Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 57809 · 14/01/1989

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 57809, arrêt du 14 janvier 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان مقررا قانونا أن الاراضي المخصصة لتأسيس الأحتياطات العقارية البلدية يجب أن تكون واقعة ضمن حدود النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنية طبقا للمخطط الرئيسي التعمير الذي يتم تحضيره من طرف المجلس الشعبي البلدي وموافقة وزير الاشغال العمومية عليه ومن ثم فان القرار الاداري المتضمن ادراج قطعة ارض ملك للغير (الخواص) في الاحتياطات العقارية للبلدية بغياب مخطط لتعمير يعد خرقا للقانون وتجاوز للسلطة. ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 57809 قرار بتاريخ : ⁦1989/01/14⁩

قضية : (فريق م) ضد : (ووت و ومن معه) مقرر - ادراج أرض في الاحتياطات العقارية - في غياب مخطط التعمير - خرق القانون - تجاوز السلطة .

(المادتان 56 من ق ب أمر رقم ⁦26-74⁩ مؤرخ في ⁦74/2/20⁩ مرسوم رقم ⁦3-75⁩ مؤرخ في ⁦75/8/27⁩) متى كان مقررا قانونا أن الاراضي المخصصة لتأسيس الأحتياطات العقارية البلدية يجب أن تكون واقعة ضمن حدود النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنية طبقا للمخطط الرئيسي التعمير الذي يتم تحضيره من طرف المجلس الشعبي البلدي وموافقة وزير الاشغال العمومية عليه ومن ثم فان القرار الاداري المتضمن ادراج قطعة ارض ملك للغير (الخواص) في الاحتياطات العقارية للبلدية بغياب مخطط لتعمير يعد خرقا للقانون وتجاوز للسلطة.

ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه :

بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في ⁦63/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم .

بعد الاطلاع على المواد ⁦278/275/274/231/7⁩/ الى ⁦283/281⁩/ و285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على القانون البلدي .

بعد الاطلاع على الأمر رقم ⁦74/26⁩ المؤرخ في ⁦1974/02/20⁩ .

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ⁦03-75⁩ المؤرخ في ⁦1975/08/27⁩ .

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضة .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الاستماع الى السيد /الرئيس المقرر جنادي في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / مرابط المحامية العامة في تقذيم طلباتها .

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ ⁦1987/03/25⁩ طعن المدعون بالبطلان في المقرر الصادر عن والي ولاية تيزي وزو بتاريخ ⁦1986/11/18⁩ تحت رقم درال 106 المتضمن ادراج قطعة أرض مساحتها 6،000 متر مربع تابعة لهم وتقع ببلدية (اقوني قغرم) وذلك بغرض استخدامها أرضية لبناء ثلاثة مساكن مدرسية وثلاثة مساكن وظيفية .

حيث أن المدعين يذهبون إلى أمهم يملكون قطعة أرض ذات طابع فلاحي تقع على بعد 04 كلم من مقر بلدية أقوني قغرم وإلى أن القطعة الأرضية المذكورة ادرجت في الاحتياطات العقارية طبقا لمقرر الخذه والي تيزي وزو بتاريخ ⁦1986/11/18⁩ بقصد استعمالها في بناء ثلاثة مساكن مدرسية وثلاثة مساكن وظيفية وإلى أنه لا يوجد بهذه الجهة مخطر عمراني وإلى أن مقر البلدية يبعد عن مقر البلدية ب 03 كلم في حين أنه توجد حول المدرسة أراض صالحة لاستقبال المشروع لكن هده الأراضي ملك للنائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ولمالكين آخرين محميين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .

حيث أن المعنيين يثيرون وجهين في الموضوع .

الوجه الأول : مأخود من خرق القانون ولا سيا المرسوم رق ⁦76/28⁩ المؤرخ في ⁦1976/02/07⁩ من

حيث عدم أعطائهم الاولوية في اتباع حاجاتهم العائلية ، والأمر المؤرخ في ⁦1974/02/20⁩ من حيث ان الارض المستهدفة واقعة خارج المنطقة العمرانية .

الوجه الثاني : المأخوذ من الانحراف بالسلطة من حيث من جهة ان مساحة (6000) متر مربع اخذها إستخدامها في بناء 06 مساكن ، مساحة مبالع فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هناك أراضي واقعة بمحاذاة المدرسة وصالحة لأنجاز المشروع لم تمس لكونها ملك لأحد المنتخبين البلديين ولأصدقاء رئيس المجلس الشعبي البلدي .

