Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 64520 · 14/01/1989
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 64520, arrêt du 14 janvier 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قضاء انه تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام ينقل التقسيم الاداري الجديد التزامات البلدية القديمة الى البلدية الجديدة ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف اخطأ و عندما صرحوا بعدم اختصاصهم النوعي لكون النزاع يتعلق بتطبيق مبدا استمرارية المرفق العام وتطبيقا لهذا المبدأ تلتزم البلدية الجديدة المنبثقة عن تقسيم اداري جديد بالتزامات البلدية القديمة. ومتى كان كذلك أستوجب الغاء القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 64520 بتاريخ : 1989/01/14 ملف رم 64520 بتاريخ : 1989/01/14
قضية (ع.ع) ضد (رئيس ب.س.ن) تقسيم اداري - نقل الالتزامات الى البلدية الجديدة - استمرارية الموقف العام- القضاء بخلاف ذلك - خرق القانون.
من المقرر قضاء انه تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام ينقل التقسيم الاداري الجديد التزامات البلدية القديمة الى البلدية الجديدة ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف اخطأ و عندما صرحوا بعدم اختصاصهم النوعي لكون النزاع يتعلق بتطبيق مبدا استمرارية المرفق العام وتطبيقا لهذا المبدأ تلتزم البلدية الجديدة المنبثقة عن تقسيم اداري جديد بالتزامات البلدية القديمة.
ومتى كان كذلك أستوجب الغاء القرار المطعون فيه.
ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه.
بمقتضى القانون رقم (63-218) المؤرخ في 1963/6/18 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى ، المعدل والمتمم.
بعد الاطلاع على المواد : 283 ، 281 ، 277 ، 07 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
2 39.4 ,501 بعد الاستماع الى السيدة ابركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيدة مليكة مرابط المحامة العامة في تقديم طلباتها.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 1988/02/11 استأنف السيد (ع.ع) بواسطة محاميه الاستاذ / قسول القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء البليدة في : 1987/12/12 المتضمن التصريح بعدم - الاختصاص النوعي.
حيث أنه يذهب الى انه يلك قطعة ارض فلاحية مساحتها 49 هكتار ، تقع اصلا في تراب بلدية (العمرية).
وإن والي المدية وبمقتضى مقرر مؤرخ في : 27 اوت 1975 اقتطع منها 12 هكتار بواسطة التأميم.
وان بلدية العمرية اقتطعت هي الاخرى 20 مكتارا من المساحة المتبقية.
وانه وفي 1979 تم استخدام. 04 هكتارات أخرى في بناء قرية اشتراكية.
وانه وفي 1983 وفي اطار انجاز ملعب لجأت بلدية العمرية مرة أخرى الى ملكية الطاعن.
وانها وفي هذه المرة اتفقت معه على تعويضه بقطعة اخرى معادلة وأن الاتفاف الحاصل بين الطرفين افرغ في محضر مؤرخ في : 1983/09/24 موقع عليه من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية لبلدية العمرية ومن طرف المستأنف.
وان هذا الاخير دخل القطعة الارضية البديلة حازها وانفق عليها مبالغ مالية كبيرة.
وانه وبعد العمل بالتقسيم الاداري الجديد ثم انشاء بلدية سيدى نعمان الجديدة وصارت قطعة المستأنف واقعة في تراب هذه الاخيرة.
وانه وفي : 1986/02/08 ذهب هذا المجلس الشعبي البلدي الى انه ماحل من الاتفاق المبرم في : 1983/09 / 24 ونازعت المستأنف في شغله الامكنة.
وان المستأنف رفع دعوى قضائية على رئيس المجلس الشعبي البلدي امام الغرفة الادارية بمجلس قضاء البليدة التي صرحت بعدم اختصاصها،
حيث أن الستأنف ينتقد القرار المطعون فيه على تحريفه بنود القضية عندما نطق بعدم حجية الاتفاق المفرغ في المحضر المؤرخ في : 1983/09/24 على المجلس الشعبي البلدي بسيدى نعمان وبكونه لا يستطيع النطق لا بصحته ولا ببطلانه.
وأن المستأنف ليحتج بعقد حقيقي ملزم لبلدية سيدي نعمان مادامت طرفا بعدما حلت محل المجلس الشعبي البلدي بالعمارية الموقعة على الاتفاق قبل التقسيم الاداري.
وأن الطلب لا يهدف الى اثبات صحة الاتفاق كما ان المستأنف عليه لا يطلب ابطاله وانه ليتعين بالتالي الغاء القرار المطعون فيه والنطق بصحة الاتفاق والحكم على بلدية سيدى نعمان بارجاع القطعة المذكورة الى المستأنف.
حيث ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية سيدى نعمان يتمسك بواسطة محاميه الاستاذ / الجودى/ بعدم قبول العريضة شكلا من حيث أن المستانف المدعي رفع دعواه على رئيس المجنس الشعبي البلدي وليس على بلدية سيدي نعمان.
حيث ان المستأنف عليه يذهب في الموضوع الى ان الاتفاق الحاصل في شكل محضر لا يمكن اعتباره بمثابة عقد تنشأ عنه حقوق خاصة وأنه لم يتلق موافقة من السلطة الرئاسية العليا.
ان بلدية سيدى نعمان ليست زيادة على ذلك طرفا في الاتفاق الحاصل ومن ثم فهو غير قابل للاحتجاج به عليه.
وانه يتعين بالتالي تأييد القرار.
في الشكل :
حيث انه وفي غياب المستندات الدالة على التبليغ يتعين اعتبار الاستئناف استئنافا قانونيا ومقبولا.
في الموضوع :
حيث أنه يستخلص من الملف انه وبعد التقسيم الاداري الجديد تم انشاء بلدية سيدى نعمان وبذلك صارت قطعة المستانف واقعة في تراب هذه البلدية.
حيث ان هذا التقسيم الاداري لم يؤد الى انقطاع في نشاط المرفق العام ، مادأم نشاط البلدية السابقة المتعلق بتراب البلدية الجديدة تتكفل به البلدية الجديدة تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام.
حيث ان هذا المبدأ يلزم البلدية الجديدة على تبني الانتزامات التي التزمت البلدية القديمة بها وعلى الاعتراف بهذا الاتفاق المبرم بين هذه الاخيرة وبين الطاعن والمفرغ في المحضر المؤرخ في 1983/09/24.
حيث ان قاضي الدرجة الاولى أخطأ بالتالي عندما صرح بعدم اختصاصه ذلك لان المسألة لا تتعلق هنا بتقدير مدى قانونية عقد اداري وأنما بتطبيق مبدأ استمرارية المرفق العام.
حيث أنه يتعين الغاء القرار المستأنف وإحالة الطرفين على قاضى الدرجة الاولى.
فلهذه الاسباب يقض المجلس الاعلى في الشكل بقبول العريضة.
في الموضوع : بالغاء القرار المستأنف وباحالة الطرفين على الغرفة الادارية بمجلس قضاء البليدة بالحكم على رئيس المجلس الشعبي البلدى المستأنف عليه بالصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع. عشر من شهر جانفي سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية
المتركبة من السادة.
جنادى عبد الحميد الرئيس ابركان فريدة المستشارة المقررة توافق مليكة المستشارة مساعدة السيد عنصر كاتب الضبط وبحضور السيدة مليكة مرابط المحامة العامة.