Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 608077 · 04/02/2010
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 608077, arrêt du 4 février 2010
إيجار تجاري- تنبيه بالإخلاء - أجل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
أجل الثلاثة (03) أشهر، المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري، حدٌّ أدنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية. الدعوى المرفوعة بعد مضي (08) أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء، مقبولة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون تجاري : المادتان : 194، 173
Texte de l’arrêt
ملف رقم 608077 قرار بتاريخ 2010/02/04
قضية (ي.ب) ضد (ز.ع)
الموضوع : إيجار تجاري- تنبيه بالإخلاء - أجل.
قانون تجاري : المادتان : 194، 173.
المبدأ : أجل الثلاثة (03) أشهر، المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري، حدٌّ أدنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية.
الدعوى المرفوعة بعد مضي (08) أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء، مقبولة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/24 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده المودعة في 2009/04/18.
بعد الاستماع إلى السيد / معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطّعن بالنّقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعن (ي ب) بطريق النقض في : 2009/01/24 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2008/12/17 القاضي علانيا حضوريا ونهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2008/05/06 تحت رقم 08/864 وتحميل المستأنف المصاريف القضائية والحكم المستأنف قضى بالمصادقة على التنبيه بالإخلاء الموجه من المدعى للمدعى عليه بتاريخ 2007/07/10 وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير سحنون أرزقي للقيام بالمهمة التّالية :
1) استدعاء الأطراف طبقا للقانون .
2) الإطلاع على الوثائق التي يقدّمها له الأطراف المتعلقة بالمحل.
3) الانتقال إلى المحل التّجاري المؤجر للمدعى والكائن ب 02 شارع (ل.س) باب الوادي الذي له مدخل من 29 نهج (م.ب) الطابق الأرضي باب الوادي قصد تحديد مبلغ التّعويض الإستحقاقي المناسب لإخلائه طبقا للمادّة 176 من القانون التجاري مع مراعاة رقم الأعمال المصرح بها خلال ثلاثة سنوات الأخيرة قبل صدور الحكم.
وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ/ الطيب بوضياف عريضة للطّعن بالنّقض تتضمّن وجها وحيدا للطّعن.
حيث أجاب الأستاذ/ محمد غريب في حق المطعون ضده وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 2009/04/18 مفادها أن الطعن بالنقض غير مؤسس ويرفض.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون المادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه، خالف المادة 194 من القانون التجاري، عندما قبل دعوى المطعون ضده رغم أن الدعوى الحالية رفعت بعد مضي (08» ثمانية أشهر من توجيه التنبيه بالإخلاء ذلك أن الدعوى رفعت في 2008/03/22 والتنبيه بالإخلاء المؤرخ في 2007/07/10 والمنتهى في 2008/01/15، والقرار المنتقد طبق خطأ المادة 194 من القانون التجاري التي توجب رفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء التوجيه بالإخلاء بينما القرار المنتقد اعتبر أن المادة 194 من القانون التجاري توجب رفع الدعوى بعد مرور ثلاثة أشهر من توجيه التنبيه بالإخلاء، وهذا خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه طبق المادة 194 من القانون التجاري تطبيقا سليما، ذلك أن المادة تحدد بأنه يجب لرفع الدعوى مرور ثلاثة أشهر من تاريخ توجيه التنبيه بالإخلاء وهذا هو الحد الأدنى لرفع الدعوى والمادة لم تحدد بعد ذلك أجل لرفع الدعوى وبذلك فإن الدعوى التي رفعت بعد ثمانية أشهر من توجيه التنبيه بالإخلاء هي صحيحة و مقبولة الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط .