المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 60282 · 18/06/1990
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 60282، قرار بتاريخ 18/06/1990
المبدأ
من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. - ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها لم تشغل الامكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة ، فإن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الإختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 60282 قرار بتاريخ 1990/06/18
قضية : (مدير د.ت.ت.ع سيدي بلعباس) ضد : (أرملة س.م.د.ز) إختصاص نوعى - عدم شغل الامكنة - فعليا - قاضي الاستعجال - نعم.
(المادة 17 من المرسوم رقم 67 - 76 المؤرخ في 1976/10/23) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
- ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها لم تشغل الامكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة ، فإن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الإختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
بناء على المواد : 231و233و235و240 ومن 240 إلى 260 و142 ،140 اجراءات مدنية.
. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 22 جويلية . يعد الاستماع إلى السيد يوسفي عبد الله المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس ضد القرار الصادر في 11 مارس 1987 من مجلس قضاء سيدي بلعباس الملغى الحكم المتخذ من قضاء الاستعجال بالمحكمة المدنية المذكورة بتاريخ 11 أفريل 1986 المصرح بعدم الاختصاص لوجود نزاع جدي في القضية وتأييدًا لطعنه يتمسك مدير الديوان المدعي في الطعن بوجهين .
الوجه الأول : يعاب على القرار المنتقد كونه خارقا المادتين رقم : 13و17 من المرسوم رقم :
76-147 / المؤرخ في 23 أكتوبر 1975 / لتصريحه بأن قاضي الاستعجال غير مختص للفصل في النزاع بينما السيدة المدعي عليها لم تشغل الأمكنة منذ مدة طويلة ومن هذه الوجهة فلا حق لها في المكوث في الأمكنة . وكان المفروض على قاضي الاستعجال مراعاة وضعية عدم شغل الأمكنة فعليا .
وفعلا تنص المادة : 17 من المرسوم رقم : 47 _ 76/ المؤرخ 23 أكتوبر 1971 / أن قاضى الاستعجال مختص عندما يرفع لديه نزاع طارىء إثر عدم شغل الأمكنة عمليا من المستأجر لسكن هو ملكا للدولة.
حيث في القضية الراهنة قاضي الاستعجال هو مختص للنظر والفصل في النزاع وحسبما فصل قضاة الاستئناف لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
لهذه الاسباب :
قرر المجلس الأعلى ما يلي :
قررت المحكمة العليا:
ومن دون حاجة ملحة تلزم فحص الأوجه. الأخرى للطعن.
- قبول الطعن شكلا - والتصريح بتأسيسة موضوعا.
نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بلعباس تاريخ 11 مارس
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في الثامن عشر من شهر جوان سنة ألف وتسعائة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية .
ناصر عمرو يوسفي عبد الله ذيب عبد السلام
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة علالي علي كاتب الضبط.
- الحكم على السيدة / المدعي عليها س.م. أ.ز. بأداء المصاريف .
الرئيم