المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 6107 · 09/11/2011
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 6107، قرار بتاريخ 09/11/2011
لجنة التعويض- حبس مؤقت- تعويض
المبدأ
التعويض المقرر عن الحبس المؤقت غير المبرر، تعويض عن ضرر شخصي ومباشر، وله علاقة بالحرمان من الحرية. لا يحق لذوي حقوق المحبوس مؤقتا، الحلول محله، والمطالبة بالتعويض
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
نص القرار
ملف رقم 006107 قرار بتاريخ 2011/11/09
قضية ذوي حقوق (ب.ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض- حبس مؤقت- تعويض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : التعويض المقرر عن الحبس المؤقت غير المبرر، تعويض عن ضرر شخصي ومباشر، وله علاقة بالحرمان من الحرية.
لا يحق لذوي حقوق المحبوس مؤقتا، الحلول محله، والمطالبة بالتعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/10/05 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2011/10/05 من طرف الأستاذ خنتوش محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق ذوي حقوق المرحوم (ب.ب) من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006107 وهم أرملته (ب.ف) وابنيه (ب.ش) و(ب.م) والرامية إلى منحهم مبلغ 500.000,00 دينار تعويضا عن جميع الأضرار اللاحقة بالهالك والمعنوية اللاحقة بهم جراء وفاته وهو في الحبس المؤقت.
ويذكرون أن المرحوم (ب.ب) تمت متابعته من أجل تموين مجموعة إرهابية وتشجيع الأعمال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية، ووضع رهن الحبس المؤقت وتوفي قبل محاكمته داخل المؤسسة العقابية رغم الطلبات العديدة التي قدمت بغرض الإفراج عنه لمزاولة العلاج، وأن أبناؤه لم يبلغوا بأي حكم صادر عن محكمة الجنايات أو بأي قرار عن غرفة الاتهام أو الطعن الصادر في الملف أو قرار المحكمة العليا برفض الطعن.
وأن المرحوم (ب.ب) كان وضع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 2003/01/21 إلى غاية تاريخ وفاته في 2003/02/17.
حول قبول الطلب :
حيث أنه طبقا للمادة 137 مكرر من ق.إ.ج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وحده والذي له علاقة بالحرمان من الحرية.
حيث أن السيدة (ب.ف) وابنيها لم يلحقهما ضرر شخصي مباشر زيادة على أنه عند تاريخ وفاة المرحوم (ب.ب) لم تكن المتابعة انتهت بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بالبراءة وبالتالي لا يملكون أي حق في دعوى التعويض التي تكون انتقلت إليهم من مورثهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ذه الأسب نقضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : دراقي بنينة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 006107