Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 594858 · 15/04/2010
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 594858, arrêt du 15 avril 2010
محكمة عليا - نقض - سقوط الخصومة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إعادة السير بالقضية بعد النقض، يكون في أجل سنتين من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا
Articles appliqués
- Article 220Code de procédure civile et administrative
- Article 229Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 220.-221
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 229
Texte de l’arrêt
ملف رقم 594858 قرار بتاريخ 2010/04/15
قضية (ع.ع) ضد فريق (ع)
الموضوع : محكمة عليا - نقض - سقوط الخصومة.
قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 220.-221 قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 229.
المبدأ : إعادة السير بالقضية بعد النقض، يكون في أجل سنتين من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/11/04.
بعد الاستماع إلى السيد / بو مجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (عع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2008/11/04 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ عمر الصغير بابا المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2006/11/18 القاضي ب :
في الشكل : عدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض بسقوط الخصومة.
حيث أن المطعون ضدهم فريق (ع) وهم: (ب)-(خ) - (ب)-(م) - (ص)- (ز)-(ع) قد بلغوا بعريضة الطعن ولم يودعوا مذكرة جواب.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ عمر الصغير بابا أثار في حق الطاعن وجها واحدا للنقض:
حيث أثار الطاعن وجها واحدا مأخوذ من خرق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه استند للمادتين 220 و 221 من قانون الإجراءات المدنية كما استند إلى قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2001/3/27 لكن هذا القرار يشير إلى الحق في رفع دعوى السقوط لمن له الحق و المصلحة في ذلك بعد نهاية السنتين إن المدعى عليه في مرحلة الاستئناف هو المستأنف عليه ذلك إن الاستئناف يعتبر دعوى جديدة يكون فيها المستأنف هو المدعى و المستأنف عليه هو المدعى عليه و القرار المطعون فيه لم يبحث مراكز الأطراف لتطبيق المبادئ المكرسة من المحكمة العليا لذا يتعين نقضه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أنه استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الترجيع بعد النقض يكون في أجل سنتين تبدأ من يوم صدور قرار المحكمة العليا.
و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فإن قرار المحكمة العليا صدر بتاريخ 2002/2/17 قضى بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2000/1/15 و إحال القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى.
و حيث أن الطاعن قام بترجيع القضية بتاريخ 2006/5/2 و بالتالي فإن الترجيع وقع خارج أجل السنتين وهو ما توصل إلى القرار المطعون فيه بقضائه الغرفة العقارية بعدم قبول الترجيع بعد النقض لسقوط الخصومة مما يجعل القرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما و عليه يتعين رفض الطعن. حيث أن المصاريف القضائية على الطاعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الترجيع شكلا و رفضه موضوعا.
في الموضوع : إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بودي سليمان بومجان علي العابد عبد القادر عميور السعيد فريمش اسماعيل
بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر-أمين الضبط.
ملف رقم 594858