Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 6515 · 13/02/2013

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 6515, arrêt du 13 février 2013

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت-قضايا عديدة-براءة - حكم نهائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تقبل لجنة التعويض طلب التعويض، المقدم من متهم، مستفيد من حكم بالبراءة في قضية، باق محبوسا مؤقتا على ذمة قضايا أخرى. الحق في التعويض مرتبط بصدور أحكام نهائية، في جميع القضايا

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية. عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

Texte de l’arrêt

ملف رقم 006515 قرار بتاريخ ⁦2013/02/13⁩

قضية (ع.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت-قضايا عديدة-براءة - حكم نهائي.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية.

عدد : 48.

قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : لا تقبل لجنة التعويض طلب التعويض، المقدم من متهم، مستفيد من حكم بالبراءة في قضية، باق محبوسا مؤقتا على ذمة قضايا أخرى.

الحق في التعويض مرتبط بصدور أحكام نهائية، في جميع القضايا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية. المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر ال ى137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006515 بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2012/08/02⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 02 أوت 2012 من طرف السيد (ع.ع) بواسطة محاميه الأستاذ عليلي شريف والرامية إلى منحه مبلغ ⁦3.000.000⁩,00 دينار تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت به جراء الحبس المؤقت.

ويذكر أنه تمت متابعته من أجل الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦2012/01/03⁩ إلى ⁦2012/05/17⁩ وأنه بتاريخ ⁦2012/04/12⁩ صدر حكم محكمة الجنايات بالبليدة قضى بالبراءة، وأنه ناله ضرر جسيم وكبير خاصة وأن حبسه كان على مجرد خطأ وتشابه في الهوية مع المسمى (ع.ع) المدعو (ط) ..

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وبحساب التعويض على أساس الدخل الشهري للمدعي.

قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى تعويض الطالب في حدود التشريع الساري مع إرجاع المبالغ المطالب بها.

حول قبول العريضة :

حيث أن المدعي تم وضعه رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦2012/01/03⁩ إلى ⁦2012/05/17⁩ بسبب عدة متابعات وأن القضية المتابع بها والتي انتهت بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في ⁦2012/04/12⁩ القاضي بالبراءة والتي هي أساس دعوى الحال ليست القضية الوحيدة التي كانت سببا للحبس المؤقت ولا يفتح الحق في التعويض إلا بصدور أحكام نهائية في جميع القضايا وما دام أنه ثابت أن المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لأنه سابق لأوانه.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض

لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :

بعدم قبول طلب المدعي.

وعلى المدعي بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري ألفين وثلاثة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.