Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 649601 · 04/03/2010
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 649601, arrêt du 4 mars 2010
تصفية-بنك- تصفية ودية - تصفية قضائية - لجنة مصرفية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إجراءات التصفية، المحددة في القانون التجاري، تتعلق، من حيث المبدإ، بالتصفية الودية أو التصفية الناتجة عن حل الشركة قضائيا. حل بنك، عن طريق اللجنة المصرفية، وتعيين مصف بخضعان لإجراءات قانون النقد والقرض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون تجاري : المواد : 783،765 و 784
- قانون النقد و القرض : المادة : 116
Texte de l’arrêt
ملف رقم 649601 قرار بتاريخ 2010/03/04
قضية فريق (خ) ضد مصفي البنك التجاري و الصناعي BCIA و من معه
الموضوع: تصفية-بنك- تصفية ودية - تصفية قضائية - لجنة مصرفية.
قانون تجاري : المواد : 783،765 و 784.
قانون النقد و القرض : المادة : 116.
المبدأ : إجراءات التصفية، المحددة في القانون التجاري، تتعلق، من حيث المبدإ، بالتصفية الودية أو التصفية الناتجة عن حل الشركة قضائيا.
حل بنك، عن طريق اللجنة المصرفية، وتعيين مصف بخضعان لإجراءات قانون النقد والقرض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/07/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعوين (خ.ك) و(خ.ن) و (خ.م) طعنوا بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2007/03/21 عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر بتاريخ 2006/10/08 عن محكمة حسين داي القاضي بإلغاء الأمر على ذيل العريضة المتظلم منه الصادر بتاريخ 2006/07/10 الذي أمر بموجبه رئيس محكمة حسين داي مصفي البنك التجاري والصناعي بالجزائر في حالة تصفية بأن يسلم كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات التصفية وخاصة التقرير المفصل عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية.
حيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة محاميهم الأستاذ محمد بغدادي عريضة تتضمن وجها وحيدا.
حيث أن المطعون ضده مصفى البنك التجاري والصناعي قدم مذكرة جواب مودعة بتاريخ 2009/09/30 عن طريق محاميه الأستاذ فخار عبد القادر بطلب فيها رفض الطعن.
حيث أن المحامي العام قدم طلباته الرامية الى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول : المبنى على كون القضاة قضوا أن القاضي الاستعجالي غير مختص للنظر في الطلب المقدم وفقا للمادتين 787و790 من القانون التجاري لتعلق الأمر بتصفية مؤسسة مصرفية في إطار قانون النقد والعرض، غير أنه لا يوجد أي نص خاص يقيد مبدأ حق إطلاع الشركاء على إجراءات التصفية ووثائق الشركة.
الفرع الثاني : المبنى على كون المادة 116 من قانون النقد والقرض لا ستثنى المؤسسات المصرفية من قواعد القانون التجاري وخاصة الأحكام المتعلقة بالتصفية.
الفرع الثالث : المبنى على كون المادة 116 من قانون النقد والقرض أشارت إلى كيفيات التصفية بالنسبة إلى نشاطات المكلفين بالتصفية وعلاقتهم مع اللجنة المصرفية كهيئة مراقبة دون المساس بحقوق الغير من مالكين ومساهمين ومنها حق الاطلاع على وثائق شركتهم.
عن الوجه الوحيد بفروعه الثلاثة لترابطها وتكاملها :
حيث أن المبادئ العامة التي تحكم إجراءات تصفية الشركات التجارية منصوص عليها حقيقة في المواد 765 وما يليها من القانون التجاري، ولكن حيث أن قراءة متأنية لهذه المواد ولا سيما المادتين 783 و784 منه تفيد بكل وضوح أن إجراءات التصفية التي حددها القانون التجاري تهم مبدئيا تلك التي لها علاقة بالمصفى الذي ينشط في إطار إما التصفية الودية وإما التصفية التي تكون ناتجة عن حل الشركة قضائيا وهي حالات لا تنطبق على قضية الحال بحيث أن حل البنك تم عن طريق اللجنة البنكية وتعيين المصفى كان من قبل هذه الهيئة الأخيرة وأن المادة 115 من قانون النقد والقرض تنص على أنه وطيلة التصفية فإن البنك يبقى خاضعا لرقابة اللجنة البنكية وأن المادة 116 من نفس القانون تنص على أن اللجنة البنكية هي التي تحدد كيفية إجراء التصفية، وبالتالي فإنه لم يبق ثمة شك في أنه في وجود نص خاص ينظم إجراءات التصفية فلا يمكن التمسك بنصوص عامة مدرجة في القانون التجاري والتي لم تتناول بصفة صريحة الحالة التي تطرحها قضية الحال، وعليه فباستبعادهم لتلك النصوص العامة وبتفضيلهم النص الخاص الذي عالج الوضعية بدقة، يكون القرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما، مما يجعل الوجه المثار غير سديد، الشيء الذي ينجر عنه رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
وبإبقاء المصاريف على الطاعنين .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام تيغرمت محمد معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.