Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 57024 · 14/01/1989

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 57024, arrêt du 14 janvier 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - قضوا بسقوط اعادة السير بالدعوى طبقا للمادة 220 من ق ١ م بالرغم من تمتع القاضي الاداري بحرية التصرف تجاه هذه الاجراءات يكونوا بقضائهم كما فصلوا أخطاوا بالفصل في القضية على النحو الوارد في القرار المطعون فيه . ومتى كان كذلك يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 57024 قرار بتاريخ : ⁦1989/01/14⁩

قضية : (ح م) ضد : (رئيس دائرة جيجل ووالي ولاية جيجل) قضاء اداري - سلطة المتصرفين - الاجراءات - سقوط الدعوى - خطاً في تطبيق القانون .

(مبداً قضائي) من المستقر عليه قضاء أن المادة 220 من ق ا م لا تجد عمليا مايبرر تطبيقها في المجال الاداري مادامت الاجراءات تكتسي أساسا طابع التحري والتحقيق ويتولى الاشراف عليها قاض يتمتع بحرية التصرف تجاه هذه الاجراءات ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خطا في تطبيق القانون .

لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - قضوا بسقوط اعادة السير بالدعوى طبقا للمادة 220 من ق ١ م بالرغم من تمتع القاضي الاداري بحرية التصرف تجاه هذه الاجراءات يكونوا بقضائهم كما فصلوا أخطاوا بالفصل في القضية على النحو الوارد في القرار المطعون فيه .

ومتى كان كذلك يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الأتي بيانه .

بمقتضى القانون رم ⁦218-63⁩ المؤرخ في ⁦63/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم .

بعد الاطلاع على المواد 283 ، 281 ، 277 ، 220 ، 51 ، 7 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الاستماع إلى السيد/ الرئيس المقرر جنادي عبد الحميد في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة مرابط مليكة المحامي العام في تقديم طلباته .

.. .. :.

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ ⁦1987/02/28⁩ استأذب السيد /ح م القرار الصادر في ⁦1986/12/17⁩ عن المجلس القضائي بقسنطينة حال فصله في القضايا الادارية المتضمن التصريح بسقوط اعادة السير بالدعوى طبقا للمادة 220 من قانون الاجراءات المدنية .

حيث أن المستأنف يذهب إلى أنه اشترى بموجب عقد توثيق محلا تجاريا 56 مستعملا كفندق ، ومتوفرا على ملحقات مؤجرة من الباطن للغير .

وأنه وفي 1970 التخذ رئيس دائرة جيجل مقررا يتضمن منح المستودع المذكور في العقد لفريق م وأنه ومن سنطلق شعوره بنبن لاحق به رفع طعنا اداريا تدريجيا بقصد الحصول على تعويض على الضرر اللاحق به ، ثم رفع بعد ذلك دعوى قضائية إلى الفرفة الادارية بمجلس قضاء قسنطينة وهي الغرفة التي اصدرت في ⁦1983/12/24⁩ قرارا صادرا قبل الفصل في الموضوع ، تم تبليغه للطرفين في ⁦1984/5/02⁩ ، يتضمن تعبين خبير ،هذا الاخير الذي أودع تقريره في ⁦1986/02/18⁩، وأن التقرير الآنف الذكر قد تم عرضه في ⁦1986/02/25⁩ على رئيس الغرفة الادارية من أجل:

اما في ⁦1986/02/26⁩ فقد تمت أعادة السير بالدعوى .

حيث ان المستأنف يذهب إلى أن اخطار الخبير بجميع الاجراءات التي تترتب عن ذلك يمد تنفيذا للقرار الذي ابلغ له في ⁦1984/05/02⁩ .

وأنه ولهذا الغرض أخطر في ⁦84/05/02⁩ الذي قام بدوره باستدعاء الاطراف بواسطة وسائل مضونة الوصول وكلفهم بالحضور يوم ⁦1984/07/30⁩ ثم يوم ⁦1984/10/13⁩ . .

