Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 720094 · 07/06/2012

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 720094, arrêt du 7 juin 2012

تسريح تعسفي- تعويض-حكم ابتدائي نهائي-استئناف- طعن بالنقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحكم الفاصل في طلب التعويض عن التسريح التعسفي، يصدر ابتدائيا ونهائيا، ويطعن بالنقض فيه، وليس بالاستئناف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة : ⁦4-73⁩، جريدة رسمية عدد : 17
  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ (تسوية النزاعات الفردية في العمل) ، المادة : 21، جريدة رسمية عدد : 6

Texte de l’arrêt

ملف رقم 720094 قرار بتاريخ ⁦2012/06/07⁩

قضية (ش.ص) ضد شركة صناعة الآجر

الموضوع: تسريح تعسفي- تعويض-حكم ابتدائي نهائي-استئناف- طعن بالنقض.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة : ⁦4-73⁩، جريدة رسمية عدد : 17.

قانون رقم : ⁦90-04⁩ (تسوية النزاعات الفردية في العمل) ، المادة : 21، جريدة رسمية عدد : 6.

المبدأ : الحكم الفاصل في طلب التعويض عن التسريح التعسفي، يصدر ابتدائيا ونهائيا، ويطعن بالنقض فيه، وليس بالاستئناف.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/06/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعو (ش.ص) في القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/04/12⁩ عن مجلس قضاء باتنة القاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده تلتمس رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة تلتمس عدم قبول الطعن شكلا.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجها وحيدا مأخوذا من انعدام وقصور وتناقض الأسباب.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومن دون التطرق للوجه المثار،

حيث يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2007/11/04⁩ عن محكمة باتنة أن موضوع الدعوى فيه كان يهدف أصلا إلى المطالبة بالتعويض بمبلغ ⁦300.000.00⁩ دج عن التسريح التعسفي إلى جانب طلبات أخرى.

حيث أن الحالة هذه تدخل ضمن ما نصت عليه المادة ⁦04/73⁩ من القانون رقم 29 /91 المعدلة والمتممة بموجب المادة 09 من الأمر رقم ⁦21/96⁩، يكون الحكم فيها ابتدائيا ونهائيا غير قابل للاستئناف أمام المجلس بل يخضع مباشرة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وقضاة الموضوع لما ناقشوه وتصدوا لموضوع النزاع، فإنهم بذلك خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، هي من النظام العام ومخالفتها تؤدي حتما إلى نقض وإبطال ما قضوا به.

حيث أن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيها، فإن النقض الحالي يكون دون إحالة عملا بنص

المادة 1 /365 من ق.إ. م و الإدارية.

حيث أن القرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2008/05/26⁩ وقع في نفس الخطأ وحتى لا يبقى له أثرا قانونيا، فإن النقض الحالي يمتد لذات القرار طبقا لنص

المادة 3 /365 من نفس القانون.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2010/04⁩ /12 عن مجلس قضاء باتنة دون إحالة مع تمديده للقرار الغيابي المعارض فيه الصادر بتاريخ 2008 /⁦05/26⁩.

وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش ارا لعرج منيرة مستش ارة بكارة العربي مستش ارا

بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.