Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 60532 · 18/06/1990

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 60532، قرار بتاريخ ⁦18/06/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يشترط في توجيه اليمين تلقائيًا من القاضي إلى أحد الخصمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكزن خالية من أي دليل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد منعدما للأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف وجهوا اليمين تلقائيا إلى أحد الخصوم دون وجود بداية دليل في القضية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا لم يؤسسوا قرارهم على سند قانوني صحيح. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 60532 قرار بتاريخ ⁦1990/06/18⁩

قضية : (ح.س) ضد : (ر.ع) يمين متممة - توجيهها تلقائيا - خلو الدعوى من أي دليل - انعدام الأساس القانوني.

(المادة : ⁦2/348⁩ .م).

من المقرر قانونا أنه يشترط في توجيه اليمين تلقائيًا من القاضي إلى أحد الخصمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكزن خالية من أي دليل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد منعدما للأساس القانوني.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف وجهوا اليمين تلقائيا إلى أحد الخصوم دون وجود بداية دليل في القضية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا لم يؤسسوا قرارهم على سند قانوني صحيح.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نه عبان رمضان الجزائر العامة وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد : ⁦240.239.235.234.233.231.144⁩ إلى 266، والتي تليها من قانون الاجراءات المدنية.

عقتضى المادة رقم 235 من القانون المدني.

بناء على العريضة المقدمة لكتابة ضبط المحكمة العليا في تاريخ ⁦1987/08/01⁩. .

بعد الاستماع إلى السيد يوسفي عبد اللّٰه المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المسمى (ح.س) ضد القرار الصادر في 15 جوان 1987 من مجلس قضاء بسكرة المؤيد للحكم المتخذ في 15 فيفري 87 الموجه إليه لتأدية اليمين.

حيث تأييدا لطعنه يستظهر المدعي المذكور ضمن عريضته بأربعة أوجه .

الوجه الأول : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه كونه صادرا عن تجاوز للسلطة وأنه غير مختص بتوجيهه إلى المدعي في الطعن الامر بتأدية اليمين، بينما الاطراف الخصوم لم يلتمس اي منهما سواء على مستوى المحكمة او امام الاستئناف تقرير تأدية اليمين.

حيث تنص المادة 348/ الفقرة 2 من القانون المدني مايلي : للقاضي ان يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخضمين يبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى او فيما يحكم به.

. ويشترط في توجيه اذاء اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل مبرر يحيز ذلك، والا تكون حالية من أي دليل :

حيث ان قضاة الموضوع بتوجيههم إلى المدعي في الطعن الأمر بتأديه المين دون وجود بداية دليل في القضية لم يؤسسوا قرارهم على سند قانوني صحيح مما يعرضه بموجب ذلك للنقض والبطلان.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : مايلي ومن دون حاجة ملحه من مناقشة الاوجه الاخرى الباقية من الطعن.

- قبول الطعن لصحته شكلا. والتصريح بتأسيسه موضوعا.

- نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة تاريخ 15 جوان 1987 وللفصل من جديد وفق القانون احالة القضية والأطراف امام نفس المجلس القضائي المذكور مكونا من هيئة اخرى: الحكم على المدعي عليه (د.س) بأداء المصاريف

بذا صدر القرار ووقع التضريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر جوان سنة الف وتسعمائة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة.

ناصر عمرو . الرئيس يوسفي عبد الله المستشار المقرر حساني نادية . . المستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيكحمحفيظ المحاميّ" ب العام، وبمساعدة السيد علالي عني كاتب الضبط.