Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 620077 · 02/06/2011

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 620077, arrêt du 2 juin 2011

حكم قضائي- حكم تمهيدي ابتدائي نهائي- تسريح تعسفي-خبرة- حكم ابتدائي نهائي فاصل في الخبرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحكم الفاصل في دعوى إعادة رجوع القضية من الخبرة، بعد الحكم التمهيدي، الفاصل نهائيا في مسألة التسريح التعسفي، يصدر كذلك نهائيا، قابلا للطعن بالنقض، وليس ابتدائيا قابلا للاستئناف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 21
  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 73.-4

Texte de l’arrêt

ملف رقم 620077 قرار بتاريخ ⁦2011/06/02⁩

قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ص) ضد (ب.ع)

الموضوع : حكم قضائي- حكم تمهيدي ابتدائي نهائي- تسريح تعسفي-خبرة- حكم ابتدائي نهائي فاصل في الخبرة.

قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 21.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 73.-4

المبدأ : الحكم الفاصل في دعوى إعادة رجوع القضية من الخبرة، بعد الحكم التمهيدي، الفاصل نهائيا في مسألة التسريح التعسفي، يصدر كذلك نهائيا، قابلا للطعن بالنقض، وليس ابتدائيا قابلا للاستئناف.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بتاريخ ⁦2009/03/22⁩ سجلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ص" طعنا بالنقض ممثلة بمديرها والقائم في حقها المحامي معروف عبد القادر في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشاف بتاريخ 2009 /01 /04 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى للمدعي بمبلغ ⁦247808.08⁩ دج عن فارق الأجر من أوت 2001 إلى جانفي 2007.

حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن والتمس رفضه موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع :

حيث أثارت الطاعنة وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

عن الوجه التلقائي: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الصادر في ⁦2008/05/20⁩ الذي أفرغ الحكم التمهيدي الصادر في ⁦2007/06/26⁩ الذي فصل نهائيا في مسألة التسريح التعسفي وتعيين الخبير لتحديد فارق الأجر. ومن ثم فإن الحكم المستأنف المسترجع بعد الخبرة يصدر بصفة النهائي طالما أنه تابع لحكم نهائي. ولما قبل القرار المطعون فيه الإستئناف في حكم نهائي يكون خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 235 من ق.إ.م.إ مما يتعين نقضه دون إحالة طالما أنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية فصلت فيها المحكمة العليا طبقا للمادة 365 من ق.إ.م .

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

الغرفة الاجتماعية وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2009 /01 /04 دون إحالة.

المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رحابي أحمد بوعلام بوعلام لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 620077