حيث أن والي ولاية تيزي وزو ورئيس المجلس الشعبي يذهبان إلى أن القطعة الأرضية المدرجة في الاحتياطات العقارية البلدية تسمح للبلدية بانجاز مشاريع ذات نفع عمومي .

وأن شق طريق ترابية يعد عنصراً اساسيا في عمران المخطط الرئيسي لهذه البلدية المنشأة من العدم .

وأن القطعة المذكورة مخصصة لاستقبال بناءات ذات استعمال سكني وهذه لا تحتاج إلى طريق ! 17 ترابية فقط وإنما إلى طرق بأتم معنى الكلمة .

وأن مسعى المدعي هدف إلى المساس وعرقلة تنمية البناءات الضرورية للبلدية الناشئة والتي تتألف اراضيها من أراضي الخواص .

حيث أن المدعين، يذهبون في مذكرتهم الجوابية إلى أن المدعي عليهم لم يأتو بالدليل على وجود المخطط العمراني ، حتى ولو كان يخططا مؤقتا وإلى أنهم لم يأتوا بالدليل عن أن اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 03 من المرسوم المورخ في ⁦1975/02/27⁩ قد اجتمعت .

حيث أن الاحتياطات العقارية البلدية تتألف طبقا للمادة 02 من الامر رق ⁦26-74⁩ من ميغ أنواع الأراضي المملوكة من طرف الدولة أو المجموعات المحلية أو الخواص الواقعة داخل المنطقة العمرانية .

حيث أن العقارات المذكورة مخصصة إما لإقامة منشآت عمومية وإما لاستقبال استثمارات في إطار التمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية ، ومن طرف الولاية أو الدولة بالنسبة للعمليات المقررة في برامجها واما لإنجاز جميع برامج البناء الاخرى المساممة في دنية ابلدية .

حيث أن الاراضي المخصصة لتأسيس الاحتباطات العمارية البلدية تكون واقعة على سبيل الوجوب في حدود النطاق العمراني للمدن وللمجموعات السكنية .

وأن النطاق الآنف الذكر يحدد طبقا للمادة 03 من الأمر المذكور أعلاه بواسطة المخطط الرئيسي للتعمير الذي يتم تحضيره طبقا للمادة 156 من القانون البلدي من طرف المجلس الشعبي البلدي ويوافق عليه بعد ذلك وزير الاشغال العمومية .

وأنه وبخصوص عملية تأسيس الاحتياطات العقارية البادية وطبقا للمادة 03 الغقرة 02 من الأمر المذكور يتم تحضير مخطط من طرف المجلس الشعبي المبلدي الموسع الذي يتمين عليه في حالة غياب مثل هذا المخطط كما هو الحال في مذه القضية الفحيل في مشروع التحديد المؤقت لمخطط التعمير بمساعدة لجنة تقنية .

حيث أنه وبخصوص هذه القضية لا وجود تخطط التعمير حتى وإن كان مؤقتا ، وبالتاني فإنه لا يمكن ادراج الاراضي المتنازع عليها في الاحتياطات العقارية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاراضي المتنازع عليها مخصصة من حيث الاولوية لاشباع الحاجات العائنية لمالكيها في مجال البناء ، فهذا الشرط الاجباري المسبق الواجب مراعاته قبل أننطق بالإدراج لم يأخذ بخصوص الطاعنين بعين الاعتبار .

حيث أنه ومن باب الاسهاب في تبيان الجوانب القانونية يتعين النص على أنه من العجيب أن يقام مشروع بناء 06 شقق على مساحة (6،000) متر مربع .

حيث يستخلص من جميع ما سبق ان الطاعنين محقون في مطالبهم بواسطة الوجهين المشارين بابطال المقرر المطعون فيه -

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بإبطال مقرر والى تيزي وزو المؤرخ في ⁦1986/11/18⁩ ، بالحكم على المدعي عليهم بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة تسع وثمانون وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية والمتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد : الرئيس المقرر ابركان فريدة : المستشارة توافق مليكة : المستشارة وبمساعدة السيدة / مرابط مليكة المحامية العامة / وبحضور السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .