المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 65740 · 17/12/1990
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 65740، قرار بتاريخ 17/12/1990
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر ابتدائيا ونهائيا في الطعن بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية التي تصدر من السلطة الإدارية ومن ثم فإن الجهات القضائية العادية لا يجوز لها الفصل في قانونية هذه القرارات. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الجهة القضائية العادية بابطالهم عقد الإيجار الصادر من سلطة إدارية ومقرر بتسوية الوضعية خرقوا القانون وتجاوزوا اختصاصهم. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 65740 قرار بتاريخ: 1990/12/17 قضية: (ب ب ب) ضد : (ب أ) إختصاص نوعي - عقدين إداريين - إبطالهما من طرف الجهة القضائية العادية - خرق 'لقانون.
(المادة 1274 ق ا م) متى كان من المقرر قانونا أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر ابتدائيا ونهائيا في الطعن بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية التي تصدر من السلطة الإدارية ومن ثم فإن الجهات القضائية العادية لا يجوز لها الفصل في قانونية هذه القرارات.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الجهة القضائية العادية بابطالهم عقد الإيجار الصادر من سلطة إدارية ومقرر بتسوية الوضعية خرقوا القانون وتجاوزوا اختصاصهم.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - بالأبيار - الجزائر..
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: 30 مارس , 1988.
بعد الإستماع إلى السيدة لبيض المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها والى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
طلب (ب ب ب) نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ: 24 نوفمبر 1987 صادق على حكم مستانف لديه المؤرخ في 1982/03/22 قضى بالغاء عقد الإيجار المؤرخ في 1976/03/06 وصرح بأن السيد (ب أ) المستأجر الأصلي للمنزل المتنازع من أجله موضوع قرار التسوية المؤرخ في 1981/07/25 وأمر بطرد المدعى عليه وكل من حل مكانه من الجزء الذي يشغله والتابع لذلك المنزل وتدعيما لطعنه يستند بواسطة محاميه الأستاذ اسعد محند إلى وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات لكون القرار المعاد فصل من جهة بصورة قليلة الدقة ومن جهة أخرى قضى ضمنيا بأكثر من الطلب.
1) الحكم المؤرخ في 1982/03/22 المؤيد بالقرار المعاد أمر بطرد المدعي في الطعن من الجزء الذي يشغله والتابع لذلك المسكن هذا الحكم لم يبين بوضوح ما هو الجزء المشغول، وذكر فس الحكم في حيثياته في حين ينتج من البيانات بأن المحل الذي يشغله المدعى عليه (ب ب
ب) جزء لا يتجزأ من الفيلا المخصصة للمدعي (ب أ) الشئ الذي يحمل على تفسير هذا الحكم على أنه قضى بطرد المدعي في الطعن من كل المحل المشغول أي حتى من شقته.
وبعدم ذكره بوضوح للمحل المقصود فقد خالف إذن القرار الإثبائي وقواعد الإجراءات.
2) ينتج من حيثيات القرار مثل حيثيات حكم الدرجة الإبتدائية بأن مجلس معسكر قد رجع قرار المدعى عليه في الطعن على عقد ايجار صاحب المقال مؤديا بذلك ضمنيا إلى الغاء والحال أن الطلب الأول أشار إلى المرأب فقط.
وبقضائه على هذا المنوال فقد قضى القرار المعاد إذا بأكثر من الطلب.
الوجه الثاني: مخالفة المادة 2 من القانون المدني وفي المجموع انعدام الأسباب ونقض الأساس القانوني لكون القرار المعاد :
1) طبق مرسوما مع أنه غير مؤكد مؤرخ في 1986 لإبعاد سند ايجار مؤرخ في 1976 معطيا بذلك لهذا النص، أثر رجعيا تمنعه المادة 2 من القانون المدني.
2) رجع فرار تخصيصي على عقد إيجار صادرين كليها عن نفس المؤجر في حين أنه لم يذكر أبدا أي قانون ولا قضاء ولا حكما بأن أحدهما أعلى من آلاخر وهو سند كافي ليثبت صفة المستأجر القانوني لصاحب المقال.
أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ نوري ملتمس عدم قبول الطعن في الشكل.
فاذا المدعي في الطعن في نفس الوقت الذي رفع طعنه ضد قرار مجلس قضاء معسكر الصادر في 1987/11/24 قدم كذلك طلب بالتماس إعادة النظر ضد نفس القرار.
فكان ليس بامكانه أن يشغل طريقان للطعن.
زيادة على هذا لم يذكر في هذا الإجراء السيد مدير الترقية والتسيير العقاري الممثل السيد والي معسكر الذي كان كطرف مستأنف عليه بقرار 1987/11/24.
