محكمة مقر الزوجية ومن المترر أيضا أن تطليق الزوجة لعدم الانفاق والحكم لها به دون يمين يعد مخالنا للاحكام الشرعية الاسلامية ومن ثم فأن القضاء بخلاف مذين المبدأين يعد خرقا للتانون . : . ولما كان ثابتا - فى قضية الحال - أن الجلس القضائى لا قضى بتطليق الزوجة والحكم بتعويضها فى غياب الزوج دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا ودون أداء اليمين فيما يخص النفقة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وانتهكوا أحكام الشريعة الاسلامية .. . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 56249 قرار بتاريخ : 1989/11/27
الموضوع : اختصاص محلى - دعوى البطلان - محكمة مقر الزوجية - تطليق - لعدم الانفاق دون أداء اليمين - مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية .
المرجع : المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية وأحكام الشريمة الاسلامية * من المقرر قانونا أن دعوى الطلاق من اختصاص محكمة مقر الزوجية ومن المترر أيضا أن تطليق الزوجة لعدم الانفاق والحكم لها به دون يمين يعد مخالنا للاحكام الشرعية الاسلامية ومن ثم فأن القضاء بخلاف مذين المبدأين يعد خرقا للتانون .
: . ولما كان ثابتا - فى قضية الحال - أن الجلس القضائى لا قضى بتطليق الزوجة والحكم بتعويضها فى غياب الزوج دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا ودون أداء اليمين فيما يخص النفقة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وانتهكوا أحكام الشريعة الاسلامية ..
. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ان المجلس الاعلى فى جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
. بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتى نصه .
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بالنقض المودعة بكلابة الضبط بتاريخ 1987/1/24،، وعلى مذكرة الجوا.
التى قدمها محامى المطعون ضدها .
بعد الاستماع الى السيد حمزاوى أحمد الرئيس المقرر فى تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد خروبى عبد الرحيم الحامى العام فى طلباته المكتوبة .
حيث أقام السيد ج.م بواسطة محاميه الاستاذ صالح باى محمد الشريف طعنا يرمى الى نقض القرار الذى أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1986/3/2 المؤيد الحكم الصادر من محكمة باب الوادى يوم 1985/4/2 القاضى بتطليق المطحون ضدها من الطاعن لغيبته عنها ما يزيد من السنة وأن يدفع لها مقابل نفقة المدة والمسكن 3000 د.ج ونفقة الاهمال 500 د.ج ابتداء من شهر نوهمبر سبئة 1983 لتاريخه وتعويضا قدره عشرة آلاف د.ج مقابل الضرر الذى لحق بالمطلقة .
وقد استند محامى الطاعن فى طعئه على سبب وحيد مأخوذ من خرق
المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية .
ذلك أن المحكمة التى تنظير فى دعاوى الطلاق هى تلك التى يقع في دائرتها مقر الزوجية ، وفى حالة ما أذا كان بالخارج كما مو الحال فى القضية فان الاختصاص يعود للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه وهو برج منايل ، وحتى فى حالة ما اذا لم يكن له محل معروف فآخر موطن له هو الذى ترفع فيه الدعوى عليه ، والطاعن يقيم ببرج منايل ، وكان على زوجته أن تتقدم أمام محكمة هذه البلدة وقبول دعواها من قبل محكمة باب الوادى وتأييد المجلس لها فى ذلك فيه خرق لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى
المادة الثامئة المذكورة مما يعيب تراز هذا الاخير الطمون فيه ويعرضه للنقد .
وقد أجاب محامى المطعون ضذها على السبب بأن السكن الزوجى يوجد بباب الوادى ، ويدل على ذلك أثاث الطاعن الخاص به الذي لا زال موجود فى هذا المقر الذى عجز عن تقديم شهادة يثبت بها مقر سكناه الحقيقى ، ومن ثم فكل من الحكم والقرار صدر طبقا للمادة 53 من ق.س والنعى عليها بما ورد فى سبب النقض غير جدى وطالب برفض الطعن .
من السبب الوحيد المستدل به على طلب النقض :
يكون الجواب التازع ما يتم عليه ١٠ .ن يناقش بصفة موضوعية وان للفصل في العية اليبين أولاما أنه يسكن برتس وقانيهة بأن الولادي ملعرول بالجزائر ببرج مناي وبقطع النظر عن وجوده بفرنسا وله عنوان معروف فيه واستبعاد المحكمة التى يقطن بدائرتها من الفصل فى القضية فانه كان يجب تحديد المحكمة بالجزائر تحديدا يتماشى مع الاجراءات المدنية ، فالزوجة لم تثبت أن مقر الزوجية هو باب الوادى واقتصارها على القول بأن زواجهما انعقد بهذا المكان ليس من شأنه أن يتخذ دليلا على أن المقر الزوجى كان به .
كما أن الحكم على شخص وهو غائب فيه اجراءات خاصة لم تتبع من قبل المحكمة فضلا عن أنه يوجد فرق بين ق ٠ا.م والقانون المدنى ، فالاول يخص اجراءات الحكمة والثانى يخص اسناد الحسق ، والمادتين 12 و13 المجتمع بهما يتعلقان بهذا الاخير ، بينما المادة 8 من ق ١٠.سم صريحة فى أن دماوى الطلاق من اختصاص محكمة مقر الزوجية الذى كان على المجلس أن يبحث عنه ولا يصدق الزوجة فيه الا بدليل ، وبما أنه لم يفصل وأيد الحكم فانه حاد عن القانون وأصدر قراره بدون دليل .
اما فى الموضوع فانه من الخطأ أن تطلق الزوجة لعدم الانفاق عليها دون يمين ويحكم لها بها وتشفع بالتعويض شىء غير مقبول ، وعليه فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون فقط بل خالف أحكام الشريعة كذلك بموافقته على الحكم ، الامر الذي يعرضه للنقض .
حيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه فى ملتمسه الكتابى الذى قدمه فى القضية نقض القرار أيضا .
لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1986/3/2 واحالة القضية الى مس المجلس مشكل تشكيلة أخرى للفصيل فيها ، وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفبر سنة تسعة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
- حمز أوى أحمد : الرئيس المقرر حد ولد عوالى يوسف : المستشار
ب- محمد بلحبيب : المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبى عبد الرحيم المحامى العام .