Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 61337 · 05/11/1988

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 61337, arrêt du 5 novembre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الطعن بالبطلان لا يكون مقبولا اذا كان الطاعن يملك للدفاع عن مصالحه طريق الطعن العادي أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص الكامل. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طلب الطاعنة يهدف إلى تسديد المرتبات وان النزعات المتعلقة بالاهتيازات المادية تدخل في نطاق اختصاص الغرفة الادارية بالمجالس القضائية. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 61337 قرار بتاريخ ⁦1988/11/05⁩

قضية : (م.ث) ضد : (والي ولاية الجزائر ومن معه) .

طعن بالبطلان - إمكانية الطعن العادي - رفض.

(المادة 276/ من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن الطعن بالبطلان لا يكون مقبولا اذا كان الطاعن يملك للدفاع عن مصالحه طريق الطعن العادي أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص الكامل.

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طلب الطاعنة يهدف إلى تسديد المرتبات وان النزعات المتعلقة بالاهتيازات المادية تدخل في نطاق اختصاص الغرفة الادارية بالمجالس القضائية.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الاعلى المنعقد في جلسته العلنية المنعقدة اصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه.

بمقتضى القانون رقم 218 و 63 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم:

بعد الاطلاع على المواد 7و231و274و275 إلى 278و281و285و283 و285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الإستماع إلى السيدة المستشارة أبركان في تقريرها المكتوب، وإلى السيدة مرابط مليكة الحامي العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة في ⁦1987/09/14⁩ رفعت السيدة (م.ث) بواسطة الأستاذ / عظامو دعوى قضائية على والي ولاية الجزائر وعلى مدير التربية بالولاية ، أمام المجلس الأعلى، تطلب فيها بابطال القرار المؤرخ في (1986) (02) (03) الصادر عن مدير التربية بالولاية المتضمن وقف تسديد المرتب لها.

حيث انها تذكر بأنها عينت بموجب مقرر مؤرخ في ⁦1981/01/13⁩ بصفتها استاذة للتعليم المتوسط متربصة في (⁦1982/01/01⁩).

وإنما عينت في متوسطة (شازو) .

وإنها وفي الفترة الممتدة من ⁦1985/10/13⁩ إلى ⁦1985/10/25⁩ إستفادت بعطلة مرضية.

وإنها وعند عودمها اقترح مدير المؤسسة عليها القيام بمهام إدارية، ثم ادرجت بعد ذلك في منصب أستاذة مريضة، وهذا لغاية ⁦1985/12/20⁩، وأن رئيس المؤسسة رفض عند هذا التاريخ دخولها المؤسسة وامر بعد ذلك بوقف مرتباتها.

وإنها وبعد مساع عديدة لدى السلطات الادارية تلقت في ⁦1987/06/16⁩ نسخة مؤرخة في ⁦1986/02/03⁩ تنطق بوقف المرتب من أجل ترك المنصب، وهو الذي وقعه مدير التربية وسلم لها شخصيا.

وحيث أن الطاعنة تثير تأييدًا الطعنها وجها وحيدا مأخوذا من تجاوز السلطة، متفرعا إلى فرعين.

خرق المادة (127) من المرسوم رقم ⁦85/59⁩ المؤرخ في ⁦1985.03.23⁩ من حيث أن الادارة قامت بوقف تسديد مرتب الطاعنة قبل مرضها مسبقا على لجنة التأديب وقبل تمكينها من الاطلاع على ملفها التأديبي.

خرق المادة (130) من نفس المرسوم من حيث أن وضعية الطاعنة التي أوقف تسديد مرتبها بمقتضى القرار المؤرخ في ⁦1986/02/03⁩ وبأثر رجعي.

لغاية ⁦1986/01/04⁩، لم تسو منذ فيفري 1986 ومن حيث أنه كان يتعين عودة المعنية بقوة القانون إلى منصبها الأصلي بعد إنقضاء الشهرين المواليين لوقف مرتبها .

حيث أن والي الجزائر ومدير التربية يرد أن على ذلك وبذهبان إلى ان الطريقة التي كانت المدعية تؤدي بها عملها، كانت غير مرضية وعرضتها لانذار ثم لتوبيخ وإنما وبعد ما تركت منصب عملها اعذرت في ⁦1983/02/01⁩ بالعودة إليه .

وأن تغيبها المستمر ادى برئيس المؤسسة إلى المطالبة بفرض عقوبات عليها.

وأن مدير التربية لولاية الجزائر وعلى ضوء ذلك اتخذ قرار تعليق تسديد المرتب ابتداء من ⁦1986/01/04⁩

حيث ان المطعون ضدهما يؤكدان على إجراء التعليق لا يعد عقوبة تأديبية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (124) من المرسوم المؤرخ في ⁦1986.03.23⁩، أما المادة (127) من المرسوم الانف الذكر فإنها غير قابلة للتطبيق على هذه القضية.

وأنه وحتى تعليق تسديد المرتب يعد أجراء مؤقتا ولا يشكل عقوبة تأديبية ناطقة بتعليق التسديد طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (130) من المرسوم الانف الذكر.

في الشكل :

حيث أن الطعن الاداري المسبق مرسل إلى الوالي في ⁦1987.05.20⁩ وان العريضة المؤرخة في ⁦1987/09/14⁩ ومن تم فإنها مقبولة لا يداعها قبل انقضاء الاجال القانونية.

في الموضوع .

حيث أن طلب الطاعنة يهدف الى تسديد المرتبات التي شملها قرار التعليق المؤرخ في ⁦1986.02.3⁩

حيث أن طبيعة هذا الطلب تنصب بالتالي على المطالبة بامتيازات مادية.

حيث أن النزاعات المتعلقة بالامتيازات المادية avantage materiels تدخل في نطاق اختصاص الغرفة الادارية بالمجالس القضائية.

حيث أن المادة (276) من قانون الاجراءات المدنية تنص على ان الطعن بالبطلان غير مقبول عندما يتوفر الطاعن على إمكانية الطعن العادي أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص الكامل للدفاع عن مصالحه، وإنه يتعين بالتالي رفض الدعوى الطاعنة.

يقضي المجلس الأعلى .

بقبول العريضة شكلا .

برفض دعوى الطاعنة موضوعا.

بالحكم عليها بالمصاريف.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الخامس من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة الادارية والمتركبة من السادة.

جنادى عبد الحميد أبركان فريدة توافق وبحضور السيد مليكة مرابط المحامية العامة، وبمساعدة السيد / عنصي عبد الرحمان كاتب الضبط .

لهذه الاسباب الرئيس