Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 6382 · 21/11/2012
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 6382, arrêt du 21 novembre 2012
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطا القضائي- تعويض مادي- عامل بفرنسا - مرتب شهري- مرتب بعملة أجنبية- مرتب بالدينار الجزائري. امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية) ، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
صدور أمر بألا وجه لمتابعة متهم، عامل في فرنسا، بمرتب شهري، صادر في حقه أمر بالقبض من محكمة فرنسية ومحبوس مؤقتا في الجزائر، يمنحه الحق في تعويضين: مادي ومعنوي. يحسب التعويض المادي، على أساس المرتب الشهري بالعملة الأجنبية وبما يقابله بسعر الصرف الرسمي بالدينار الجزائري
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Texte de l’arrêt
ملف رقم 006382 قرار بتاريخ 2012/11/21
قضية (س.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطا القضائي- تعويض مادي- عامل بفرنسا - مرتب شهري- مرتب بعملة أجنبية- مرتب بالدينار الجزائري.
امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية) ، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : صدور أمر بألا وجه لمتابعة متهم، عامل في فرنسا، بمرتب شهري، صادر في حقه أمر بالقبض من محكمة فرنسية ومحبوس مؤقتا في الجزائر، يمنحه الحق في تعويضين: مادي ومعنوي.
يحسب التعويض المادي، على أساس المرتب الشهري بالعملة الأجنبية وبما يقابله بسعر الصرف الرسمي بالدينار الجزائري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكررالى137 مكرر14 من قانون الإجراءات الجزائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006382 بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2012/04/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2012/04/30 سجل (س.م)، بواسطة المحامي نجوعة مبروك دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له مبلغ 583899,44 دج عن الضرر المادي ومبلغ 500.000,00 دج عن الضرر المعنوي ومبلغ 600.000,00 دج عن أتاوى السيارة المحجوزة عن الضرر اللاحق به من الحبس المؤقت غير المبرر عملا بالمادة 137 مكرر من ق.إ.ج.
وجاء في عريضة المدعي أنه بناء على أمر بالقبض صادر عن محكمة كولمار بفرنسا في 1998/06/18 من أجل تهريب المخدرات، تم القبض عليه من طرف مصالح الشرطة بالحدود الجزائرية التونسية، وقدم أمام وكيل الجمهورية بالقالة الذي وجه له تهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها ونقلها وتصديرها والإقامة غير الشرعية ، ثم أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في 2008/08/06، وبعد التحريات معه وعدم الرد على الإنابة القضائية من فرنسا أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة بتاريخ 2011/09/29 أيده قرار غرفة الاتهام الصادر في 2011/10/31، والذي صار نهائيا حسب الإشهاد المحرر في 2011/11/22، ومنه يكون مكث في الحبس المؤقت من 2008/08/06 إلى 2009/03/18 ونظرا لكونه كان يشتغل بفرنسا التي يقيم فيها بمبلغ شهري قدره 738,33 أورو وهو ما يقابله بالصرف الرسمي حسب بنك التنمية المحلية ب : 78905,33 دج ، وعليه يطلب مبلغا اجماليا ب: 583899,44 دج عن فترة الحبس المؤقت لمدة (07) أشهر و(12) يوم ومبلغ 600.000,00 دج عن مدة حجز السيارة لمدة (40) شهرا دفعها للجمارك أتاوى ومبلغ 500.000,00 دج تعويضا عن الضرر المعنوي.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006382
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة ردا على مذكرة المدعي والتمس تخفيض المبلغ على أساس الدخل الشهري.
حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست تعويض المدعي في حدود التشريع المعمول به.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية مما يتعين التصريح بقبولها.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من راتبه الشهري لمدة (07) أشهر و( 12) يوما بسبب الحبس المؤقت غير المبرر ، والذي قدره بنك التنمية المحلية بمبلغ 78905,33 دج مما يتعين الحكم بتعويض هذا المبلغ لفترة الحبس المؤقت بمبلغ إجمالي 580.000,00 دج " خمسمائة وثمانون ألف دينار جزائري".
حيث أن طلب التعويض عن أتاوة حجز السيارة من طرف الجمارك طلب غير مبرر طالما أنه ليس له علاقة بالحبس الخاص بالمدعي مما يتعين رفضه.
في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (07) أشهر و(12) يوما بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، فضلا عن هذا الحبس مس بسمعته وشرفه وأثر فيه نفسيا مما يجعل اللجنة تعوضه عن هذا الضرر بمبلغ 400.000,00 دج "أربعمائة ألف دينار جزائري.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض منح المدعي تعويضا ماديا بمبلغ 580.000,00 دج ألف دينار جزائري .
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 400.000,00 دج جزائري .
إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر نوفمبر ألفين واثني عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوى جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.