Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 63310 · 09/07/1990

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 63310، قرار بتاريخ ⁦09/07/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن للعامل أن يمثل أمام العدالة اما من محام أو مدافع قضائي وأما من وكيل أو مندوب نقابي وذلك بتفويض مكتوب ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الوكالات الفردية المعطاة من طرف العمال لمثليهم قد اختفت على مستوى الاستئناف وأن قضاة الاستئناف بالغامهم للحكم المستأنف على على أساس عدم ثبوت هذه الوكالات بالرغم من أن الحكم المستأنف أثبت في حيثياته وجودها قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 63310 قرار بتاريخ: ⁦1990/07/09⁩ قضية: (ش ج ومن معه) : ضد: (الشركة الصناعية للحديد والبلاستيك بوهران) وكالة . ثبوتها أمام المحكمة . عدم الأخذ بها على مستوى الاستئناف . مخالفة القانون.

.. المادة 16 من الأمر رقم 35 المتعلق بالعدالة في العمل من المقرر قانونا أنه يمكن للعامل أن يمثل أمام العدالة اما من محام أو مدافع قضائي وأما من وكيل أو مندوب نقابي وذلك بتفويض مكتوب ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الوكالات الفردية المعطاة من طرف العمال لمثليهم قد اختفت على مستوى الاستئناف وأن قضاة الاستئناف بالغامهم للحكم المستأنف على على أساس عدم ثبوت هذه الوكالات بالرغم من أن الحكم المستأنف أثبت في حيثياته وجودها قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 235 ، 233 ،231، ومن 240 إل 260 و140 و142 اجراءات مدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 23 ديسمبر 1981 بعد الاستماع الى السيد الذيب عبد السلام لمستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد مختاري عبد الحفيظ الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن السيدين (ش ج) و(م م) طعنا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 27 مارس 1986 الذي الغى حكم محكمة وهران المؤرخ في 7 أفريل 1976 الذي قضى بالا شهاد على رفض الشركة للامتثال الى مقرر التحكيم الصادر عن الوالي ومنح العمال المطرودين حقهم في المرتبات الشهرية ابتداء من 24 ديمسبر 1974.

وحيث أن الطعن استوفى الاشكال والاجال القانونية.

وحيث أن الطاعنين يثيرأن وجها وحيداً للطعن.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:

حيث أن الطاعنين يعيبان على المجلس مخالفة المادة 16 من الأمر رقم ⁦32.75⁩ الصادر في 29 أفريل 1975 الذي يسمح للعامل أن يمثل أمام العدالة بواسطة محام أو ممثل نقابي، وعلاوة على ذلك فان الحكم الصادر 7 أفريل 1976 يذكر بأن كل العمال فوضوا أمرهم بنص مكتوب الى ممثلاهم وأن هذا النص اختفى فجأة على مستوى المجلس الذي نعلق بعدم وجوده.

وحيث أن المادة 16 من الأمر رقم ⁦32/75⁩ المؤرخ في 29 أفريل 1975 تمنح فعلا للعمال الحق في التمثيل أمام العدالة من طرف محام أو وكيل أو مندوب نقابي وذلك بواسطة وكالة.

وحيث أن الحكم المستأنف يثبت في حيثياته وجود وكالات فردية أعطيت من طرف العمال الى المدعين في الطعن ، وعلاوة على ذلك فان المدعي عليها بنفسها ناقشت شرعية هذه الوكالات.

وحيث أن العمال لا يتحملون نتيجة الاسباب التي أدت الى اختفاء هذه الوثائق من الملف، لذا كان ينبغي على المجلس أن يبت في الدعوى تبعا لما جاء في الحكم المستأنف فيما يتعلق بالوكالات.

وحيث أن بتأسيسه ألغاء الحكم المستأنف على عدم ثبوت الوكالات يكون المجلس قد عرض قراره للطعن.

وحيث أن الطاعنين يثيران أيضا مخالفة المجلس للمادة 220 وما يليها من ق ا م، الذي أثير تطبيقها من طرف المدعي عليها والتي لم تجد ردا من المجلس. ولكن حيث أنه لا يمكن للطاعنين أن يتمسكا بالدفوع التي تقدم بها خصمها أمام المجلس.

وحيث أن الطاعنين يثيران في الأخير مخالفة المجلس لنصوص الدستور والميثاق الوطني لتحريره قرارا باللغة الفرنسية.

ولكن حيث أن الطاعنين لم يبينا النصوص التي وقعت مخالفتها، لذا فان هذا النفي غير مؤسس.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا مايلي :

قبول الطعن شكلا ، في الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 27 مارس 1986 من مجلس قضاء وهران، واحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلة من هية أخرى طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في التاسع من شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو: الرئيس الذيب عبد السلام: المستشار المقرر عبد الجيد مصطف قارة: المستشار

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة علالي علي كاتب الضبط.

الغرفة الإدارية