Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 61410 · 20/03/1990
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 61410, arrêt du 20 mars 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم تلغى الحكم الصادر غيابيا متى كانت مقبولة شكلا ، ومن ثم فان القرار الصادر بخلاف ذلك يعد منعدم الاساس القانوني . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف بمصادقتهم على قرار ملغي لتأسيس قرارهم ، دون التصدي للقضية المعارض فيها من جديد يكونوا قد اخطاوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم لانعدام الاساس القانوني . ومتى كان الآمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 61410 قرار بتاريخ : 1990/03/20 ٢ :..
. قضية : (ف.ح) ضد : (ن.ع) .
معارضة - حكم غيابي - قبوها شكلا - عدم التصدي لموضوعها من جديد - نقض .
(المادتين 414 - 413 ا.ج) من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم تلغى الحكم الصادر غيابيا متى كانت مقبولة شكلا ، ومن ثم فان القرار الصادر بخلاف ذلك يعد منعدم الاساس القانوني .
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف بمصادقتهم على قرار ملغي لتأسيس قرارهم ، دون التصدي للقضية المعارض فيها من جديد يكونوا قد اخطاوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم لانعدام الاساس القانوني .
ومتى كان الآمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بالرزوق خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى المحامي العام السيد بونابل عبد القادر في تقديم طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه في 25 افريل 1987 المتهم (ف.ج) ضد القرار الذى أصدره في 21 أفريل 1987 مجلس قضاء الشلف (الغرفة الجزائية) قضى بالموافقة على قرار سبق له أن اصدره غيابيا في 19 نوفمبر 1985 الذى وافق على حكم محكمة الشلف مؤرخ في 21 نوفمبر 1982 مبدئيا وعلى سبيل التعديل رفع عقوبة المتهم إلى ستة (6) اشهر حبسا نافذة لارتكابه جريمة التعدى بسبق الإصرار طبقا للمادة 566 من قانون العقوبات .
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض هذا جاء ممن له الصفة الشرعية ووقع ضمن الأجل وعلى الشكل المحددين قانونا وتم دفع الرسم القضائي ووقع تبليغ الطعن للنيابة العامة والضحية فيتغين إعتباره مقبولا شكلا طبقا للمواد 504 - 498 - 497 - 495 - 507 - 506 - من ق.ا.ج :
من حيث الموضوع :
حيث أن دعما لطعنه قدمت الاستاذة زهرة طريف ببطاط المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن أثارت فيها وجهين للنقض .
عن الوجه الاول : الماخوذ من خرق القانون والمؤدى لوحده لنقض القرار :
حيث يذكر الطاعن أن حسب المادتين 413 و 414 من قانون الاجراءات الجزائية فإن المعارضة الصادرة من المتهم تبطل الحكم الصادر غيابيا ولذا يجب التصدي للقضية من جديد غير أن القرار المنتقد ينص بأن الوقائع والاجراءات التي أدت إلى المعارضة الحالية محللة بكفاية في القرار المعارض فيه ، فكان عليه أن يؤكد عقيدته من التحقيق الصادر في الجلسة مما يدل أن القرار المطعون خرق مقتضيات المادتين 413 و 414 المذكورتين ويكون معرضا للنقض .
حيث أن المادة 413 من ق.أ.ج في فقرتها الاولى تذكر : «أن تلغى المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا» .
حيث أن لما قضى قضاة الموضوع بقبول المعارضة شكلا يعتبر القرار المعارض فيه ملغيا وأن بمصادقتهم على قرار ملغي لتأسيس القرار المطعون يكونوا قد خلفوا
المادة 413 المذكورة ويكون قرارهم المنتقد منعدم الأساس الشرعي معرضا للنقض مما يجعل الوجه صحيح يتعين قبوله وبحسبه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وموضوعا التصريح بنقض وابطال القرار المطعون وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها طبقا للقانون .
والمصاريف على الخزينة .
بذا صدر القرار بتاريخ العشرين من شهر مارس عام ألف وتسعمائة وتسعون من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الاول والمترتبة من السادة :
مراد بن طباق : الرئيس بالرزوق خالد : المستشار المقرر .
حسان السعيد : المستشار .
وبحضور السيد بونابل عبد القادر ، المحامي العام:، ومساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط .: :