وأن الخبير وبعدما استوفى جوانب المأمورية المستنده إليه أودع مذكرته في ⁦1984/02/18⁩ ومن ثم فان اعادة السير بالدعوى الذي وقع في ⁦1986/2/26⁩ حاصل قبل القضاء الاجال القانونية .

حيث أن والي جيجل يثير وجهين : أحدهما في الشكل : مأخوذ من عدم قبول العريضة طبقا للمادة 241 من قانون الاجراءات المدنية من حيث أن القرار المطعون فيه الذي كان يتعين تقديمه مع العريضة المذكورة ولم يقدم إلا في ⁦1987/03/25⁩ وثانيها في الموضوع :

عن قبول أو عدم قبول العريضة :

حيث أن والي جيجل يعتمد في نطقه بعدم قبول المريضة على أن هذه الاخيرة لم تكن مصحوبة بنسخة من القرار المطعون فيه ، وعلى أنه وحتى في حالة إيداع هذه الوثيقة فإنها تبقى غير مقبولة .

حيث أنه ولذا كان المستأنف قد سجل عريضته هنا في ⁦1987/02/28⁩ بدون تقديم نسخة من القرار المطعون فيه ، وأنه بمقتضى مرأسلة مؤرخة في ⁦1987/03/16⁩ طلب منه تدارك ذلك ، وهو ما فعله في ⁦1987/3/25⁩ .

حيث أن عدم تقديم القرار لا يعتبر عيبا مؤديا إلى بطلان من النظام العام وبالتالي ، فأنه يمكن تداركه أثناء سير الدعوى .

حيث يستخلص من هذا أن الوجه غير مؤسس عن سقوط أو عدم سقوط الدعوى .

حيث أن المادة 220 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذ تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، وذلك طيلة مدة سنتين .

حيث أنه بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع مؤرخ في ⁦1983/10/14⁩ تم تعيين خبير مع الزامه بايداع تقريره في أجل ثلاث شهور ابتداءا من تاريخ اخطاره بالمأمورية .

وأن الخبير وبعدما استدعى الطرفين مرتين بتاريخ ⁦1984/7/30⁩ و⁦1984/10/13⁩ أودع بتاريخ ⁦1986/02/18⁩ تقريره .

حيث أنه واذا كان المستانف قد انتقد على خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون الاجراءات المدنية ، عندما لم يطالب في الوقت الملائم بتبديل الخبير فإن هذا لا يحول دون الوقوف على أن المستأنف وبعدما أبلغ بالقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع في ⁦1984/5/02⁩ اتصل فورا بالخبير المعين الذي قام بدوره بعدة تحركات بمجرد اخطاره بالمأمورية ، وهو ما يعد اجراءات قاطعة لأجال السقوط هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه وعند تبليغ القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦1983/10/14⁩ ، كانت أعادة السير بالدعوى في ⁦1986/02/26⁩ قد تمت طبقا للأجال المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الاجراءات المدنية .

وأن المادة 220 من قانون الاجراءات المدنية وحسب مبدأ مستقر عليه ، لا تجد عمليا ما يبرر تطبيقها في المجال الاداري مادامت الاجراءات تكتسي اساسا طابع التحري والتحقيق ويتولى الاشراف عليها قاضي مقرر يتمتع بحرية التصرف تجاه الاجراءات .

حيث يستخلص مما سبق أن المستأنف محق بالأوجه التي أثارها في الذهاب إلى أن قضاه الدرجة الأولى أخطأوا عندما فصلوا في القضية على النحو الوارد في القرار المطعون فيه .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى : بالغاء القرار المطعون فيه .

احالة القضية والطرفين على مجلس قضاء قسنطينة حال فصله في القضايا الادارية .

بالحكم على المستأنف عليهم بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ : الرابع عشر من شهر جانفي سنة تسعة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية والمتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد : الرئيس المقرر توافق مليكة : المستشارة أبركان فريدة : المستشارة

بحضور السيد / مرابط مليكة المحام العام ، ومساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .