Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 59818 · 02/05/1990

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 59818, arrêt du 2 mai 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه في حالة الحكم بايقاف التنفيذ يجب إنذار المحكوم عليه بانه في حالة الحكم عليه بعقوبة جديدة تنفذ الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية ، ومن ثم فان خلو القرار المطعون فيه من ذكر هذا الانذار الذى يعتبر من النظام العام ، يعرضه لخرق الاجراءات الجوهرية .. ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 59818 قرار بتاريخ : ⁦1990/05/02⁩ .. : ..:

قضية : (ر.م) ضد : (ن.ع) إيقاف تنفيذ - عدم تنبيه المحكوم عليه - خرق الاجراءات الجوهرية (المادة 594 ا.ج) من المقرر قانونا أنه في حالة الحكم بايقاف التنفيذ يجب إنذار المحكوم عليه بانه في حالة الحكم عليه بعقوبة جديدة تنفذ الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية ، ومن ثم فان خلو القرار المطعون فيه من ذكر هذا الانذار الذى يعتبر من النظام العام ، يعرضه لخرق الاجراءات الجوهرية ..

ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة المستشارة المقررة بن يخو ليلى في تلاوة تقريرها والى المحامي العام السيد بونابل عبد القادر في تقديم طلباته .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 9 ماي 1987 من طرف المسمى (ر.م) ضد القرار الصادر في 4 ماي 1987 من مجلس قضاء المدية - الغرفة الجزائية - المتضمن الحكم بإلغاء حكم البراءة من محكمة تابلاط المؤرخ في 8 ديسمبر 1986 وفصل من جديد بالحكم على المدعى في الطعن بثلاثة اشهر حبس مع إيقاف التنفيذ من اجل التعدى على الملكية العقارية .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن إستوفى الأوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

حيث أن لدعم طعنه أودع المدعي بواسطة محامه الاستاذ كاتب المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض .

حيث أن المدعي عليه في الطعن لم يدع مذكرة دفاع .

حول الوجه الاول المأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية الإجرائية لكون القرار المطعون فيه لا يذكر التنبيه الذي يوجه للمحكوم عليه لما يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ ضده وذلك خرا لقتضيات الادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث أنه حقيقة إذا يستطيع القاضي أن ينطق بإيقاف التنفيذ إذا رأى ضرورة في ذلك يجب عليه بمقتضيات المادة 594 من ق.ا.ج أن يخبر المحكوم عليه أنه في حالة عقوبة جديدة تنفذ الاولى دون أمكانية الضم مع الثانية وأن عقوبات العود تطبق بمقتضيات المادتين 57و58 من قانون العقوبات .

حيث أنه لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه ذكر التنبيه وأن التنبيه الذي يوجه بعد النطق بحكم موقوف التنفيذ هو من النظام العام وأن عدم احترامه يشكل خرقا للاشكال الإجرائية الجوهرية وبنسيان ذكر هذا التنبيه قد خرق القرار المطعون فيه هذه القاعدة من النظام العام المنصوص عليها بالمادة 534 من قانون الإجراءاث الجزائية .

حيث أن هذا الوجه مؤسس ويجب الاستجابة إليه .

حيث أن هذا الوجه يبرر وحده النقض دون محل لفحص الوجه الآخر المثار .

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : القول أنه مؤسس وينقض ويلغى القرار المطعون فيه إحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى لكي يفصل طبقا للقانون .

حفظ المصاريف .

بذا صدر القرار بتاريخ الثاني ماي عام ألف وتسعمائة وتسعون من طرف المحكة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة :

مراد بن طباق : الرئيس بن يجو ليلى : المستشارة المقررة يعلي نجاة : المستشارة وبحضور السيد بونابل عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد إقرقيقي عبد النور ، كاتب الضبط .