إن هذا النسيان المرتكب من طرف المدعي في الطعن يؤسس خرقا لأحكام المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية وفي الموضوع رفض طعن لكونه غير مبرر ورد عليه أضاف الطاعن بأن بقدم مستندا إضافيا وهو عرض حال الذي قدمته اللجنة الفرعية للعمران بدائرة بوحنيفية التي كلفتها لجنة بيع أملاك الدولة، بتحقيق يخصص النزاع القائم بين الطرفين في هذا الطعن يستفاد من محضر التحقيق هذا بأن المدعي عليه في الطعن يشغل شقتين، أحدهما فيها 3 غرف والأخرى 4 غرف، عن حين كما أوضح محضر التحقيق أنه ليس لديه الا قرار يخص ب 4 غرف ويشغل المطعون في القرار بانتظار شقة فيها غرفتين.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
بعد النظر الى التماسات النيابة الرامية إلى نقض القرار.
في الشكل: ..
عن قبول أو عدم قبول الطعن.
حيث أنه من جهة، الأوجه التي أثارها المدعي في الطعن من أجل طلب التماس إعادة النظر، ليست هي الأرجه التي أثارها في الطعن بالنقض.
76 .
حيث أنه من جهة أخرى وبموجب المادة 231 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية ، كل قرار صدر في الدرجة الأخيرة قابل للطعن بالنقض بدون أي استثناء.
حيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1987/11/24 قد صدر في آخر درجة.
حيث أنه من أجل هذا يكون الوجه الأول الذي أثاره المدعى عليه في الطعن غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: من حيث أن (م د ت وت ع) هو طرف في القرار المطعون فيه :
حيث أنه إذا كان (م د ت ت ع) طرفان في القرار المطعون فيه فهو لم يكن طرفان في الحكم الصادر بتاريخ 22 مارس 1982 والذي أيده القرار أعلاه فضلا على ذلك فإن (م د ت ت ع) لم يتدخل في القضية لاثارة المجلس من حيث أن النزاع قائم بين المدعي في الطعن والمدعى عليه في الطعن فقط.
وأن هذا الاغفال في الطعن بالنقض لا يشكل خرقا بالرجوع إلى ما تنص عليه المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية، يستنتج القول إذا أن الطعن مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق القانون.
حيث أن المدعى عليه من أجل تبرير صفته كمستأجر للأمكنة المتنازع عليها بصفة قانونية قدم خلال المرافعات مقرر تسوية الوضعية سلمه له والي معسكر بتاريخ: 1981/07/25 في حين أن المدعي في الطعن قد برر هو الآخر صفته كمستأجر للأمكنة المتنازع عليها بصفة قانونية بتقديمه وثيقة إيجار تتمثل في عقد إيجار بتاريخ: 1976/03/06 أي عقد إيجار سابق لذلك الذي قدمه المدعى عليه في الطعن.
حيث أنه من أجل تبرير أسبقية مقرر تسوية الوضعية على عقد الايجار، تأسس القرار المطعون فيه على مرسوم غير موجود أي المرسوم رقم: 88/86 بتاريخ 1986/08/23.
. حيث أنه عند قراءة أسباب القرار المطعون فيه، يستنتج منه أن مجلس قضاء معسكر قد قصد نطمة, مقتضيات المادة 12 من، ال.سوم رقم: 88/68 المؤرخ في 1968/04/23 المتضمن القانون الأساسي لشغل المباني ذات الاستعمال السكني والمهني والذي من خلاله يتضح أن قرارات منح محلات مملوكة للدولة تتخذ بمقرر من الوالي أو رئيس الدائرة بتفويض من الوالي.
حيث أن عقد الإيجار المذكور أعلاه الذي أبطل بالحكم الصادر بتاريخ 22 مارس 1982 وأيد بالقرار المطعون فيه يعتبر عقد إداريا من حيث أنه صادر عن سلطة إدارية وهو مدير مصلحة السكن بولاية معسكر بتفويض من الوالي.
حيث أنه في نهاية الأمر نحن بصدد عقديناداريين أي عقد إيجار بتاريخ: 1976/03/06 ومقرر بتسوية الوضعية بتاريخ: 1981/07/25 وأنه ليس من اختصاص قاضي الجهة القضائية العادية الفصل في قانونية مثل هذا العقد وأكثر من ذلك أن يبطلها.
حيث أنه بالفعل بهذه الطريقة فإن القرار المطعون فيه قد خرق القانون المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية فهو بالتالي يستوجب النقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء معسكر في 1987/11/24 واحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: السابع عشر من شهر ديسمبر سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث
المتركبة من السادة :
مقراني حمادي: الرئيس لبيض : المستشار المقرر عدنان عبد النبي: المستشار وبحضور السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد العبدوني محمد كاتب الضبط .